ندای روشن / فاطمه شمسیان، ۳۷ ساله، لیسانس ریاضی وفوق لیسانس زبان وادبیات ایران باستان از دانشگاه علامه تهران، با آنکه ساکن آلمان بود، بعد از درگذشت پدرش به ایران رفت، تا از مادر سالمندش نگهداری کند. فاطمه با تدریس زبان آلمانی امرار معاش کرده، زندگی خود و مادرش را اداره می‌کرد.
حدود دو ماه پیش در مسیر برگشت از محل کارش در شهر اصفهان بازداشت شد، به او گفته شد اگر اعترافات اجباری را امضا کنی، آزادت می‌کنیم و هیچ سوءپیشینه‌ای برایت درنظر گرفته نمی‌شود، اما این وعده، دروغی بیش نبود.
پس از گرفتن اعتراف، همان موارد مصادیق اتهامات او شدند و این اتهامات در کیفرخواست نوشته شد:
*تبلیغ علیه نظام
*تحریک مردم به جنگ وکشتار
*توهین به بنیانگذارجمهوری اسلامی
*توهین به رهبرنظام
*پرتاب سنگ به ماموران
دادگاه انقلاب فاطمه شمسیان را به ۶ سال حبس و دو سال ممنوع الخروجی محکوم کرد!
با توجه به اینکه او بازداشت موقت نیست و مدت دو ماه است که در زندان به سر می‌برد، اجازه آزادی موقت تا زمان اجرای احکام با قید وثیقه داده نشده و مادر سالخورده و تنهای فاطمه بدون سرپرست و در بلاتکلیفی و نگرانی بسر می‌برد.
- این گزارش را یکی از آشنایان خانم شمسیان برای ما ارسال کردند.
- وعده‌های بازجویان به زندانی و خانواده زندانیان دروغ و فریب است. آن‌ها اغلب هیچ مدرکی برای متهم کردن فرد بازداشت شده ندارند. برای همین یا با تهدید و ارعاب و شکنجه، یا با وعده دروغ از فرد اعتراف می‌گیرند و همان اعتراف را مبنای اتهامات او قرار می‌دهند!
- توجه کنید که اقرار تنها نزد قاضی اعتبار دارد و می‌توانید در محاکمه بگویید که تحت چه شرایطی برایتان پرونده‌سازی شده است و نوشته‌های بازجویی‌ها را به هیچ وجه قبول ندارید.
- متهمان را فریب می‌دهند که در دادگاه حق انتخاب وکیل ندارید، در حالیکه چنین نیست و باید خانواده و متهم حتما تلاش کنند که وکیل انتخابی خود را به دادگاه معرفی کنند.
دررابطه با اعتراضات سراسری شهریور-مهر ۱۴۰۱
بازداشت مهسا امینی زن جوان ۲۲ ساله به جرم بدحجابی توسط پلیس امنیت اخلاقی و سپس جان باختن او در زمان بازداشت به موج گسترده ای از اعتراضات سراسری در ایران دامن زد. معترضان با شعار محوری “زن، زندگی، آزادی” در اعتراض به عملکرد، قوانین و ساختار حکومت معترض به خیابانها آمدند.
سرکوب آزادی بیان، عقیده و اندیشه ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید می کند. در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید شده است. عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است. اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.
