ندای روشن «در صحنه‌ی درگیری اگر قمه دستش بوده است، باید دستش شکسته باشد. اگر قمه دستش بوده، رعب و وحشت ایجاد می‌کرده و قداره می‌کشیده، همان موقع باید قلم پاهایش را بشکنید.»
این دستور شفاهی است که قاسم رضایی، جانشین فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی دیماه ۱۳۹۹ خطاب به مأموران پلیس امنیت تهران صادر کرد. او که از نتیجه‌ی عملیات پلیس امنیت تهران در بازداشت افرادی که «اراذل و اوباش» خوانده می‌شوند، بازدید می‌کند، به صراحت از فرماندهان حاضر در محل در برابر دوربین خبرنگاران می‌خواهد که با این افراد برخورد فیزیکی کنند و آن‌ها را مورد ضربوشتم قرار دهند؛ به شکلی که دست و پایشان شکسته و «نیم‌تنه‌ی آن‌ها افتاده باشد». او سپس به فرماندهان هشدار می‌دهد که در صورت تخطی از این دستور، این آن‌ها خواهند بود که باید پاسخ دهند که چرا فرد بازداشت‌شده سالم و بدون دست و پای شکسته بازداشت شده است.
همین اظهارنظر صریح جانشین فرماندهی کل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی کافی است تا نشان دهد نگرانی‌ها از برخوردهای فراقانونی مأموران پلیس با بازداشت‌شدگان و متهمان نه‌تنها بی‌جا نیست، بلکه کاملاً درست و منطقی است؛ چراکه وقتی فرماندهان ارشد پلیس در برابر دوربین‌های تلویزیونی به این صراحت از لزوم اعمال آسیب بدنی به متهمان سخن می‌گویند، می‌توان حدس زد که در خفا و بازداشتگاه‌های دربسته‌ی پلیس چه جنایت‌هایی در حال وقوع است.
حقوق متهم فقط برای آن‌هایی که قانون را رعایت می‌کنند!
-حقوق متهم فقط برای شهروندانی است که قانون و حقوق دیگر شهروندان را رعایت می‌کنند.
این معمول‌ترین پاسخی است که فرماندهان ارشد نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در عمده‌ی موارد در پاسخ به سوال خبرنگاران یا درخواست فعالان حقوق بشر و وکلای دادگستری درباره‌ی لزوم رعایت حقوق متهمان و بازداشت‌شدگان از سوی مأموران پلیس ارائه می‌دهند. نمونه‌ی بارز این ادعا اظهارنظر قاسم رضایی، جانشین فراجا در دیماه ۱۳۹۹ است. او در پاسخ به واکنش یک خبرنگار نسبت به دستورات شفاهی غیرقانونی خود و تأکید او بر ضرورت حفظ حقوق متهم گفته بود: «متهم تا زمانی حقوق دارد که حقوق دیگران را رعایت کند.»
دیگر فرماندهان ارشد نیروی انتظامی نیز به دفعات در پاسخ به درخواست رعایت حقوق متهمان از سوی پلیس رعایت قانون و حقوق دیگران را شرط رعایت حقوق متهم دانسته و به ویژه در زمینه‌ی برخوردهای خشن مأموران گشت ارشاد با زنان و دختران به دلیل حجاب رعایت قانونِ حجاب اجباری و «احترام به حقوق دیگران» را شرط رعایت حقوق آن زنان و دختران توسط پلیس معرفی کرده‌اند.
نادرستی این گزاره چه از منظر قانونی و چه از منظر منطقی غیرقابل‌انکار است. حقوق متهم همان‌طور که از نام آن پیداست، متعلق به متهمان است؛ یعنی افرادی که به هر دلیل از منظر نظام قهریه‌ی اجتماعی (پلیس و دستگاه قضایی) در مظان اتهام ارتکاب جرم قرار داشته و در عین حال احتمال بی‌گناهی آن‌ها نیز وجود دارد. به عبارت ساده‌تر افرادی که احتمال دارد در ارتکاب یک عمل مجرمانه مشارکت داشته باشند و در عین حال احتمال برائت آنان نیز می‌رود. روشن است که همه‌ی شهروندان در همه‌حال در مظان اتهام نیستند و تنها افرادی در این گروه قرار می‌گیرند که احتمالاً از قانون تخطی کرده یا حقوق دیگر شهروندان را نقض کرده باشند؛ یعنی دقیقاً برای حفاظت و پاسداری از حقوق انسانی همان افرادی که فرماندهان پلیس با استناد به قانون‌شکنی آن‌ها خواستار عدم رعایت حقوقشانند.
