براساس مطلبی که رامین صفرنیا, وکیل دادگستری در صفحه شخصی خود منتشر کرده است، رسول بداقی بابت اتهام اجتماع و تبانی به ۴ سال و ۶ ماه حبس، بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به ۱ سال حبس، جعفر ابراهیمی بابت اتهام اجتماع و تبانی به ۴ سال و بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به ۱ سال حبس و محمد حبیبی بابت اتهام اجتماع و تبانی به ۳ سال و ۷ ماه و بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به ۱ سال حبس محکوم شدند.
علاوه بر این، آنها همگی دو سال از فعالیت و عضویت در گروه ها و خروج از کشور منع شدند.
جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان و جعفر ابراهیمی، فعال صنفی معلمان روز چهارشنبه ۲۰ مهرماه، در دادسرای اوین برگزار شده بود. رامین صفرنیا پیشتر از برگزاری جلسه رسیدگی به پرونده جدید رسول بداقی در تاریخ ۱۸ مهر خبر داده بود.
آقایان ابراهیمی، حبیبی و بداقی روز سه شنبه ۲۴ خرداد، به سلول های انفرادی بند ۲۴۰ زندان اوین منتقل شدند. آنها در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ماه بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شدند. آقای بداقی پیشتر در تاریخ ۱۲ خرداد از این بازداشتگاه به بند عمومی زندان اوین منتقل شده بود.
در تاریخ ۱۱ خرداد قرار بازداشت محمد حبیبی علیرغم وعده بازپرس پرونده مبنی بر آزادی موقت او، به مدت یک ماه دیگر تمدید شد. پیش از این یک منبع مطلع از وضعیت آقا حبیبی به هرانا گفته بود که به اتهاماتی از جمله “تبلیغ علیه نظام” متهم شده است. جعفر ابراهیمی نیز قرار بود که در تاریخ ۸ خردادماه با تودیع قرار وثیقه ۷۰۰ میلیون تومانی آزاد شود که کارشکنی ماموران وزارت اطلاعات مانع از تحقق این وعده تا بدین لحظه شده است.
در آستانه هفته معلم در ایران شماری از فعالین صنفی توسط نهادهای امنیتی احضار و تعدادی نیز بازداشت شدند. روز یکشنبه ۱۱ اردیبهشت معلمان و فرهنگیان شاغل و بازنشسته کشور در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان در مقابل ادارات آموزش و پروش در بیش از ۴۰ شهر دست به تجمع زده و شماری از فعالین صنفی نیز بازداشت شدند. هرانا پیشتر در گزارشی جامع به اعتراضات معلمان و فرهنگیان کشور در اردیبهشت‌ماه امسال پرداخته بود.
اوایل خردادماه سال جاری محکومیت رسول بداقی توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تایید شد. بر اساس حکم صادره آقای بداقی از بابت اتهام “اجتماع و تبانی” به ۴ سال حبس و به اتهام “فعالیت های تبلیغی علیه نظام” به تحمل ۱ سال حبس و به عنوان مجازات تکمیلی به ممنوعیت خروج از کشور و منع اقامت در تهران و تمام استان های هم جوار به مدت ۲ سال محکوم شد. با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۴ سال حبس در خصوص وی قابل اجرا است.
پیشتر در تاریخ ۱۵ فروردین ماه جلسه بدوی دادگاه رسیدگی به اتهامات رسول بداقی و حمید قندی در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. وی در این جلسه به حبس و محرومیت محکوم شده بود.
این فعال صنفی معلمان در تاریخ ۲۰ آذرماه ۱۴۰۰، توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود بازداشت و مورخ ۳۰ آذر همان سال با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
بازداشت آقای بداقی با ضرب و شتم وی توسط ماموران همراه بود؛ همچنین نیروهای امنیتی به او اجازه پوشیدن لباس مناسب ندادند و در زمان بازداشت تمامی وسایل ارتباطی آقای بداقی و نیز تلفن همراه همسرش را ضبط کرده و با خود بردند.
جعفر ابراهیمی و محمد حبیبی نیز پیش از این به دلیل فعالیت های خود سابقه بازداشت و محکومیت داشته اند.آقای ابراهیمی در دیماه سال گذشته توسط دادگاه انقلاب کرج به ۴ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد. همچنین آقای حبیبی در تاریخ ۲۰ آبان‌ماه ۱۳۹۹، پس از تحمل ۳۰ ماه حبس به صورت زودهنگام از زندان تهران بزرگ آزاد شد. او مجددا دیماه سال گذشته با دریافت ابلاغیه ای به پلیس امنیت احضار شده بود.
رسول بداقی بازرس کانون صنفی معلمان و عضو شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان، جعفر ابراهیمی معلم و عضو کانون صنفی معلمان تهران و همچنین رسول بداقی بازرس کانون صنفی معلمان و عضو شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان هستند.
سرکوب آزادی بیان، عقیده و اندیشه ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید می کند. در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید شده است. عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است. اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.
