ندای روشن / دکترمحمدرضا یوسفی شیخ رباط
ایرانِ امروز با انبوهی از مشکلات که برخی از آنان به مرز بحران رسیده، مواجه است. این روزها با معضل کمبود گاز، آلودگی هوا، تعطیلی مکرر کارخانه‌ها و ادارات و خسارات ناشی از آن گرفته تا مسائل دیگر را حس می‌کنیم.
این انتظار طبیعی است که با وجود تعدد دانشگاه‌های کشور و تنوع رشته‌های علمی، اساتید دانشگاه‌ها، با ارائۀ راه حل‌های خود معضلات را حل کرده یا از حجم آن بکاهند. با وجود این، ایران در فرایندی قرار گرفته است که معضلات نه‌تنها کاهش نمی‌یابند که به سمت بحران‌های پیچیده در حرکتند. پرسش این است که آیا دانشگاهیان در حل این معضلات ناتوانند یا انگیزۀ کافی برای ورود به این مسائل را ندارند یا حکومت انگیزه‌ای برای بهره‌برداری از دانش آنان ندارد؟
به‌نظر می‌رسد وضعیت موجود دانشگاه‌های کشور، محصول سیاست‌گذاری کلانی است که وضعیت موجود را رقم زده است.
فیلترهای سخت‌گیرانه جذب هیات علمی که فراتر از استانداردهای علمی، اخلاقی و حتی دینی است، حذف تعدادی از شایستگان علمی از این موقعیت [را در پی داشت] همچنین سایۀ تمدید[نکردن قراردادها]، عدم تبدیل وضعیت، ارتقاء ندادن و حتی اخراج [از دانشگاه] بر سر عضو هیات علمی سنگینی می‌کند. این نوع نظارت و کنترل موجب دست به‌عصاشدن فرد می‌شود. او دراین فضا درک می‌کند که راه موفقیت، نوشتن مقاله و فعالیت‌های علمی بدون حاشیه و به‌دور از انجام مسئولیت اجتماعی است. حال اگر وی در راستای خواست حاکمیت در مسائل و موضوعات مورد علاقۀ مقامات همدلانه گام برداشت، می‌تواند از مواهبی برخوردار شود.
ریل‌گذاری جاری که در این اواخر نیز تشدید شده است، موجب رواج دورویی، چاپلوسی و تملق، رفتار مصلحت‌جویانه و سکوت در برابر مسائل اجتماعی شده و ازسویی نیز رشد [نگاه] شخصی و دلالی و تجاری به علم را افزایش داده است.
تعدد مجلات علمی در دانشگاه‌ها و کثرت مقالات موجب صف در انتشار شده است. بسیاری از مجلات علمی، مقالات سال آینده را نیز بسته‌اند؛ اما چقدر از این مقالات پاسخگوی نیازهای جامعه بوده و گرهی از جامعه باز می‌کند و چقدر از آنان [شایسته] توجه سیاستگذار قرار می‌گیرد؟
بسیاری از رساله‌های دکتری دانشگاه‌ها یا تحقیقاتی که برای موسسات وابسته به نهادهای اجرایی کشور انجام [می‌شوند]، نمی‌توانند کمکی به مسیر رشد و توسعۀ اقتصادی کشور کنند، همان مسیر عادی را می‌روند تا مبادا حساسیت کسی را بر انگیزد؛ اما هنوز اساتید متعهد به اصول اخلاقی و پایبند به مسئولیت اجتماعی هستند که با صداقت و صراحت سعی در بیان دیدگاههای خود دارند و هزینه‌های آن را نیز می‌پردازند. گاه آنان از دانشگاه اخراج می‌شوند و گاه با مشکلات تبدیل وضعیت و ارتقاء[نیافتن] مواجه می‌شوند.
دکتربرهانی یکی از آخرین این اساتید است. این نوع برخوردها شاید موجب سکوت دانشگاهیان دغدغه‌مند شود ولی نظام را از این ظرفیت علمی عظیم محروم خواهد کرد و جامعه و حاکمیت را با مشکلات روزافزون مواجه می‌کند.
اساتید آزاده و دردمند، پیشاپیش بسیاری از مشکلات و بحران‌های کنونی را بیان کرده‌اند که مقامات با بی‌اعتنایی از آن گذشته اند و اکنون با بحران‌های درهم‌تنیده روبه‌رو شده‌ایم.
این‌گونه نگاه به علم موجب شده تا اولویت‌بندی مقامات با جامعه علمی و مردم متفاوت شده و هرکدام بر مسئله‌ای تاکید کنند؛ به‌عنوان مثال، مهمترین مسائل فرهنگی جامعه ایران در تحقیقات میدانی سال ۱۳۹۷شمسی فقدان سواد رسانه‌ای، قطبی‌شدگی جامعه، مرکزگریزی از هنجارهای رسمی، پررنگ‌شدن اقتصاد فرهنگ، صداوسیما، رشد اخبار جعلی، گسترش افشاگری و درز اطلاعات، نزاع‌های قومی، تحولات دینداری در ایرانیان، مرجعیت فرهنگی سلبریتی‌های جدید و غیررسمی در شبکه‌های اجتماعی، گسترش اختلافات میان‌فرهنگی در سطح جهانی، جایگاه مرجعیت دینی و روحانیت و... بوده است؛ درحالی‌که رسانه‌های ملی و سازمان‌های حکومتی بر مسائلی مانند تقابل فرهنگ جهانی، دشمنی غرب، مسائل امنیتی، شکل سنتی دینی، حجاب، ستاد امر به معروف و نهی از منکر تاکید داشته‌اند و چون مسئلۀ اصلی جامعۀ علمی به‌واقع برخی از این مسائل نیستند، باوجود هزینه‌های زیاد، هيچ‌گاه پیشرفت محسوسی در این امور مشاهده نمی‌شود.
هنگامی‌که امکان تضارب آراء آزاد و امن وجود نداشته باشد، طبیعی است که گروه‌های خاص به‌دور هم جمع می‌شوند و به تدوین سندی می‌پردازند که ممکن است جزء اسناد بالادستی نیز بشود اما هرگز جامۀ عمل به خود نخواهد پوشاند. بااین نگاه، می‌توان چرایی عدم توفیق برنامه‌های پنج‌ساله را نیز دریافت. این اسناد نسبتی با عینیت جامعه نداشته و صرفا بیان‌کننده مشتی آمال و آرزوست؛ [ازاین‌رو] دچار اُریب می‌شوند.
برای حل معضلات کشور به حذف بسیاری از فیلترها و کنترل‌ها و گفت‌وگوهای بدون هرگونه مصلحت‌اندیشی نیازمندیم.
دررابطه با اعتراضات سراسری شهریور-مهر ۱۴۰۱
بازداشت مهسا امینی زن جوان ۲۲ ساله به جرم بدحجابی توسط پلیس امنیت اخلاقی و سپس جان باختن او در زمان بازداشت به موج گسترده ای از اعتراضات سراسری در ایران دامن زد. معترضان با شعار محوری “زن، زندگی، آزادی” در اعتراض به عملکرد، قوانین و ساختار حکومت معترض به خیابانها آمدند.
سرکوب آزادی بیان، عقیده و اندیشه ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید می کند. در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید شده است. عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است. اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.
