حضرت در نامۀ مالک اشتر؛ امانتداری، حسن رفتار با مردم و تشویق کارگزاران جهت ارتقاء را از اهداف نظارت بیان کرده است. براین‌اساس ایشان، علاوه بر گزارشهای مردمی، افراد مورد اعتماد را جهت بررسی کارگزاران ارسال می‌کرد. دلیل دیگر نظارت دقیق حضرت، تلقی امانتداری و وکالت مردم در حکمرانی است. وکیل باید پاسخگوی موکل خود باشد. ازاین‌رو حضرت در نامۀ هجدهم، بیان می‌کند که چون من شما را نصب کرده‌ام، اعمالتان از خوب و بد پای من هم نوشته می‌شود. در نامه به زیاد می‌نویسد این اموال متعلق به مردم اعم از فقیران و ناتوانان است و باید در همان مسیر هزینه شود.
نظارت حضرت شامل نظارت بر رفتار کارگزاران با مردم، نظارت بر تغییرات در سطح زندگی، نظارت بر مراودات اجتماعی و همچنین تصرفات مالی آنان بود. به‌عنوان نمونه از جمله موارد نظارت بر رفتار مدیران، نامه‌های هجده و نوزده نهج‌البلاغه است. در نامۀ هجدهم نهج‌البلاغه آمده است، پس از جنگ جمل، عده‌ای از بصریان که در لشکر طلحه و زبیر بودند به شهر خود بازگشتند. آنان، گاه در برخی محافل رسمی شرکت می‌کردند و توسط ابن عباس استاندار بصره، سخنان نیشدار می‌شنیدند و تحقیر می‌شدند. این امر موجب ناراحتی آنان شده بود.
ماموران به حضرت گزارش دادند و وی نیز ابن عباس را توبیخ کرد. حضرت پروندۀ فتنۀ جمل را پایان‌یافته دانست و آنان را به برخورد نیک با کسانی خواند که در جنگ جمل مقابل او شمشیر کشیدند. وی به ابن عباس می‌گوید « با آنان به نیکی رفتار کن و دلهره را از دلشان خارج کن. گزارش رفتار بدت به من رسیده است.» نه تنها حضرت سخنی از فتنه‌گر به‌میان نیاورد بلکه دستور داد که امنیت روانی آنان فراهم شود و با نیکی با آنان رفتار شود. صرف نظر از جنبۀ اخلاقی این نوع برخورد، جذب حداکثری به تقویت حاکمیت می‌انجامد. در نامه‌های ۳ و ۲۱ و ۴۵ نسبت به تغییر سطح زندگی کارگزارانش هشدار داده است. در نامۀ ۴۵ کارگزارش را به‌خاطر مراواتش با ثروتمندان و شرکت در مجالس آنان توبیخ کرده است. در نامه‌های ۵ و ۲۰ به کارگزارانی که احتمال لغزش در آنها می دهد هشدار می دهد. در نامۀ ۲۰ قسم می‌خورد که اگر کارگزارش ذره ای در اموال عمومی خیانت کند، به شدت با او برخورد کرده، کاری کند که در تامین هزینه های زندگیش به سختی افتد. وی بر اساس گزارش تخلفات مالی برخی کارگزاران، نامه های ۴۰، ۴۱، ۴۳ و ۷۱ را نوشته است. در نامۀ ۷۱ بیان می‌کند که کسی که خیانت مالی‌اش محرز شود، لیاقت مدیریت در هیچ سطحی از مسئولیت‌ها را ندارد زیرا ادارۀ جامعه، امانتی از سوی مردم است و جای خائنان نیست. از سوی دیگر، حضرت در نامۀ ۴۲ به تشویق کارگزارش در بحرین به دلیل کاردانی و سلامت نفسش پرداخت.
اسناد به جا ماندۀ تاریخی، حکایت از دقت نظارت، کنترل و مراقبت حضرت بر کارگزاران در سطوح مختلف می کند. این درجه از حساسیت از اهمیت آن در نزد حضرت خبر می دهد. به شهادت اسناد تاریخی شاید هیچ حکومتی مانند حکومت امیرالمومنین تا این حد نظارت بر کارگزاران نداشته است. گزارشهای تاریخی زیادی از گسترۀ فساد برخی حکومتها در سدۀ نخست صدر اسلام وجود دارد با وجود این، اثری از اسناد حکومتی آنان مبنی بر گزارش و برخورد با فساد دیده نمی شود. لذا با توجه به حساسیت یادشده، وجود چند مورد گزارش تاریخی در حکومت حضرت نشان می دهد که با توجه به وسعت حکومت ایشان که شامل عربستان، یمن، عراق، ایران، بحرین، مصر و .. می شد، فساد در آن حکومت نزدیک به صفر بوده است.
حضرت در نامۀ مالک اشتر و دیگر نامه ها، مجازات کسانی که خیانت در اموال می کنند را تنبیه بدنی، برگرداندن اموال عمومی، رسوایی علنی، انداختن طوق بدنامی و خیانت بر گردن آنان و عزل از همۀ مناصب بیان می کند.
با مرور به نکات یادشده، می توان دلایل گسترۀ فساد در کشور را درک کرد. اینکه حکومت بر خلاف حضرت علی، خود را امانتدار و پاسخگوی مردم نمی داند. عدم کنترل و محاسبۀ اموال مدیران، تغییرات سطح زندگی آنان و تخلفات مالی، عدم برخورد با متخلف مگر در شرایط خاص، از جمله عوامل پیدایش وضعیت کنونی است. در مناظرات، کاندیداهای ریاست جمهوری که همگی مدتی طولانی مقامی ارشد در کشور بوده اند، به یکدیگر انواع اتهامات مالی و مدیریتی می زنند و سپس یکی رئیس جمهور می شود و سایرین نیز در مقام بالایی قرار می گیرند. بنابر گزارش سازمان شفافیت بین المللی در سال ۲۰۲۲، رتبۀ جهانی شاخص ادراک فساد کشور، ۱۴۷ از میان ۱۸۰ کشور است.
