خانم وسمقی در این نامه که روی سایت زیتون منتشر کرده با خطاب قراردادن خامنه‌ای خائن و تاکید بر اینکه "مسئولیت تمام پیامدهای مقابله با بی‌حجابی با شماست"، از او پرسیده در حالی که در قرآن بر لزوم پوشاندن موی سر برای زنان تصریح نشده، الگوی سخت گیرانه جمهوری اسلامی برای پوشش زنان بر کدام دلایل قطعی و خدشه ناپذیر دینی و با کدام استدلال استوار شده است.
خانم وسمقی که به عنوان یک نواندیش دینی شناخته می‌شود، در نامه خود تاکید کرد، موضوع پوشش زنان در سنت پیامبر به گونه ای که امروز مطرح می شود هرگز مطرح نبوده و شواهدی در دست نیست که نشان دهد در زمان پیامبر اسلام و پس از او زنان به دلیل نپوشاندن موی سر و یا حتی بدن خود مورد آزار و اذیت و مجازات قرار گرفته باشند.
وی همچنین از خامنه‌ای خائن صراحتا خواسته تلقی خود از حجاب را روشن کند تا زنان بدانند که شواهد و مدارک قطعی و مسلم فرمان خدا و اسلام برای اعمال چنین محدودیت ها و محرومیت ها بر آنان چیست.
در نامه خانم وسمقی تاکید شده تا اینگونه پرسش‌ها از سوی خامنه‌ای خائن پاسخ داده نشود، اصرار بر اجرای قانون حجاب خلاف عدل و انصاف خواهد بود.
او پیشنهاد داده زنانی که به دلیل شکل پوشش خود مورد تعدی و آزار قرار گرفته و از حقوق حقه خود محروم شده و یا آسیب جسمی، روحی و مالی دیده اند، باید بتوانند علیه جمهوری اسلامی ادعای غرامت کنند و جمهوری اسلامی نیز مکلف به دلجویی از آنان است.
دررابطه با اعتراضات سراسری شهریور-مهر ۱۴۰۱
بازداشت مهسا امینی زن جوان ۲۲ ساله به جرم بدحجابی توسط پلیس امنیت اخلاقی و سپس جان باختن او در زمان بازداشت به موج گسترده ای از اعتراضات سراسری در ایران دامن زد. معترضان با شعار محوری “زن، زندگی، آزادی” در اعتراض به عملکرد، قوانین و ساختار حکومت معترض به خیابانها آمدند.
سرکوب آزادی بیان، عقیده و اندیشه ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید می کند. در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید شده است. عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است. اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.
