ندای روشن / امروز چهارشنبه ۴آبان ماه ۱۴۰۱، برای ۱۴۴ تن از بازداشت شدگان‌اعتراضات سراسری در استانهای زنجان و کرمان کیفرخواست صادر شده است.
به نقل از خبرگزاری فارس، امروز چهارشنبه ۴ آبان ماه ۱۴۰۱، اسماعیل صادقی نیارکی، رئیس کل دادگستری استان زنجان از صدور کیفرخواست برای ۱۱۹ تن از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری جاری در دادگاه خبر داد.
صادقی‌نیارکی تصریح کرد: با توجه به دستور رئیس قوه قضاییه در جلسه شورای عالی قوه قضاییه مبنی بر لزوم رسیدگی خارج از نوبت این پرونده ها؟ کیفرخواست برای ۱۱۹ نفر از (اغتشاشگران) در استان صادر شد.”
صادقی نیارکی در خاتمه تائید کرد:”در همین راستا رسیدگی سریع و خارج از نوبت به این پرونده‌ها در دادگاه‌های انقلاب و جزایی استان در دستور کار قرار گرفت که برای ۱۱۹ نفر کیفرخواست صادر شد که تاکنون برای ۱۶ نفر احکام محکومیت صادر و مابقی در حال رسیدگی است.”
در خبری دیگر، همچنین، امروز چهارشنبه ۴ آبان ماه ۱۴۰۱، ابراهیم حمیدی، رئیس کل دادگستری استان کرمان از صدور کیفرخواست برای ۲۵ نفر از بازداشت شدگان اعتراضات جاری در این استان خبر داد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان در این خصوص اعلام کرد:”در حال حاضر ۲۵ فقره پرونده مربوط به لیدرهای اصلی (اغتشاشات) اخیر در استان کرمان با صدور کیفرخواست از دادسراها به دادگاه ها ارسال شده و این پرونده ها در دست رسیدگی هستند.”
لازم به ذکر است، در ادبیات گفتاری و نوشتاری مسئولان قضایی و امنیتی ایران، از اعتراضات سراسری با عنوان (اغتشاشات) و به شهروندان معترض در این اعتراضات لقب (اغتشاشگر) می دهند که نشان از سرکوب آزادی بیان و عقیده و ناقض اسناد بین‌المللی حقوق بشر است.
از زمان اعلام خبر جان باختن مهسا (ژینا) امینی، دختر ۲۲ ساله، اهل شهرستان سقز در بازداشتگاه پلیس امنیت نیروی انتظامی در تهران، اعتراضات گسترده ای در خصوص عملکرد گشت ارشاد در مدارس، دانشگاهها و شهرهای مختلف کشور در جریان است.
در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، سازمان عفو بین الملل نیز با انتشار بیانیه ای، نسبت به سرکوب خشونت بار این اعتراضات واکنش نشان داد و از جامعه جهانی خواستار اقدام فوری برای مقابله با حکومت ایران شد.
سرکوب آزادی بیان، عقیده و اندیشه ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید می کند. در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید شده است. عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است. اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.
