ندای روشن / امروز شنبه ۲۱آبان ماه ۱۴۰۱، کیفرخواست ۱۰ تن از زنان و مردان بازداشت شدگان اعتراضات سراسری در استان البرز صادر و پرونده آنها به شعبه ۱ دادگاه انقلاب استان البرز ارجاع شد.
به نقل از میزان، امروز شنبه ۲۱ آبان ماه ۱۴۰۱، حسین فاضلی هریکندی، رئیس کل دادگستری استان البرز از صدور کیفرخواست برای ۱۰ تَن از شهروندان بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری در این استان با اتهامات امنیتی از جمله (افساد فی الارض) و ارجاع پرونده آنها به شعبه ۱ دادگاه انقلاب استان البرز خبر داد.
رئیس کل دادگستری استان البرز، در تشریح اتهامات ذکر شده در کیفرخواست صادره توسط دادسرای عمومی و انقلاب استان البرز اعلام کرد:”(افساد فی الارض از طریق ارتکاب جرایم متعدد علیه امنیت کشور)، (حمله به ماموران نیروی مقاومت بسیج و فراجا و آسیب علیه تمامیت جسمانی افراد که موجب اخلال شدید در نظم عمومی و ناامنی در کشور)، (اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق شعاردادن)، (نشر و بازنشر محتوای مجرمانه در فضای مجازی) برخی از اتهامات متهمان است که در کیفرخواست قید شده است.”
به ادعای رئیس کل دادگستری استان البرز:”متهمان این پرونده در به شهادت رساندن سید روح الله عجمیان، از اعضای مقاومت بسیج در جریان(اغتشاشات) ۱۲ آبان ماه در محدوده کمالشهر کرج نقش داشتند.”
لازم به ذکر است، متهمان این پرونده که در گروه ۱۰ نفری هستند، پس از برگزاری اعتراضات خیابانی که در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۴۰۱ در استان البرز برگزار شده بود توسط مأموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شدند.
در این گزارش به هویت متهمان این پرونده اشاره ای نشده و به جای آن از واژه ۱۰ زن و مرد استفاده شده است.
در ادبیات محاوره ای و نوشتاری مسئولان قضایی و امنیتی حکومت حال حاضر ایران، به شهروندان معترض (اغتشاشگر) و به تجمعات اعتراضی (اغتشاشات) می گویند تا از این طریق بتوانند دامنه سرکوب، کشتار و بازداشت گسترده شهروندان را وسعت بدهند.
همچنین، (افساد فی الارض) از جمله اتهاماتی است که می تواند منجر به صدور حکم یا احکام اعدام بر علیه متهمان این پرونده بشود.
از زمان اعلام خبر جان باختن مهسا (ژینا) امینی، دختر ۲۲ ساله، اهل شهرستان سقز در بازداشتگاه پلیس امنیت نیروی انتظامی در تهران، اعتراضات گسترده ای در خصوص عملکرد گشت ارشاد در مدارس، دانشگاهها و شهرهای مختلف کشور در جریان است.
در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، سازمان عفو بین الملل نیز با انتشار بیانیه ای، نسبت به سرکوب خشونت بار این اعتراضات واکنش نشان داد و از جامعه جهانی خواستار اقدام فوری برای مقابله با حکومت ایران شد.
دررابطه با اعتراضات سراسری شهریور-مهر ۱۴۰۱
بازداشت مهسا امینی زن جوان ۲۲ ساله به جرم بدحجابی توسط پلیس امنیت اخلاقی و سپس جان باختن او در زمان بازداشت به موج گسترده ای از اعتراضات سراسری در ایران دامن زد. معترضان با شعار محوری “زن، زندگی، آزادی” در اعتراض به عملکرد، قوانین و ساختار حکومت معترض به خیابانها آمدند.
سرکوب آزادی بیان، عقیده و اندیشه ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید می کند. در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید شده است. عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است. اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.
