قسمت دوم
۸ تفاوت مهم سال‌های ۱۳۶۰ و ۱۴۰۱
۸ تفاوت مهم سال‌های ۱۳۶۰ و ۱۴۰۱
اخیرا در محافل اقتدارگرا شرایط امروز کشور را با سال ۶۰ مقایسه می‌کنند و برخورد سخت و خشن را با معترضان نتیجه می‌گیرند. چنین مقایسه‌ی اشتباهی دست‌کم ۸ تفاوت این دو سال را نمی‌بیند. مهم‌تر آنکه توجه ندارد که حتی در سال ۶۰ هم جمهوری اسلامی اشتباهات زیادی مرتکب شد و سرکوب خشن و اعدام مخالفان خطا بود و با نقض حقوق شهروندی آنها، نقطه‌ای سیاه در کارنامه‌ی خود باقی گذاشت. به نظر من پیشگیری از آن حوادث تلخ با درایت طرفین ممکن بود و تمامت‌خواهی دو سوی ماجرا اجازه حل مسالمت‌آمیز چالش‌ها را نداد.
۱- در سال ۶۰ پایگاه اجتماعی رهبر نظام بالا بود و اکثریت شهروندان حامی وی بودند. امروز پایگاه مردمی رهبر در اقلیت است و ناراضیان و مخالفان وی اکثریت را تشکیل می‌دهند.
۲- در سال ۶۰ گفتمان غالب در ایران و جهان عدالت‌خواهی و ضدآمریکایی بود و حکومت دینی مبتنی بر ولایت فقیه در آغاز راه بود و هنوز شکست نخورده بود. امروز اما گفتمان غالب دموکراسی‌خواهی و احترام به حقوق و آزادی‌های اساسی همه‌ی شهروندان است و افکار عمومی حساسیت زیادی به نقض حقوق شهروندان دارد و مخالف طالبانیسم است.
۳- در سال ۶۰ نظام بین‌المللی دوقطبی بود و آمریکا از ترس افتادن ایران به دامن روسیه سوسیالیستی، نه می‌خواست و نه می‌توانست فشار حداکثری به ایران وارد آورد اما امروز آمریکا توانسته است جمهوری اسلامی را به انزوا بکشاند و محاصره کند. علاوه بر آمریکا، اروپا، اسرائیل، عربستان و … در فشار به ایران، حتی چین و روسیه هم در حال استفاده از کارت ایران برای کسب منافع خویش و در موارد مهمی همچون تجاوز به اوکراین و تمامیت ارضی ایران، در حال قربانی کردن مصالح و منافع ملت ایران‌اند. به بیان دیگر در سال ۶۰ برغم این که از تسخیر سفارت آمریکا در تهران زمان کوتاهی گذشته بود، تحریم‌های اقتصادی امریکا علیه ایران ابعاد و آثار محدودی داشت، اما امروز کشورمان تحت شدیدترین تحریم‌های اقتصادی تاریخ توسط آمریکا است. افزون بر آن، تحریم‌های جدید حقوق بشری توسط اروپا و سایر کشورها در حال اعمال علیه جمهوری اسلامی است و آثار آنها در افزایش فقر و نابرابری و تورم در ایران سهمگین است.
۴- در سال ۶۰ مخالفان حاکمیت و بویژه «مجاهدین خلق» مشی مسلحانه و تروریستی را برگزیدند و خشونت عریان و سازمان‌یافته را پیشه کردند. در نتیجه مقابله‌ی سخت با آنها مورد تأیید و‌حمایت اکثریت مردم قرار گرفت. امروز اما جریان اصلی معترضان خشونت‌پرهیز است و اغلب معترضان بعد از چند دهه تلاش اصلاحی و ناامیدشدن از حل مشکلات کشور از مسیرهای قانونی، اکنون از سر ناچاری و خشم برآمده از بسته بودن راههای دیگر اعتراض به مدیریت میهن و بهبود نیافتن امور، به خیابان آمده‌اند و اکثریت قاطع ملت، مخالف سرکوب تظاهرات اعتراضی و اعدام معترضان توسط حکومت است.
