متن بیانیه به این شرح است:
مردم آگاە، همکاران فرهیختە، دانشآموزان عزیز:
گستردگی، تداوم وعدم کنترل و اشراف نهادهای عریض و طویل امنیتی کشور در جریان مسمویتهای سریالی دانش آموزان نشان می دهد کە حملات جنایتکارانە کودککشی و مسمومیت دانشآموزان بالاخص در مدارس دخترانە، کاملاً سیستماتیک و سازماندهی شدە در جریان است و عاملان آن از چنان پشتگرمی و حمایتی از سوی آمران برخوردار گشتەاند، کە پس از گذشت پنج ماە از شروع آن، هنوز بدون واهمە- وظاهراً بدون هیچ گونه سرنخی؟!! بە نقشآفرینی در انجام اعمال رذیلانەی خود، مشغول هستند. آنچنانکە گویی این مسمومیتهای سریالی، پایانی ندارد!
نگاهی گذرا بە شیوەی یکسان این حملات شیمیایی، و در کنار آن توجە بە:
١- گفتەهای غیرمنطقی مسئولان بیکفایت
٢- واکنشهای طنزگونە حاکمیت در قبال جان دانشآموزان و امنیت روانی و جسمی آنان
٣- نحوە خبر رسانی در رسانەهای حاکمیت
٤- برخوردهای خودسرانە و غیرقانونی نیروهای انتظامی و امنیتی با اولیا دانشآموزان و معلمان و مردم معترض بە این مسمومیتها
۵- سهلانگاری عامدانە نهادهای مربوطە در شناسایی، مجازات و شناساندن عاملان، آمران و آبشخور فکری این جنایات عظیم و سیستماتیک و بسیاری موارد دیگر، سوالات و ابهامات بسیاری در افکار عمومی ایجاد کردە کە لازم است حاکمیت کە مدعی اشراف اطلاعاتی بر داخل و خارج مرزهاست، برای تنویر افکار عمومی، اقدام بە شفافسازی و پاسخگویی کند. کە در غیر آن، خشم و انزجار عمومی، فراتر و فراگیرتر از قبل، آحاد مردم و حتی قشر خاکستری و بیتفاوت جامعە را هم در بر خواهد گرفت.
انجمن صنفی معلمان کردستان (سقز و زیویە) ضمن محکوم کردن شدید این جنایات سریالی و گستردە، کە پیامدهای بیولوژیکی و تبعات ویرانگر آن، بدون شک در آیندە خود را نشان خواهد داد، بە نهادهای مدعی و مسئول یادآوری میکند؛ بیتفاوتی در برابر جان شهروندان و دانشآموزان، و سخنان نابخردانە و نسنجیدە برخی از مسئولان، برخوردهای امنیتی با اولیای دانشآموزان و معترضان بە این جنایات، نە تنها بە حفظ امنیت مدارس و دانشآموزان کمکی نمیکند، بلکە باعث بسترسازی برای امنیت بیشتر بانیان مسمومیتهای سریالی و جانیان خواهد شد.
لذا این انجمن صنفی هشدار میدهد شیوە فعلی در پاک کردن صورت مسئلە کە همانا ادامە راە غلط چندین سالە در مستور کردن حقیقت و فریب افکار عمومی است، دیگر کارکرد خود را از دست دادە و تبعات اصرار بر آن، بزودی همە آنانی را هم کە "در برابر قانون برابرترند!" در بر خواهد گرفت. چرا کە وقتی برای بخشی از جامعە ناامنی ایجاد شود، این ناامنی، به شیوههای متفاوت و متنوعتر، سایر بخشها را نیز فرا میگیرد.
دررابطه با اعتراضات سراسری شهریور-مهر ۱۴۰۱
بازداشت مهسا امینی زن جوان ۲۲ ساله به جرم بدحجابی توسط پلیس امنیت اخلاقی و سپس جان باختن او در زمان بازداشت به موج گسترده ای از اعتراضات سراسری در ایران دامن زد. معترضان با شعار محوری “زن، زندگی، آزادی” در اعتراض به عملکرد، قوانین و ساختار حکومت معترض به خیابانها آمدند.
سرکوب آزادی بیان، عقیده و اندیشه ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید می کند. در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید شده است. عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است. اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.