به چه دلیل؟ به‌خاطر مشورت‌گیریِ معاونتِ علم و فناوری دولت وقت، از او برای دعوت " رهبران جوان جهانیِ" مجمع جهانی اقتصاد به ایران (برای کاهش ایران‌هراسی) و شرکت در کنفرانسِ "ibridge" در آلمان که با حمایت مستقیم همین معاونت و با حضور مسئولان رسمی کشور به منظور ارتباط با کارآفرینانِ کسب‌وکارهای نو و دعوت‌شان به ایران برگزار شده بود و آقای نمازی صرفا یکی از ۲هزار مخاطب این همایش بود! بعد از بازداشت او را به زندان سپاه، یعنی بند دوالف اوین می‌برند و ۶ ماه انفرادی و ۲۷ماه بازداشت موقت (دوبرابر حداکثر زمان قانونی بازداشت قانونی) در شرایط بسیار دشوار بند دوالف را به او تحمیل می‌کنند. برای فشار بیشتر به او پدر ۷۹ ساله‌اش را هم به زندان انفرادی می‌اندازند و باوجود ابتلا به بیماری خطرناک چند سال در اوین و سپس بازداشت خانگی نگه می‌دارند تا اینکه بعد از میانجی‌گری سلطان عمان، در سال ۱۴۰۱ برای درمان به او اجازه خروج از کشور داده شد. بدون اعلام قبلی و آمادگی سیامک نمازی را در مهر ۹۵ در دادگاه انقلاب شعبه ۱۵ محاکمه و با ادله بی‌اساس به ۱۰ سال زندان (با اتهامِ ارتباط با دول متخاصم) محکوم می‌کنند. آقای سیامک نمازی اکنون ۸ سال است بدون حقوق حداقلی زندانیان در اوین محبوس است و سال‌هاست که اخبار تبادل او با زندانیان آمریکایی یا درقبال آزادسازی اموال ایران شنیده و منتشر و بعد منتفی یا تکذیب میشود.
آقای عماد شرقی هم از کارآفرینان توانای ایرانی و مدیر شرکت خارجیِ توسعه بین‌المللی هولدینگ سراوا، بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار فضای مجازی ایران و سهامدار اصلی دیجی‌کالا، علی‌بابا، کافه‌بازار و الوپیک است. به‌جای اینکه از توانایی این کارآفرین برای بهبود فضای کار و کمک به کسب‌وکارهای نو و موفق ایرانی استفاده شود، به بهانه دوتابعیتی‌بودن در سفری که به ایران داشته در ۲اردیبهشت ۹۷ توسط اطلاعات سپاه دستگیر و بعد از ۸ ماه بازداشت موقت در بند دوالف، با وثیقه موقتا آزاد میشود و حتی بازپرس برای او قرار منع تعقیب صادر می‌کند. با اعتراض و مداخله اطلاعات سپاه، بعد از ۷ ماه برای او کیفرخواست صادر و در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب توسط قاضی صلواتی به اتهام همکاری با دول متخاصم به ۱۰ سال زندان محکوم میشود.
در سال ۹۹ او مجددا ۸ ماه در بند دوالف و از مهر ۱۴۰۰ در بند ۸ و از آبان ۱۴۰۱ در بند ۴ زندان اوین (درمجموع سه‌سال و سه‌ماه)، بدون مرخصی، بدون ملاقات (همسر و دو دختر آقای مشرقی ساکن آمریکا هستند)، بدون هرگونه عفو و تخفیف و بدون آزادی مشروط محبوس بوده است. آقای شرقی بعد از همه این تجربه‌ها و فشارها مدام به دوستانش می‌گوید کینه‌ای از هیچ‌کس به دل ندارد.
گذشته از جزئيات تاسف‌بار قانون‌شکنی‌ها و احکام غیرعادلانه این دو هموطن، لازم می‌دانم به ۴ نکته به نظرم مهم درباره‌ی پرونده‌های دوتابعیتی‌ها اشاره کنم:
۱) مرجع رسمی تعیین "دولت متخاصم" وزارت امور خارجه است و طبق پاسخ این وزارت به قوه‌قضائیه (که در رای پرونده مشابهی در سال ۹۲، مبنای تبرئه در دیوان عالی شد) ایران به‌طور رسمی با هیچ دولتی در تخاصم نیست. درموردِ خاص آمریکا هم عهدنامه مودت ۱۹۵۵ بین دو کشور مبنای پیروزی حقوقی آخر ایران علیه آمریکا در دادگاه لاهه بوده است که همین دولت به آن افتخار می‌کند. اساسا وقتی دولت متخاصمی توسط وزارت امور خارجه معرفی نشده، هرنوع محکومیتی به این استناد غیرحقوقی و ناعادلانه است.
