به گزارش ندای روشن -امروز پنجشنبه ۲۷مرداد ماه ۱۴۰۱، زهره سرو، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین در پی ابتلا به نوعی بیماری عفونی از حق درمان محروم است.
زهره سرو، فرزند: غیضان، متولد: ۱۳۶۵، فعال فضای مجازی و زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، در ابتلا به نوعی بیماری عفونی و گسترش بیماری از دسترسی به خدمات پزشکی و حق درمان محروم است. این زندانی سیاسی در حال تحمل حبس تعزیری ۵ ساله خود است.
یک منبع مطلع در ایران گفت:"زهره سرو در حال تحمل حبس تعزیری ۵ ساله خود است و اخیرا به نوعی بیماری عفونی مبتلا شده و با توجه به گسترش بیماری حتی نمی تواند دوز سوم واکسن کرونا خود را تزریق کند و در صورت ابتلا به کرونا جان خود را از دست خواهد داد."
این منبع مطلع افزود:"مسئولان زندان اوین برای تاریخ ۲۹ مردادماه وعده اعزام زهره سرو به بیمارستان را دادند چرا که وضعیت جسمی وی بسیار وخیم است."
لازم به ذکر است، زهره سرو، در تاریخ ۳دی ماه ۱۳۹۸، در پی یورش ماموران اطلاعات سپاه پاسداران به اتهام فعالیت در فضای مجازی و مدیریت ۱ صفحه اینستاگرامی، بازداشت و پس از انتقال به بند۱الف و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام در تاریخ ۲۱ دی ماه ۱۳۹۸، به زندان قرچک ورامین منتقل شد.
با آغاز مراحل دادرسی، زهر سرو، با اتهام《نگهداری مشروبات الکلی》توسط شعبه دادگاه کیفری ۲ استان تهران، به پرداخت جریمه نقدی و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.
این فعال فضای مجازی، در بخش دوم پرونده قضایی خود توسط شعبه ۲۶دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری، به اتهام《توهین به رهبری》،《فعالیت تبلیغی علیه نظام》و《اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور》در مجموع به تحمل ۸ سال حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۴ ماه فعالیت موثر در بسیج و مطالعه و تفسیر سوره حجرات محکوم شد. این حکم پس از تائید در دادگاه تجدیدنظر استان تهران، به ۵ سال حبس تعزیری لازم به اجرا محکوم شد.
در تاریخ ۱۶ فروردین ماه ۱۴۰۰، زهره سرو، پس از اجرای حکم شلاق خود از بابت اتهام《حمل و نگهداری مشروبات الکلی》به مرخصی اعزام شد. و این در حالی بود که پیشتر حکم شلاق وی به جریمه نقدی تغییر و زهر سرو پس از پرداخت مبلغ جریمه و تحویل فیش پرداختی به واحد اجرای احکام آن پرونده مختومه اعلام شده بود.
سرکوب آزادی بیان و عقیده، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید می کند.
بازداشت خودسرانه، عدم تفهیم فرد در لحظه بازداشت و بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
ممانعت از دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجویی، بازپرسی و دادرسی، ناقض ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر است.
اعتراف گیری توام با تهدید، ناقض ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
