به گزارش ندای روشن/ به نقل از العربیه، این نزاع به‌ویژه پس از انتخابات پارلمانی اخیر عراق در اکتبر ۲۰۲۱ کاملا علنی شد و پس از ناتوانی در انتخاب رئیس جمهور و کابینه دولت عراق به بن‌بستی تمام عیار و زد و خورد مسلحانه میان شبه‌نظامیان شیعه انجامید.
اما بن‌بست مذکور صرفا حاصل رقابت و نزاع قدرت میان گروه‌های شیعه موافق و مخالف جمهمری اسلامی نبوده است. به عبارتی دیگر اختلافات سیاسی که به درگیری‌های خونین در سطح خیابان‌های منطقه سبز بغداد کشیده شد تنها نتیجه فعل و انفعالات فضای سیاسی این کشور نبوده و شرایط سیاسی در حال گذار در جمهوری اسلامی نیز نقش مستقیمی در وضعیت کنونی عراق داشته است.
بحث جایگزینی علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و آماده‌سازی "مجتبی"، آقازاده وی برای مرحله پیش رو ضمن تاثیر بر معادلات داخلی جمهوری اسلامی، در عراق به عنوان اصلی‌ترین منطقه نفوذ جمهوری اسلامی نیز بازتاب داشته است.
آشکار است که پرونده مدیریت شرایط عراق پس از سقوط نظام صدام حسین به سپاه پاسداران و مشخصا نیروی قدس سپاه واگذار شد. سپاه نیز پس از حوادث سال ۸۸ در تمام ابعاد اقتصادی، سیاسی، رسانه‌ای و امنیتی جمهوری اسلامی به بازیگر اصلی ارتقا یافت.
خامنه‌ای عملا پس از کودتای انتخاباتی سپاه در سال ۸۸ دوگانگی قدرت میان نهادهای تحت حاکمیت خویش با نهادهای نیم‌بند انتخاباتی را به سود نهادهای تحت فرمان خود حل کرد. در این تسویه حساب، سپاه به بزرگترین برنده و تنها نهاد تعیین کننده قدرت در جمهوری اسلامی تبدیل شد.
عراق به عنوان مهمترین کشور تحت نفوذ تهران با وجود احزاب و گروه‌های شبه‌نظامی شیعه وابسته به جمهوری اسلامی نیز از معادله داخلی جمهوری اسلامی تاثیر پذیرفت و به میدانی برای چانه‌زنی منطقه‌ای و گریزگاهی برای شرکت‌های سرداران سپاه جهت دور زدن تحریم‌های بین‌المللی مبدل گردید.
اما انتخابات پارلمانی اکتبر ۲۰۲۱ عراق تا حدود زیادی شکاف عمیق میان گروه‌های شیعه را آشکار و شیعیان عراق را به دو جناح مخالف و موافق جمهوری اسلامی تقسیم کرد.
البته مخالفت با حضور جمهوری اسلامی در عراق و تبدیل این کشور به میدانی برای تسویه حساب‌های منطقه‌ای تهران، از اعتراضات گسترده مردمی در سال ۲۰۱۸ و برخی اعتراضات مقطعی پیشین مردم عراق شروع شد.
حضور کاظم حائری در قم و کناره‌گیری او از مقام مرجعیت به سود علی خامنه‌ای آن هم بلافاصله پس از اوج‌گیری منازعه میان شیعیان موافق و مخالف جمهوری اسلامی در عراق، ضمن تلاش برای حل بحران به نفع موافقان جمهوری اسلامی، اقدامی برای افزایش مشروعیت سیاسی شکننده خامنه‌ای و مقدمه‌چینی برای اعلام مجتبی به عنوان جانشین پدر در میان پایگاه شیعیان بوده است.
اقدام برنامه‌ریزی شده حائری از آن جهت با اهمیت تلقی شد که او به عنوان پدر معنوی و مرجع تقلید شمار فراوانی از هواداران جریان صدر، جناح شیعه مخالف جمهوری اسلامی به‌شمار می‌رفت.
این اقدام البته با کاهش نقش علی سیستانی، مرجع عالی حوزه نجف همراه بوده که چنین وضعی وزنه علی خامنه‌ای و اقدامات بعدی او برای تعیین جانشین او را تا حدودی تسهیل می‌کند.
از چنین چشم اندازی، جنگ اخیر قدرت در منطقه سبز بغداد حاصل مستقیم معادله قدرت در تهران است که بحران جانشینی خامنه‌ای بخش مهمی از این معادله را تشکیل می‌دهد. بازی کناره‌گیری حائری از مرجعیت هم با دو هدف "کاهش تاثیر مخالفان جمهوری اسلامی در عراق" و همزمان "تقویت موقعیت خامنه‌ای به عنوان رهبر شیعیان و کاستن از تاثیر اجتماعی حوزه نجف در میان مقلدان شیعه" صورت گرفته است.
با این حال تعمیق بحران سیاسی عراق و کاراکتر مجتبی خامنه‌ای به عنوان جانشین بالقوه پدر که در ایران به عنوان حامی نهادها و شخصیت‌های سیاسی فاسد و سرکوبگر شناخته می شود، مرحله پسا خامنه‌ای را بسیار تیره و تار نشان می‌دهد.
با گماردن رئیسی به ریاست جمهوری، اژه‌ای به ریاست قوه قضائیه و شخص فاسدی چون قالیباف به ریاست مجلس ایران این طور به نظر می‌رسد که پروژه یکدست کردن قدرت برای عبور کم‌هزینه از بحران جانشینی خامنه‌ای با موفقیت در حال اجرا است.
اما این پروژه برای همسو کردن نیروهای شیعه عراقی در چارچوب ایدئولوژی ولایت مطلقه فقیه! حداقل تاکنون نتایج وارونه‌ای در بر داشته و عملا باعث شکاف عظیمی میان گروه‌ها و شبه‌نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی در عراق شده است.
