ندای روشن / چند روز دیگر اتحادیه اروپا قرار دادن سپاه پاسداران در لیست گروه های تروریستی را به رای می گذارد و بعید است رای نیاورد.
این مسئله، کنار فشارها و قطع نامه های حقوق بشری اخیر سازمان ملل ، تجمعات ایرانیان خارج از کشور، حجم بی سابقه تبلیغات جهانی علیه ایران، جنجال بر روی برنامه هسته ای ، منزوی ساختن بیشتر کشور، همه و همه، مقدمه تشکيل یک اجماع جهانی علیه کشور است که تاوان ورود به جنگ اوکراین است.
فعال شدن مکانیسم ماشه، بازگشت تمامی تحریم ها، ارجاع پرونده هسته ای به شورای امنیت سازمان ملل و به احتمال زیاد رفتن ذیل ماده ۴۱ و حتی ۴۲ فصل ۷ منشور ملل متحد، که اجماع جهانی و حتی حمله نظامی را مشروع می سازد، گام های بعدی خواهد بود.
این بار اما مبنای محاسبه غربی ها بنا بر تجارب جنبش مهسا، متفاوت است. آنها خلاف قبل، این بار به عدم مقبولیت نظام سیاسی ایران و از دست رفتن پشتوانه مردمی حکومت دل بسته اند.
کشور روزهای به مراتب سخت تری پیش رو دارد و ما در حال وارد شدن به یک طوفان بزرگ بین المللی هستيم.
مسئولین نظام و دولتی ها اما همه چیز را به شعار و بی عملی و ساده انگاری گرفته اند و هنوز مشغول رجز خوانی برای مردم معترض اند.
دررابطه با اعتراضات سراسری شهریور-مهر ۱۴۰۱
بازداشت مهسا امینی زن جوان ۲۲ ساله به جرم بدحجابی توسط پلیس امنیت اخلاقی و سپس جان باختن او در زمان بازداشت به موج گسترده ای از اعتراضات سراسری در ایران دامن زد. معترضان با شعار محوری “زن، زندگی، آزادی” در اعتراض به عملکرد، قوانین و ساختار حکومت معترض به خیابانها آمدند.
سرکوب آزادی بیان، عقیده و اندیشه ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید می کند. در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید شده است. عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است. اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.
