رهبر جمهوری اسلامی ایران
آیة الله خامنه ای
با سلام
مطلعید که اینجانب با گذشت بیش از ۱۰۰روز از بازداشت غیرقانونی و محاکمه ناعادلانه و صدور و ابلاغ و اجرای حکم، کماکان در بازداشتگاه سازمان اطلاعات سپاه و محروم از همه حقوق محکومان و زندانیان، هشتمین سال حبس و زندان را می گذرانم.
می دانید که براساس احکام ناعادلانه برای اتهاماتی بی اساس در شرایطی غیرقانونی و خلاف حقوق مسلم زندانیان تنها به دلیل انتقاد از سیاست های کلی نظام و تلاش مشفقانه و اصلاح طلبانه برای تغییر رویکردهای حکومت برای بازگشت به مسیر حاکمیت قانون و آزادی و عدالت و دموکراسی و حقوق ملت، ۷ سال به صورت انفرادی زندانی بوده ام و این بار نیز در حکومت یکدست به واسطه انتقادهای صادقانه به رویه های نادرست اداره کشور و رهبری نظام محکوم به هشت سال زندان شده ام، و بار دیگر به جای گذراندن دوران زندان در بندهای عمومی، به شیوه ای غیرقانونی در بازداشتگاه سپاه محبوسم و هشتمین سال از محکومیت ناعادلانه خود را می گذرانم.
این در حالی است که سعید عسگر که در اسفندماه سال ۱۳۷۸، سعید حجاریان نایب رئیس شورای شهر تهران و از شناخته شده ترین شخصیت های سیاسی و فرهنگی کشور را مقابل ساختمان شورای شهر تهران به قصد قتل جلوی چشم صدها تن از شهروندان مورد سوء قصد قرارداد، کمتر از یک سال از ۱۵ سال حبسش را در زندان سپری کرد. و البته پس از آزادی با فاصله کمی بار دیگر سردسته حمله کنندگان به خوابگاه دانشجویان علامه طباطبایی شد.
این نمونه از صدها معیار دوگانه را یادآور شدم تا روشن شود چرا دستگاه قضایی تحت امر و نظر شما قدرت و امکان اجرای عدالت و ایجاد نظم و ثبات و امنیت در کشور را ندارد. دستگاه قضایی که تحت سیطره ضابطان امنیتی و نظامی است و آنان هستند که سرنوشت متهمان را به قضات دیکته می کنند و حتی پس از صدور و اجرای حکم زندگی در زندان را نیز بر محکومان سیاسی سخت تر کرده شرایط زندان در زندان فراهم می آورند.
اینجانب علیرغم عدم دسترسی به اطلاعات در زندان سپاه به هر روی از وضع ناآرام کشور و اعتراضات اجتماعی فراگیر که آن را پیش بینی کرده و مکرر نسبت به محقق شدن آن به شما هشدار داده بودم، باخبر شده ام. و البته باعث تأسف است که بارکج شیوه های ناپسند آمرانه و فردسالارانه اداره کشور، نتیجه ای جز بالا گرفتن نارضایتی های عمومی و لبریز شدن کاسه صبر مردم ندارد و جای تعجب است که چرا حکومت از این وقایع پند نگرفته به جای اصلاح رویه های غلط و‌کسب رضایت عمومی، همچنان راه سرکوب معترضان و بازداشت و محاکمه نخبگان، فعالان سیاسی و‌مدنی، روزنامه نگاران، دانشجویان، هنرمندان و‌اقشار مرجع اجتماعی را در پیش گرفته است!
در نامه ۱۸ مهرماه سال جاری به جنابعالی از قانون ستیزی و‌اعمال فشار مأموران سپاه نسبت به خود که جرمی جز نقد مصلحانه عملکرد رهبری را نداشته ام، نوشتم. جای تأسف است که پس از انتشار نامه بجای رفع فشارها و‌تضییقات بر شدت آن افزوده شد، و حداقل حقوق زندانی چون تماس تلفنی و ملاقات با خانواده هم قطع و علت آن از جانب ضابطین عدم رعایت قواعد اعلام شد.
اینک اینجانب که عمرم را وقف خدمت صادقانه و‌مسئولانه به ملک و میهن و مردم کرده ام، ضمن اعلام عدم امنیت خود در زندان سپاه، ابراز نگرانی خود را نسبت به وضعیت هزاران معترض بیگناه و بی پناه زندانی در زندان های سراسر کشور که در میان بی قانونی ها و اعمال بی ضابطه قانون گریزان جانشان درخطر است، اعلام می دارم.