۲) ظواهر و بهانه‌های حقوقیِ محکومیت هرچه باشد، متاسفانه چنین پرونده‌هایی عموما در واقع برای "تبادل زندانی" یا "آزادسازی اموال ایران" تشکیل میشود. به دروغ گفته میشود این تبادل‌ها با اهداف "بشردوستانه" انجام میشود، اما هدف عموما آزادسازی اموال است و معنای روشن دارد: "کالاانگاریِ شهروندان". این "شهروند فروشی" و پرونده‌سازی و حبس‌های طویل‌المدت، شرم‌آور است و غیرانسانی. شهروندان ایران (ازجمله دوتابعیتی‌ها) کالا برای معامله نیستند و نباید حقوقشان نقض شود.
۳) محتوای بازجویی‌ها و احکام صادره در این پرونده مصادیق روشنی از "بیگانه‌هراسی حاد" و ادله سست است. بدون توقف این میزان بیگانه‌هراسی و پرونده‌سازی‌های ناقض حقوق اساسی، ایران با دشواری می‌تواند ارتباطات بهتری در مسیر بسط منافع ملی‌اش با سایر کشورها داشته باشد.
۴) مادام‌که با کارآفرینان و متخصصان ایران‌دوستی همچون سیامک نمازی و عماد شرقی چنین برخورد میشود و پرونده‌هایی در این حد غیرعادلانه برای‌شان ساخته میشود، ادعاهای نظام مبنی بر تامین امنیت سرمایه‌گذاری و دعوت از ایرانیان خارج از کشور برای بازگشت به کشور یا سرمایه‌گذاری در ایران یا کمک به کشور باور نخواهد شد.
در سال ۹۹ او مجددا ۸ ماه در بند دوالف و از مهر ۱۴۰۰ در بند ۸ و از آبان ۱۴۰۱ در بند ۴ زندان اوین (درمجموع سه‌سال و سه‌ماه)، بدون مرخصی، بدون ملاقات (همسر و دو دختر آقای مشرقی ساکن آمریکا هستند)، بدون هرگونه عفو و تخفیف و بدون آزادی مشروط محبوس بوده است. آقای شرقی بعد از همه این تجربه‌ها و فشارها مدام به دوستانش می‌گوید کینه‌ای از هیچ‌کس به دل ندارد.
گذشته از جزئيات تاسف‌بار قانون‌شکنی‌ها و احکام غیرعادلانه این دو هموطن، لازم می‌دانم به ۴ نکته به نظرم مهم درباره‌ی پرونده‌های دوتابعیتی‌ها اشاره کنم:
۱) مرجع رسمی تعیین "دولت متخاصم" وزارت امور خارجه است و طبق پاسخ این وزارت به قوه‌قضائیه (که در رای پرونده مشابهی در سال ۹۲، مبنای تبرئه در دیوان عالی شد) ایران به‌طور رسمی با هیچ دولتی در تخاصم نیست. درموردِ خاص آمریکا هم عهدنامه مودت ۱۹۵۵ بین دو کشور مبنای پیروزی حقوقی آخر ایران علیه آمریکا در دادگاه لاهه بوده است که همین دولت به آن افتخار می‌کند. اساسا وقتی دولت متخاصمی توسط وزارت امور خارجه معرفی نشده، هرنوع محکومیتی به این استناد غیرحقوقی و ناعادلانه است.
۲) ظواهر و بهانه‌های حقوقیِ محکومیت هرچه باشد، متاسفانه چنین پرونده‌هایی عموما در واقع برای "تبادل زندانی" یا "آزادسازی اموال ایران" تشکیل میشود. به دروغ گفته میشود این تبادل‌ها با اهداف "بشردوستانه" انجام میشود، اما هدف عموما آزادسازی اموال است و معنای روشن دارد: "کالاانگاریِ شهروندان". این "شهروند فروشی" و پرونده‌سازی و حبس‌های طویل‌المدت، شرم‌آور است و غیرانسانی. شهروندان ایران (ازجمله دوتابعیتی‌ها) کالا برای معامله نیستند و نباید حقوقشان نقض شود.
۳) محتوای بازجویی‌ها و احکام صادره در این پرونده مصادیق روشنی از "بیگانه‌هراسی حاد" و ادله سست است. بدون توقف این میزان بیگانه‌هراسی و پرونده‌سازی‌های ناقض حقوق اساسی، ایران با دشواری می‌تواند ارتباطات بهتری در مسیر بسط منافع ملی‌اش با سایر کشورها داشته باشد.
۴) مادام‌که با کارآفرینان و متخصصان ایران‌دوستی همچون سیامک نمازی و عماد شرقی چنین برخورد میشود و پرونده‌هایی در این حد غیرعادلانه برای‌شان ساخته میشود، ادعاهای نظام مبنی بر تامین امنیت سرمایه‌گذاری و دعوت از ایرانیان خارج از کشور برای بازگشت به کشور یا سرمایه‌گذاری در ایران یا کمک به کشور باور نخواهد شد.