۵- در خرداد سال ۶۰ اطلاعیه‌ی ۱۰ ماده‌ای دادستانی در دفاع از حق فعالیت سیاسی قانونی شهروندان منتشر و تنها شرط بهره‌مندی احزاب با هر عقیده‌ای، «تحویل اسلحه» خوانده شد. مخالفانی که اسلحه را زمین گذاشته بودند، از جمله چریک‌های فدایی، هم دعوت به گفتگو در صدا و سیما می‌شدند، هم می‌توانستند میتینگ سیاسی و اعتراضی برگزار کنند، هم رسانه داشتند و هم نامزدهایشان در انتخابات تأیید صلاحیت می‌شدند. البته طرفداران رهبری انقلاب در اکثریت بودند. امروز باوجود آنکه نمایندگان اقلیت مردم همه قدرت را قبضه کرده‌اند، مخالفان و معترضان قانونگرا و خشونت‌پرهیز نه تأیید صلاحیت می‌شوند، نه مجوز رسانه می‌گیرند، نه اجازه برگزاری میتینگ می‌یابند، نه امکان حضور در گفتگوهای صدا و سیما را پیدا می‌کنند. بگذریم از اینکه متاسفانه در هر دو سال، حقوق مخالفان نظام تاحدود زیادی نقض شد.
۶- در سال ۶۰ گرچه کشور درگیر جنگی تمام عیار بود، حداقل رفاه مردم در حد ضروریات زندگی تأمین می‌شد. امروز گرچه کشور در صلح است، گرانی و تورم بیداد می‌کند، نارضایتی‌های اجتماعی گسترده بوده و احساس تبعیض و فساد فراگیر است. سطح زندگی بسیاری از مسئولان با اکثریت ملت نیز فاصله نجومی دارد.
۷- در سال ۶۰ حکومت تقریبا انحصار رسانه‌ای داشت و مرجعیت رسانه‌ای در داخل بود. امروز انحصار رسانه‌ای با ماهواره‌ها و‌فضای آنلاین شکسته شده، مرجعیت رسانه‌ای در پوشش اخبار اعتراضات به خارج از ایران منتقل شده است. در حقیقت توقیف فله‌ای مطبوعات و فیلترینگ شدید اینترنت و شبکه‌های اجتماعی، صدای منتقدان و مخالفان قانونگرای داخلی را ضعیف کرده و به شبکه‌های فارسی زبان خارج از کشور موقعیتی برتر بخشیده است.
۸- در سال ۶۰ اکثر مردم به‌رغم کمبودها، سختی‌ها و تنگ نظری‌ها، به آینده نگاه مثبتی داشتند. امروز اکثر ایرانیان ناراضی از سیاست‌های جاری، از آینده ناامیدند و با دیدن نمونه‌های کامیاب جهش‌های اقتصادی و علمی و فنی در کشورهای متعدد در منطقه و جهان، احساس عقب ماندگی شدید می‌کنند.
اگر حاکمیت بدون توجه به تفاوت‌های مهم امروز و سال ۶۰، سودای خام اثربخشی مشت آهنین از جمله با اعدام معترضان را در سر بپرورد، زودتر از آنچه فکر می‌کند خود را در نبردی کاملا نابرابر و محکوم با شکست گرفتار خواهد دید. به نظر من، نقش رهبر و منصوبان وی در ایجاد و تحمیل وضعیت اسف‌بار کنونی به مراتب از خارجی‌ها بیشتر است و تنها شنیدن صدای معترضان و پاسخ فوری و مؤثر به مطالبات برحق آنها و انجام تغییرات ریشه‌ای به سود مردم، می‌تواند شکاف حکومت از ملت را ترمیم و مشکلات را به نحو پایدار حل کند و فردایی بهتر را برای ایران و ایرانیان رقم زند.
دررابطه با اعتراضات سراسری شهریور-مهر ۱۴۰۱
بازداشت مهسا امینی زن جوان ۲۲ ساله به جرم بدحجابی توسط پلیس امنیت اخلاقی و سپس جان باختن او در زمان بازداشت به موج گسترده ای از اعتراضات سراسری در ایران دامن زد. معترضان با شعار محوری “زن، زندگی، آزادی” در اعتراض به عملکرد، قوانین و ساختار حکومت معترض به خیابانها آمدند.
سرکوب آزادی بیان، عقیده و اندیشه ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید می کند. در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید شده است. عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است. اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.
