.jpg)
نگاهی به تشدید فشار بر بهاییان در ماه‌های اخیر
چهار دهه قربانی خشونت دین‌سواران
نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی و دینی و خشونت‌ورزی علیه آنان داستانی تنها در ایران یا حتی خاورمیانه نیست. تاریخ بشر مشحون از این‌گونه خشونت‌ها علیه انسان‌ها با عقاید و اندیشه‌های گوناگون است. گرچه پس از جنگ دوم بین‌الملل در اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و در اصول متعدد آن چون اصول ۱۸، ۱۹ و ۲۰ حق آزادی دین و مذهب و زندگی بر اساس آن برای انسان‌ها به رسمیت شناخته شده، اما هم‌چنان در اقصی نقاط این کره‌ی خاکی شاهد نقض حقوق باورمندان به عقاید و اندیشه‌های متفاوتیم. کار تا جایی سخت و سنگین شده که در سال ۱۳۹۸ شمسی مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز ۳۱ اوت را به عنوان روز بین‌المللی گرامی‌داشت قربانیان ناشی از اعمال خشونت بر اساس اعتقادات مذهبی اعلام کرد.(۱) در جهان سالانه هزاران نفر جان خود را به خاطر خشونت‌ها و افراطی‌گری‌ها به نام مذهب و اعتقادات از دست می‌دهند. یکی از کشورهایی که در آن چنین می‌شود، ایران است و یکی از این اقلیت‌های مذهبی که حقوق انسانی‌شان تضییع می‌شود، بهاییان ایرانند.
گویی پیروان این آیین از بدو پیدایش تا امروز در موطن پیامبر خود نیز از آزار و اذیت در امان نیستند. پایه‌گذار این آیین میرزاحسین‌علی نوری، مشهور به بهاءالله بود که بیش از دویست سال پیش در ایران زاده شد؛ اما پیروان این آیین از همان ابتدا با برخوردها و تضییقات مختلفی مواجه شدند و عموماً در دوران‌های حکومت‌های قاجار، پهلوی و جمهوری اسلامی از حقوق انسانی و شهروندی خود محروم بوده‌اند. گرچه این فشارها و برخوردها پس از مشروطه و بالاخص در دوران پهلوی‌ها کم‌تر شد، اما از بین نرفت. در عصر حاکمیت جمهوری اسلامی نیز این آیین در قانون اساسی آن به رسمیت شناخته نشد، اما در اصولی چون اصول ۱۴، ۲۲ و ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت ایران موظف شد که نسبت به افراد غیرمسلمان به طور مطلق با قسط و عدل اسلامی رفتار و حقوق انسانی آن‌ها را رعایت کند، حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل همه‌ی شهروندان فارغ از دین و آیین آن‌ها از تعرض مصون باشد و امکان تعرض و مؤاخذه‌ی کسی به دلیل داشتن عقیده‌ای نباشد. این معنا و دفاع از حقوق شهروندی را اصول دیگری در قانون اساسی هم ضمانت می‌کنند، اما آن‌چه در واقع و در طول بیش از چهار دهه پس از انقلاب بهمن ۵۷ با آن مواجه بوده‌ایم، امری جز این بوده. گویی این اصول تنها نوشته شده‌اند و حاکمان و اجراکنندگان آن بر مسیر دیگری قدم می‌گذارند.
اصحاب حقوق و وکلا هم خود می‌گویند که «نقض حقوق اولیه‌ی پیروان آیین بهایی در ایران هیچ‌‌گونه مبنای قانونی‌ای ندارد». مزدک اعتمادزاده، وکیل دادگستری علاوه بر این مطلب ادامه می‌دهد که «مرجعی در ایران برای رسیدگی به اعمال خلاف قانون که علیه شهروندان بهایی انجام می‌شود، وجود ندارد و حتی اگر یک قاضی به نفع بهاییان رأی دهد، چون اصول اسلام را زیر پا گذاشته، او را خلع می‌کنند. به این ترتیب قضات هم استقلال قضایی ندارند».(۲) خود آن‌چه که امروز قوه‌ی قضاییه می‌نامیم، از آن‌چه که در دنیا به عنوان دستگاه قضایی به‌هنجار و مستقل شناخته می‌شود، کیلومترها فاصله دارد. دستگاه قضایی امروز ما علی‌رغم آن‌چه که در قانون اساسی به عنوان اصل تفکیک قوا آمده، به دلیل انتصاب رئیسش توسط مقامی فرادولتی با مسئولیتی حداکثری بر مبنای قانون اساسی استقلال کامل از سایر قوا و نهادها را به مانند آن‌چه که در جهان مدرن شاهد آنیم، ندارد؛ اما تلخی ماجرا این‌جاست که در همین وضعیت هم اگر بتوانیم چیزی به نام استقلال نسبی را به رسمیت بشناسیم، دستگاه قضایی در ایران در ماجرای رسیدگی به پرونده‌های اعمال خلاف قانون و در واقع خشونت‌ورزی علیه شهروندان بهایی همان حداقل استقلال تعریف‌شده در قوانین اساسی و موضوعه‌ی ایران را هم ندارد.