در همین زمینه به عنوان نمونه ماده‌ی ۷ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ تمامی ضابطان دادگستری، از جمله مأموران انتظامی را موظف کرده است در انجام وظایف قانونی خود حقوق شهروندی افراد را که به ویژه در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، مصوب ۱۳۸۳ مورد شناسایی قرار گرفته، رعایت کنند؛ یعنی همان حقوقی که این قانون برای متهمان به رسمیت شناخته و در آن نحوه‌ی برخورد پلیس با آن‌ها را مشخص کرده است. بنا بر این قانون هرگونه اعمال خشونت علیه متهمان، از جمله توهین و تحقیر و ضربوشتم و استفاده از زور در مواقع غیرضروری ممنوع است.
البته که نمی‌توان پذیرفت فرماندهان ارشد انتظامی در ایران از تصریحات قانونی در این زمینه بی‌اطلاعند یا خود متوجه ایراد منطقی موجود در ادعای مورد نظر نیستند. آن‌ها به صراحت اعلام می‌کنند که برای نیروی پلیس در ایران حقوق به رسمیت شناخته‌شده در قانون برای شهروندان تنها زمانی مورد پذیرش است که شهروندان مطیع و رام باشند و از قانون تخطی نکنند.
این اظهارنظر را می‌توان در راستای سیاست ایجاد رعب و وحشت در میان شهروندان تفسیر کرد. ترکیبی از تهدید، هشدار و تزریق رعب و وحشت در میان جامعه برای ترغیب شهروندان به اطاعت از قانون؛ چراکه در چنین وضعیتی شهروندان با توجه به صراحت لهجه‌ی فرماندهان پلیس و سابقه‌ی عملی از پیش می‌دانند که در صورت تخطی از آن‌چه به عنوان قانون به رسمیت شناخته‌شده (بسیاری از قوانین در ایران نه عرفی‌اند نه عادلانه)، با نهادی انتظامی روبه‌رو هستند که خود را به هیچ وجه ملزم به رعایت قوانین نمی‌داند و در عمل تفسیر خود را از قانون اجرا می‌کند. در چنین سطحی از بی‌قانونیِ نهاد انتظامی روشن است که جان و مال شهروندان به شدت از سوی پلیس در معرض خطر قرار دارد و شهروندان به طور مداوم خود را در معرض تهدید دائمی می‌یابند.
استفاده از اصطلاحاتی مانند «پلیس با قانون‌شکنان تعارف ندارد»، «کار پلیس دفاع از حقوق شهروندان قانون‌مدار است» یا «پلیس به قانون‌شکنان فرصت عرض‌اندام نمی‌دهد» نیز در همین راستا است تا نشان دهد دست‌کم برای فرماندهان ارشد پلیس در ایران حقوق قانونیِ به رسمیت شناخته‌شده برای شهروندان در جایگاه متهم نه‌تنها از اساس ارزشی ندارد، بلکه عدم رعایت آن مانند دست‌آویزی برای تهدید جامعه از سوی پلیس به صراحت اعلام می‌شود.
مجازات مجرم در صحنه‌ی جرم
یکی دیگر از رویه‌های به شدت خطرناک و کاملاً غیرقانونی پلیس در ایران ترویج و اجرای عملی این تصور است که از آن‌جا که مجرمان به دلیل ارتکاب جرم شایسته‌ی مجازاتند، در نتیجه این وظیفه (و حتی لطف) پلیس است که مجرمان را به دلیل فعالیت مجرمانه تنبیه و تأدیب کند. قاسم رضایی، جانشین فرماندهی انتظامی اخیراً (شهریور ۱۴۰۱) در همین زمینه هم‌زمان با آغاز به کار گشت ویژه‌ی پلیس در تهران برای مبارزه با جرایم خشن، به ویژه زورگیری گفته است: «گشت‌های ویژه‌ی پلیس می‌توانند بر اساس اختیارات قانونی هنجارشکنان را در صحنه ادب کنند.»
