ندای روشن / پدر ابوالفضل آدینه‌زاده، نوجوان ۱۶ساله‌ای که با شلیک ۲۴ گلوله در مشهد کشته شد، در اینستاگرام خود، غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه را خطاب قرار داد و گفت: «چطور می‌شود در پرونده قتل بسیجی‌ها در عرض ۲۳ روز حکم اعدام صادر می‌کنید اما در پرونده فرزند من با گذشت ۷۰ روز، نه تنها قاتل مشخص نشده بلکه پرونده در جریان دادرسی هم قرار نگرفته است و به وکلای ما اجازه نداده‌اید پرونده را بررسی کنند.»
▫️او با اشاره به این که سرتاسر مکانی که ابوالفضل گلوله خورده، دوربین‌های مداربسته وجود دارد، تاکید کرد: «چه چیز را کتمان می‌کنید که نیروهایتان بیمارستان را پر کرده بودند و شما همه چیز را امنیتی کرده بودید؟»
▫️علی آدینه‌زاده توصیه اژه‌ای به قضات را برای سرعت بخشیدن به اجرای احکام اعدام معترضان، «وقیحانه» خواند و نوشت: «تک‌تک هم‌وطنانم نظاره‌گر اعمال ناعادلانه شما هستند و روز حساب ما هم فرا خواهد رسید؛ به زودی ...»
▫️پدر این نوجوان معترض در بخش دیگری از این پست اینستاگرامی خطاب به فرزند کشته‌شده‌اش نوشت: «مادرت دیشب خیلی بی‌تابی می‌کرد و هر لحظه بر زبانش لعن و نفرین بود. به درگاه خدا می‌گفت من که سرافراز شدم اما قاتلان بچه‌ام روزی هزاران بار بمیرند و زنده شوند. الهی مادران و پدرانشان با مرگِ ذلت‌بار بچه‌هایشان سرافکنده شوند.»
▫️او با تاکید بر این که هر لحظه با نفرین و خشم، فریاد «مرگ بر حکومت بچه‌کش، مرگ بر قاتلانت» سر می‌دهد، نوشت: «پسرم راهت ادامه دارد. من و خواهرانت و تمام هم‌وطنانت راهت را ادامه می‌دهیم ... ما نه می‌بخشیم و نه فراموش می‌کنیم.»
دررابطه با اعتراضات سراسری شهریور-مهر ۱۴۰۱
بازداشت مهسا امینی زن جوان ۲۲ ساله به جرم بدحجابی توسط پلیس امنیت اخلاقی و سپس جان باختن او در زمان بازداشت به موج گسترده ای از اعتراضات سراسری در ایران دامن زد. معترضان با شعار محوری “زن، زندگی، آزادی” در اعتراض به عملکرد، قوانین و ساختار حکومت معترض به خیابانها آمدند.
سرکوب آزادی بیان، عقیده و اندیشه ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید می کند. در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید شده است. عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است. اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.
