ندای روشن / براساس اظهارات رهبر، جایگاه رهبر علوی و یارانش چون عمار و ابوالفضل هستند ، دستگاههای رسمی و روحانیون و واعظان موافق جمهوری اسلامی از آغاز بر این محور تبلیغی متمرکز شدند که ج ا مساوی با اسلام است و برخی تا آنجا پیش رفتند که ادعا کردند این نظام حاصل تلاشهای همه انبیا و امامان شیعه بوده که به بار نشسته است! و از همین رو هر کس مخالف با این نظام باشد، از مسیر اسلام و عاقبت بخیری و ...خارج شده است.
در مواردی از اظهارات رهبری نظام نیز چنین بر می آید که گویا نظام جمهوری اسلامی، نماینده انحصاری اسلام و تشیع بوده و جایگاه رهبری به مثابه جایگاه علوی و یا حسینی و یارانشان چون مالک و عمار و ابالفضل و ... هستند و مخالفانشان ـ ولو شیعه علی ع و حسین ع باشند ـ در زمره خوارج و اصحاب جمل و لشگر یزیدند.
با اندک تامل در مبانی کلامی و فقهی شیعه روشن می شود که این باور، غلط بوده و هیچ استدلال مقبولی پشت آن وجود ندارد.
تشکیل جمهوری اسلامی به دست آیت الله خمینی بر مبنای یک دیدگاه اتفاقا کمتر مشهور شیعی بوده است که فقیه را مجاز به تشکیل حکومت می داند. در مقابل، دیدگاه مشهورتری وجود دارد که اساسا تشکیل حکومت دینی را شأن انحصاری پیامبر و امام معصوم می دانسته و در عصر غیبت برای فقها اختیارات محدودی در امر دخالت در اداره جامعه قائل بوده و مداخله بیش از آن را جایز نمی داند.
همان طور که در نوشته پیشین گفته آمد هیچ یک از صاحبان این دو دیدگاه نمی تواند طرف دیگر را متهم به ضدیت با دین و خروج از اسلام به خاطر دیدگاهش کند، چه آن که دو نظر کارشناسی متفاوت است که طرفداران خود را دارد و با وقوع انقلاب در سال ۵۷، یک دیدگاه توانست در مقام عمل غالب و محقق شود.
اما یک نکته مشخص و غیر اختلافی در این میان وجود دارد که اگر موافقان تشکیل حکومت دینی نتوانند از عهده تحقق اهداف و آرمانهای اسلامی و وعده هایی که داده اند، برآیند و نظام تحت حاکمیتشان با انواع و اقسام ظلم و استبداد و ناکارآمدی و فقر و فساد و تبعیض و سرکوب و قتل و زندان و شکنجه و ... آلوده باشد و مردم را دین گریز نماید، هم از سوی مخالفان تشکیل حکومت دینی در عصر غیبت مورد ملامت قرار خواهند گرفت که با این مدل حکمرانی به اسلام و مردم ضربه زدید و هم باید توسط موافقان مستقل و غیرمنفعت طلب تشکیل حکومت مورد نقد و مخالفت جدی قرار بگیرند. و آنچه در این میان نامعقول و نامشروع است حمایت بدون قید و شرط از چنین حاکمیتی است و حامیان متعصب چنین نظامی باید از سوء عاقبت و بازخواست خداوند بابت دفاع از ناکارآمدی و ظلم نگران باشند.
ضمنا با فرض آن که جمهوری اسلامی اگر هم می توانست توفیق نسبی در رسیدن به اهداف اعلامی اش پیدا کند، حاکم و حاکمان آن، حق مقایسه خود و نظام را با امام معصوم و ایجاد دوقطبی «علوی و معاویه ای» و «حسینی و یزیدی» در یک جامعه اسلامی و شیعی نداشتند و تنها می توانستند نام فقیه یا فقهایی که در تحقق ایده و فتوایشان توفیق نسبی کسب کرده اند، بر خود بگذارند. در روایتی از امیرمومنان علی ع آمده است که احدی با ما اهل بیت مقایسه نمی شود. (عیون اخبار الرضا، ج ۲ ص ۶۶) (دیماه ۱۴۰۱)
دررابطه با اعتراضات سراسری شهریور-مهر ۱۴۰۱
بازداشت مهسا امینی زن جوان ۲۲ ساله به جرم بدحجابی توسط پلیس امنیت اخلاقی و سپس جان باختن او در زمان بازداشت به موج گسترده ای از اعتراضات سراسری در ایران دامن زد. معترضان با شعار محوری “زن، زندگی، آزادی” در اعتراض به عملکرد، قوانین و ساختار حکومت معترض به خیابانها آمدند.
سرکوب آزادی بیان، عقیده و اندیشه ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید می کند. در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید شده است. عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است. اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.
