ندای روشن / دکتر آیدا رستمی، به‌طرز مشکوکی درگذشته است. ضمن تسلیت مرگ این پزشک عمومی جوان که بنا به گفته همکارانش کارنامه‌ای درخشان به‌ویژه در درمان کودکان کار و حاشیه‌نشینان شهری و نیز حضور فداکارانه در درمان آسیب‌دیدگان بلایای طبیعی داشت، ابهاماتی در مورد این واقعه تلخ وجود دارد که به‌نظر می‌رسد رفع آن‌ها وظیفه سازمان نظام پزشکی (به‌عنوان نهاد واسط بین جامعه پزشکی، مردم و حاکمیت) باشد.
ابتدا یک کانال تلگرامی اعلام کرد که سه‌شنبه ۲۲ آذر از کلانتری شهرک اکباتان تهران با خانواده این پزشک جوان تماس گرفتند و مرگ او را به‌دلیل «برخورد جسم سخت در تصادف» اعلام کردند؛ اما در پزشکی قانونی پیکر متوفی با دست شکسته و له‌شدگی یک طرف صورت و بخیه پلک چشم (تخلیه چشم؟) تحویل خانواده شد. به ادعای این کانال، دکتر رستمی که در درمان مجروحین اعتراضات اخیر در خانه‌ها فعالیت داشت، آخرین بار ساعت ۷ غروب دوشنبه ۲۱ آذر پس از پایان شیفت کاری خود در بیمارستان شهید چمران تهران و پیش از بازگشت به خانه، با مادرش تماس گرفته بود تا ببیند به چیزی نیاز دارد یا نه.
این خبر بلافاصله در فضای مجازی در قالب گزارش کشته شدن یک پزشک جوان زیر شکنجه در بازداشتگاه بازتاب یافت؛ و با اندکی تاخیر ابتدا با تردید و سپس با قطعیت در همین قالب در شبکه‌های تلویزیونی خارج از کشور منتشر شد؛ بدون آن‌که به منبع دیگری به‌جز آن کانال تلگرامی ارجاع داده یا حتی در آن کانال به بازداشت وی تصریح شده باشد.
در مقابل، تریبون‌های رسمی مرگ آیدا رستمی را نه تصادف، بلکه سقوط از پل عابر پیاده اعلام کردند؛ و حتی مردی که گفته می‌شد تا لحظاتی پیش از مرگ با آیدا همراهی داشته است، در مقابل دوربین تلویزیون ظاهر شد و ماجرا را در قالب مشاجره یک زوج و خودکشی متعاقب آن روایت کرد؛ نوعی اعتراف تلویزیونی که با توجه به تکرار چندباره کلیدواژه «سقوط از بلندی» در ماه‌های اخیر، دست‌کم برای مخاطب عام چندان باورپذیر و اقناع‌کننده نمی‌نماید.
به‌نظر می‌رسد در وقایع این‌چنینی که مرگ یک پزشک، حتی در حد یک شبهه یا شایعه، به فعالیت‌های درمانی او نسبت داده می‌شود، سازمان نظام پزشکی باید نقشی بیش از یک تماشاگر ساکت و منفعل داشته باشد.
در شرایطی که علاوه بر مطالب فضای مجازی، اخبار شبکه‌های خارجی نیز به‌دلیل سوگیری‌ها و نیز عدم امکان فعالیت مستقیم خبری در داخل کشور قابل اعتماد نیست، و از طرفی مطبوعات داخلی هم با محدودیت‌های زیادی در پوشش این گونه اخبار روبه‌رو هستند، این سازمان نظام پزشکی است که باید به مردم و جامعه پزشکی اطمینان خاطر دهد چنین مواردی را با دقت و بی‌طرفی کامل و در کمترین زمان ممکن پیگیری خواهد کرد.
همان‌طور که بارها از سوی مقامات قانونی نیز تاکید شد، پزشکان در انجام وظایف درمانی خود از مصونیت و امنیت کامل برخوردار هستند، و وظیفه سازمان نظام پزشکی است که اعلام کند از این حق صیانت، و حتی شایعات تحدید آن را با حساسیت پیگیری و روشنگری خواهد کرد.
دررابطه با اعتراضات سراسری شهریور-مهر ۱۴۰۱
بازداشت مهسا امینی زن جوان ۲۲ ساله به جرم بدحجابی توسط پلیس امنیت اخلاقی و سپس جان باختن او در زمان بازداشت به موج گسترده ای از اعتراضات سراسری در ایران دامن زد. معترضان با شعار محوری “زن، زندگی، آزادی” در اعتراض به عملکرد، قوانین و ساختار حکومت معترض به خیابانها آمدند.
سرکوب آزادی بیان، عقیده و اندیشه ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید می کند. در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید شده است. عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است. اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.