مسئله این‌جاست که اعمال خشونت و نقض حقوق شهروندی بهاییان در ایران حتی در میان فقها و مراجع تقلید هم مخالفانی جدی دارد. شیخ حسین‌علی منتظری نجف‌آبادی، از مراجع تقلید شیعه، دورانی قائم مقام رهبری جمهوری اسلامی در دهه‌ی اول پس از پیروزی انقلاب و از فقهای سنتی، فتوایی تاریخی در خصوص بهاییان دارد. او در خردادماه ۱۳۸۷ در پاسخ به استفتایی نوشت: «فرقه‌ی بهاییت چون دارای کتاب آسمانی هم‌چون یهود، مسیحیان و زرتشتیان نیستند، در قانون اساسی جزو اقلیت‌های مذهبی شمرده نشده‌اند، ولی از آن جهت که اهل این کشورند، حق آب و گل دارند و از حقوق شهروندی برخوردارند. هم‌چنین باید از رأفت اسلامی که مورد تأکید قرآن و اولیای دین است، بهره‌مند باشند.»(۳) از سویی دیگر آقای سیدحسین صدر، از دیگر مراجع تقلید در عراق نیز در پاسخ به پرسشی درباره‌ی معاشرت با بهاییان چنین می‌گوید: «نه‌تنها همکاری و معاشرت بر اساس اصول بشردوستانه میان مسلمین و برادرانی که پیرو ادیان و اعتقادات دیگرند، هیچ مانعی ندارد، بلکه رعایت و پای‌بندی بر اصول عدالت و برابری در حقوق و پرهیز از تبعیض و اعمال فشار علیه پیروان هریک از ادیان دیگر واجب است.»(۴) او هم‌چنین در مصاحبه‌ای در پاسخ به پرسشی در همین رابطه تأکید می‌کند که «این‌که با پیروان دین مشخصی موافق نیستم، به معنای آن نیست که حق داریم آنان را از حقوق انسانی طبیعی یا حقوق ملی‌شان به عنوان فرزندان این یا آن وطن محروم کنیم.»(۵) روحانیان دیگری چون عبدالحمید معصومی تهرانی، از فقها و مجتهدان ساکن تهران نیز نظری مشابه دارد.
اما گویی در میان اصحاب اجرا و قضا و نیروهای نظامی و انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی و هم‌چنین از صدر تا ذیل حاکمیت ایران گوشی شنوا برای اصول متعدد اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، تفسیر متضمن احترام به حقوق انسانی از قانون اساسی همین حاکمیت و فتاوی فقها و مراجع شیعه وجود ندارد. آن‌چه روی داده، این است که از فردای پیروزی انقلاب تا امروز جامعه بهایی در ایران روی آرامش ندیده. آن‌چه در طول این چهار دهه رخ داده، در واقع نقض سیستماتیک حقوق اقلیت‌های مذهبی، بالاخص جامعه‌ی بهاییان ایران است که توسط همه‌ی جناح‌های حکومت هم انجام شده و هیچ جریانی که دارای سابقه‌ی دولت‌داری یا حضور در دستگاه تقنینی یا قضایی یا نهادهای دیگر در ایران پساجمهوری اسلامی است، از این قاعده مستثنی نیست. از فردای پیروزی انقلاب و به بهانه‌ی حضور تنی چند از بهاییان در ساختار حکومت پیشین، بهاییان بسیاری به زندان افکنده یا اعدام شدند، اماکن مقدس و گورستان‌هایشان تخریب شد، به مقدساتشان توهین شد، از ادامه‌ی تحصیل و اشتغال آن‌ها در مراکز دولتی و ادارات ممانعت به عمل آمد و در واقع تلاش شد تا این اقلیت دینی از هستی ساقط و مجبور به مهاجرت از سرزمین اجدادی خود شود. در سی‌ام تیرماه ۱۳۵۹ اعضای محفل اول بهاییان به اتفاق دو عضو هیات معاونت که در جامعه‌ی بهایی مسئولیت داشتند، ربوده و ناپدید و بدل به معروف‌ترین ناپدیدشدگان قهری در ایران پساانقلاب شدند.(۶) اعضای محفل دوم بهایی نیز در ۲۳ آذرماه ۱۳۶۰ بازداشت و پس از محاکمه در ششم دی‌ماه همان سال اعدام شدند. اعضای محفل سوم مدیریتی جامعه‌ی بهایی نیز در تابستان ۱۳۶۳ بازداشت شدند. هفت عضو آن اعدام شدند و حسن محبوبی، دیگر عضو این محفل، ۳۰ تیرماه ۱۳۷۰ در یک تصادف مشکوک کشته شد.(۶) سال‌ها گذشت و دوباره در ۲۵ اردیبهشت‌ماه ۱۳۸۷ بار دیگر اعضای محفل یاران بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند و هرکدام در ابتدا به بیست سال زندان محکوم شدند که بعد به ده سال کاهش یافت.(۶)
بهاییان در طول چهار دهه اخیر به صورتی نظام‌مند از کار و معیشت ساقط شده‌اند، کارمندان، اساتید و دانشجویانشان اخراج و محروم از کار و تحصیل شده‌اند، ازدواجشان نامشروع دانسته شده و ثبت نمی‌شود و دفاتری که ازدواج بهاییان را ثبت کرده بودند، متهم به رواج فحشا شدند. مجلس شورای اسلامی پدران و مادران بهایی را از آموزش بهاییت به فرزندانشان منع کرده، مدارس از ثبت نام کودکان بهایی امتناع می‌کردند، به بهاییان کارت سهمیه‌ی مواد غذایی نمی‌دادند و جلوی تحصیل دانشگاهی جوانان بهایی را می‌گیرند و برای آن‌ها صلاحیت عمومی برای ورود به دانشگاه قائل نیستند.(۷) و(۸) خانه‌های بهاییان نیز آرامش ندارند و به بهانه‌های مختلف توسط سازمان‌های امنیتی و دولتی در ایران تخریب و مصادره می‌شوند.(۹) و (۱۰) به همه‌ی این‌ها اضافه کنید فشار روانی وارد‌آمده بر جامعه‌ی بهایی ایران را که حتی از معاشرت با همسایه‌ی مسلمانش بیم دارد و می‌ترسد که همسایه یا دوست مسلمان شیعه‌‌اش او را نجس بشمارد و در نتیجه از زمره‌ی آدمیان خارج و غیرقابل معاشرت.