رویه‌ی عملی پلیس در برخورد با افرادی که «اراذل و اوباش» خوانده می‌شوند، به ویژه با آمدن احمدرضا رادان به فرماندهی انتظامی تهران در سال ۱۳۸۵ نمونه‌ی عملی این رویکرد پلیس است؛ مأمورانی کاملاً سیاه‌پوش که شبانه به ادعای پلیس به منازل «اراذل و اوباش» حمله می‌کردند و پس از بازداشت آن‌ها در حالی که به دستانشان دست‌بند زده بودند، اقدام به ضربوشتم شدید آن‌ها می‌کردند. تصاویری که توسط خود پلیس با هدف ایجاد رعب و وحشت منتشر شده، نشان می‌دهند مأموران سیاه‌پوش به صورت چندین نفری بر سر یک فرد ریخته و در حالی که دستان و بسته است، او را با مشت و لگد یا باتوم کتک می‌زنند.
در همان زمان بارها فرماندهان پلیس، به ویژه احمدرضا رادان در پاسخ به انتقادات صورت‌گرفته از این برخورد وحشیانه و غیرقانونی این افراد را مجرمانی می‌خواندند که شایسته‌ی مجازاتند و پلیس بر اساس وظیفه‌ی خود و برای دفاع از جامعه با آن‌ها برخورد می‌کند. گویی اعمال مجازات وظیفه‌ی پلیس است و مجازات تعیین‌شده‌ی قانونی برای «اراذل و اوباش» ضربوشتم آن‌هاست.
قاسم رضایی، جانشین فرماندهی انتظامی نیز دیماه ۱۳۹۹ در پاسخ به تذکر یک خبرنگار مبنی بر الزام رعایت حقوق متهم از سوی پلیس در واکنش به دستور ضربوشتم مجرمان خشن توسط قاسم رضایی این افراد را «محارب» خوانده و به این شکل بر لزوم مجازات آن‌ها تأکید کرده بود.
این رویکرد پلیس بر دو فرض کاملاً غلط استوار است: پلیس مسئول اعمال مجازات است و مجازات مجرم نیز همان چیزی است که پلیس اجرا می‌کند. حال آن‌که بر اساس قانون مأموران پلیس ضابطان قضایی‌اند که صرفاً زیر نظر مقام قضایی مجاز به اقدام علیه حقوق شهروندان (نقض حق آزادی به واسطه‌ی بازداشت یا حریم خصوصی به واسطه‌ی تجسس) هستند و قانون‌گذار در هیچ‌یک از قوانین موضوعه در ایران اساساً جایگاه قضایی یا حتی نزدیک به آن نیز برای ضابطان در نظر نگرفته است. پلیس در مقام ضابط گوش به فرمان مقام قضایی است و حتی در انجام مأموریت برای مبارزه با جرایم مشهود نیز تابع دستورالعملی است که سازوکار قانونی آن به روشنی در قوانین موضوعه مشخص شده است. این به آن معنی است که پلیس نه‌تنها مجوز اعمال مجازات ندارد، بلکه مجوز مداخله‌ی او به عنوان ضابط قضایی نیز مشروط و منوط به اجازه‌ی مقام قضایی در جرایم غیرمشهود و عملکرد مبتنی بر قوانین در جرایم مشهود است.
از سوی دیگر باید دانست که پلیس علاوه بر آن‌که اختیار اعمال مجازات ندارد، مجوز قضاوت نیز ندارد و اعمال مجازات بدون اثبات ارتکاب جرم در یک دادگاه صالح و بر اساس یک روند دادرسی عادلانه (قضاوت) صراحتاً بر خلاف قوانین (اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی) و هم‌چنین اصول ابتدایی علم حقوق و آموزه‌های اساسی حقوق بشری است. از این‌رو حتی در صورت تشخیص درست اتهام فرد بازداشتی توسط پلیس در جرایم مشهود، اثبات ارتکاب اتهام انتسابی باید در دادگاه و پس از روند دادرسی و از سوی مقام قضایی صورت گیرد.
صراحت قوانین داخلی در ایران (قانون اساسی جمهوری اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲) در زمینه‌ی لزوم تمکین پلیس از قوانین و رعایت حقوق شهروندان، به ویژه متهمان و افراد بازداشت‌شده توسط پلیس جای شکی باقی نمی‌گذارد که عملکرد فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی در ایران مبنی بر نقض قوانین رویکردی عامدانه و آگاهانه است و اگر نگوییم با موافقت دستگاه قضایی، دست‌کم با علم قوه‌ی قضاییه و مقام قضایی اجرا می‌شود.
در این میان نگرانی اصلی کماکان باقی است؛ چراکه اگر این عملکرد پلیس در انظار عمومی است، چه جنایتی در بازداشتگاه‌های پنهان فراجا رخ می‌دهد.