آیة الله خامنه ای
با سلام
مطلعید که اینجانب با گذشت بیش از ۱۰۰روز از بازداشت غیرقانونی و محاکمه ناعادلانه و صدور و ابلاغ و اجرای حکم، کماکان در بازداشتگاه سازمان اطلاعات سپاه و محروم از همه حقوق محکومان و زندانیان، هشتمین سال حبس و زندان را می گذرانم.
می دانید که براساس احکام ناعادلانه برای اتهاماتی بی اساس در شرایطی غیرقانونی و خلاف حقوق مسلم زندانیان تنها به دلیل انتقاد از سیاست های کلی نظام و تلاش مشفقانه و اصلاح طلبانه برای تغییر رویکردهای حکومت برای بازگشت به مسیر حاکمیت قانون و آزادی و عدالت و دموکراسی و حقوق ملت، ۷ سال به صورت انفرادی زندانی بوده ام و این بار نیز در حکومت یکدست به واسطه انتقادهای صادقانه به رویه های نادرست اداره کشور و رهبری نظام محکوم به هشت سال زندان شده ام، و بار دیگر به جای گذراندن دوران زندان در بندهای عمومی، به شیوه ای غیرقانونی در بازداشتگاه سپاه محبوسم و هشتمین سال از محکومیت ناعادلانه خود را می گذرانم.
این در حالی است که سعید عسگر که در اسفندماه سال ۱۳۷۸، سعید حجاریان نایب رئیس شورای شهر تهران و از شناخته شده ترین شخصیت های سیاسی و فرهنگی کشور را مقابل ساختمان شورای شهر تهران به قصد قتل جلوی چشم صدها تن از شهروندان مورد سوء قصد قرارداد، کمتر از یک سال از ۱۵ سال حبسش را در زندان سپری کرد. و البته پس از آزادی با فاصله کمی بار دیگر سردسته حمله کنندگان به خوابگاه دانشجویان علامه طباطبایی شد.
این نمونه از صدها معیار دوگانه را یادآور شدم تا روشن شود چرا دستگاه قضایی تحت امر و نظر شما قدرت و امکان اجرای عدالت و ایجاد نظم و ثبات و امنیت در کشور را ندارد. دستگاه قضایی که تحت سیطره ضابطان امنیتی و نظامی است و آنان هستند که سرنوشت متهمان را به قضات دیکته می کنند و حتی پس از صدور و اجرای حکم زندگی در زندان را نیز بر محکومان سیاسی سخت تر کرده شرایط زندان در زندان فراهم می آورند.
اینجانب علیرغم عدم دسترسی به اطلاعات در زندان سپاه به هر روی از وضع ناآرام کشور و اعتراضات اجتماعی فراگیر که آن را پیش بینی کرده و مکرر نسبت به محقق شدن آن به شما هشدار داده بودم، باخبر شده ام. و البته باعث تأسف است که بارکج شیوه های ناپسند آمرانه و فردسالارانه اداره کشور، نتیجه ای جز بالا گرفتن نارضایتی های عمومی و لبریز شدن کاسه صبر مردم ندارد و جای تعجب است که چرا حکومت از این وقایع پند نگرفته به جای اصلاح رویه های غلط و‌کسب رضایت عمومی، همچنان راه سرکوب معترضان و بازداشت و محاکمه نخبگان، فعالان سیاسی و‌مدنی، روزنامه نگاران، دانشجویان، هنرمندان و‌اقشار مرجع اجتماعی را در پیش گرفته است!
در نامه ۱۸ مهرماه سال جاری به جنابعالی از قانون ستیزی و‌اعمال فشار مأموران سپاه نسبت به خود که جرمی جز نقد مصلحانه عملکرد رهبری را نداشته ام، نوشتم. جای تأسف است که پس از انتشار نامه بجای رفع فشارها و‌تضییقات بر شدت آن افزوده شد، و حداقل حقوق زندانی چون تماس تلفنی و ملاقات با خانواده هم قطع و علت آن از جانب ضابطین عدم رعایت قواعد اعلام شد.
اینک اینجانب که عمرم را وقف خدمت صادقانه و‌مسئولانه به ملک و میهن و مردم کرده ام، ضمن اعلام عدم امنیت خود در زندان سپاه، ابراز نگرانی خود را نسبت به وضعیت هزاران معترض بیگناه و بی پناه زندانی در زندان های سراسر کشور که در میان بی قانونی ها و اعمال بی ضابطه قانون گریزان جانشان درخطر است، اعلام می دارم.
سرکوب آزادی بیان، عقیده و اندیشه ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید می کند. در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید شده است. عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است. اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.