تنها بهاییان زنده شامل این نقض حقوق بشر نشده‌اند. درگذشتگان بهایی نیز در ایران پساانقلاب از دست ناقضان حقوق انسان‌ها آسایش نداشتند. از آغاز انقلاب چندین مورد تخریب گورستان‌های بهاییان و درآوردن اجساد مردگانشان در شهرهای مختلف دیده شده.(۷) این در حالی است که انجام نبش قبر به طور مشخص در فقه اسلامی نیز نادرست شمرده شده و نوعی هتک حرمت نسبت به شخص مرده و وابستگانش به شمار می‌رود.(۱۱)
بهاییان در ایران با نقض حقوق انسانی روزمره مواجهند و هر روز در خطر بازداشت و به زندان افکنده‌شدن زندگی می‌کنند. تنها در تیرماه سال شمسی جاری و به گزارش هرانا، ارگان خبری مجموعه‌ی فعالان حقوق بشر در ایران دست‌کم پانزده شهروند بهایی بازداشت یا برای حبس روانه‌ی زندان شده‌اند. این آمار برای ماه ژوئن سال جاری میلادی چهل‌وچهار نفر است؛ یعنی در این ماه دست‌کم چهل‌وچهار بهایی ساکن ایران احضار، دستگیر، محاکمه یا زندانی شده‌اند.(۱۲) این زندگی روزمره‌ی این شهروندان است که قربانی خشونت اعتقادی و مذهبی جماعتی شده‌اند که نه برای اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر ارزش و حرمتی قائلند، نه به قوانین اساسی مملکت و تفسیری انسانی از آن‌ها توجهی دارند و نه حتی به فتاوی و نظرات فقهای برجسته‌ای که حقوق انسانی و شهروندی بهاییان را محترم دانسته‌اند، نظری می‌افکنند.
بهاییان در ایران یکی از اقلیت‌های مذهبی و دینی قربانی خشونت مذهبی‌اند. تاریخ نقض حقوق انسانی و خشونت علیه باورمندان به عقاید، مذاهب، آیین‌ها و ایدئولوژی‌های گوناگون، از اهل سنت تا مسیحیان، یهودیان، زرتشتیان، مندائیان، پیروان آئین یارسان و دیگر باورمندان به اندیشه‌های دیگر در ایران پساانقلاب بهمن ۵۷ تاریخی تلخ و درازناک است؛ پر است از اعدام و زندان و نقض حقوق اساسی انسان‌ها و حتی نقض حقوق جان‌باختگان آنان؛ با فهمی متصلب و ضدانسانی از باوری مذهبی و اما علیه هر آن‌که جز آنان می‌اندیشد. این امر تنها ریشه‌ی مذهبی ندارد. قدرت صاحبان حکومت و میز و اسلحه به همین تصلب در نگاه علیه دگراندیشان دینی بسته است و این ملوکیت و صاحب قدرت‌بودن است که با ابزار قراردادن یک شریعت و مذهب دست به نقض حقوق اساسی شهروندان از هر باوری می‌زند. قدرت‌داران در ایران نقض حقوق بشر می‌کنند تا زمانی بر دوران زمام‌داری‌شان افزوده شود. به تعبیر دکتر علی شریعتی وقتی زور و حیله لباس دین و تقوی بر تن می‌کند، بزرگ‌ترین فاجعه و بزرگ‌ترین قدرت مسلط بر تاریخ پدید می‌آید و فاجعه به بار می‌آورد. تاریخ همواره شاهد آن بوده که ردای قدرت را از معبدها به قصرها برده‌اند؛ مانند آن‌چه در ایران امروز و توسط صاحبان صنایع دین شاهد آنیم.
