ندای روشن - امروز جمعه ۲۸مرداد ماه ۱۴۰۱، معصومه عسکری، زندانی سیاسی محبوس در زندان کچویی کرج مورد ضرب و شتم قرار گرفت.
به گزارش ندای روشن ، روز دوشنبه ۲۴ مردادماه ۱۴۰۱، معصومه عسکری، زندانی سیاسی محبوس در زندان کچویی کرج در پی عدم رعایت اصل تفکیک جرائم توسط ۸ تن از زندانیان غیرسیاسی مورد ضرب و شتم قرار گرفت. این زندانی سیاسی از آذر ماه ۱۳۹۷ در حال تحمل دوران حبس تعزیزی ۵ ساله خود است.
علی شریف زاده اردکانی، وکیل دادگستری در صفحه شخصی خود اعلام کرد:"طی تماس موکلم معصومه عسکری از زندان کچوئی کرج اطلاع دادند حدود ۴ روز پیش توسط ۸ نفر از زندانیان مورد ضرب و جرح قرارگرفتندواز اعزام ایشان به پزشکی قانونی خودداری شده است متاسفانه بارها تذکر دادیم که باید طرح طبقه بندی در زندان برای جداسازی از زندانیان خطرناک انجام شود اما ..."
لازم به ذکر است، در تاریخ ۲۵ خرداد ماه ۱۴۰۱، حقوق بشر در ایران، با انتشار گزارشی به تشریح وضعیت این زندانی سیاسی و اعمال محرومیتهای گسترده به وی اطلاع رسانی کرده بود.
این زندانی سیاسی، در تاریخ ۲۸ آذر ماه ۱۴۰۰، از بند زنان زندان اوین به زندان کچویی کرج منتقل شد و این در حالی است که محل سکونت و خانوداه او ساکن تهران هستند.
معصومه عسکری، در تاریخ ۱۱ مرداد ماه ۱۳۹۷، در جریان تجمعات اعتراضی توسط ماموران امنیتی بازداشت و پس از انتقال به سلول انفرادی در یکی از بندهای امنیتی زندان اوین و طی مراحل بازجوئی و بازپرسی زندان قرچک ورامین منتقل و چند روز بعد با تودیع وثیقه آزاد شده بود.
این فرهنگی بازنشسته، برای دومین مرحله نیز در آذرماه سال ۱۳۹۷، توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و پس از انتقال به سلول انفرادی در بند ۲۰۹ زندان اوین و طی مراحل بازجویی در تاریخ ۱۲ دیماه همان سال به بند زنان این زندان منتقل شد.
با آغاز مراحل دادرسی، معصومه عسکری، در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹، توسط شعبه ۲۸دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمدرضا عموزاد، از بابت اتهام《اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور》، به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. با اعلام اعتراض و ارجاع پرونده معصومه عسکری به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران حکم صادره در مرحله بدوی عینا تائید و پرونده این فرهنگی بازنشسته به شعبه اجرای احکام دادسرای زندان اوین ارجاع شد.
همچنین، معصومه عسکری، از بابت پرونده اول خود نیز، در تاریخ ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۷، توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمد مقیسه، از بابت اتهام《اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور》به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. با اعلام اعتراض و ارجاع پرونده معصومه عسکری به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران حکم صادره در مرحله بدوی عینا تائید و پرونده این فرهنگی بازنشسته به شعبه اجرای احکام دادسرای زندان اوین ارجاع شد.
پس از اعمال ماده ۱۳۴ مجازات اسلامی و تجمیع این ۲ پرونده تحمل ۵ سال حبس تعزیری برای معصومه عسکری لازم به اجرا شد.
سرکوب آزادی بیان و عقیده، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید می کند.
ممانعت از حق دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجوئی، بازپرسی و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض، ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
