سید احمد خاتمی سخنگوی مجلس خبرگان، در گزارشی از اجلاس اخیر این مجلس گفته است که خبرگان نسبت به دو مساله دغدغه داشتند: حجاب و گرانی.
و این بدان معناست که الباقی امور کشور بر وفق مراد آقایان است و هیچ نگرانی در باره اموری چون فقر و فلاکت فراگیر، سرکوب خونین مردم معترض، به حراج گذاشتن اموال عمومی تحت عنوان مولد سازی، اعدام بی گناهان، تحریمهای ناشی از سیاست خارجی غیر عقلانی، ارسال سلاح برای روسیه متجاوز، فروش نفت به ثمن بخس و دهها مساله و معضل دیگر ندارند.
ضمنا مشکل اول و آخر آقایان هم مساله حجاب است که به اقتضای تربیت فقهی رایج، مساله پوشش زنان، "کلان مساله" اکثر حوزویان است و از باب خالی نبودن عریضه به مساله گرانی هم اشاره ای فرموده اند، چه آن که بعید است حتی یک تن از این خبرگان به پشتوانه وجوه شرعیه و حکومتیه درکی عینی و ملموس از گرانی و تنگنای معیشت میلیونها ایرانی داشته باشند. و اگر واقعا مساله گرانی و معیشت برای این مجلس، جدی بود به جای سردار قاآنی که لابد برای تشریح فتوحات برون مرزی نظام جهت سخنرانی در اجلاس اخیر دعوت شده بود، از رییس جمهور و یا لااقل از وزیر اقتصاد دعوت می کردند.
هر چند در اصل ۱۱۱ قانون اساسی سخن از اختیارات و وظایف خبرگان برای نظارت بر رهبری و نهادهای وابسته به آن رفته است اما با وجود اصل ولایت مطلقه فقیه که رهبری را فوق قوانین اساسی و عادی، فوق شرع (قرائت شرعی رهبری بر همه قرائتهای دیگر حاکم است) و فوق عرف و عقل (فهم رهبری از همه فهمها عاقلانه تر است) می نشاند، دیگر وجهی برای نظارت خبرگان و هیچ شهروند و بنی بشری بر عملکرد رهبری باقی نمی ماند و همه ساختارهای به ظاهر دموکراتیک برای زینت بخشی به نظام در عرف جهانی امروز است که حکومت فرد محور را بر نمی تابد.
اجلاسیه های خبرگان که اغلب با دیدار با رهبری همراه است، عمدتا به منظور تجدید بیعت و ارادت صورت میگیرد و بعید است تاکنون حتی یک مورد در باره نظارت بر رهبری و حتی دستگاههای انتصابی رهبری، در این نشستها که هر بار صدها میلیون برای آن هزینه میشود، سخنی رفته باشد.
و اساسا چرا باید مجلسی که نمایندگان آن از فیلتر نظارت استصوابی شورای نگهبانِ منصوب رهبری، رد میشوند، انگیزه و ایده ای در باره نظارت بر عملکرد رهبری داشته باشند؟!
از نکات جالب توجه در این میان اینست که بر اساس دیدگاه مرحوم مصباح یزدی، رهبری میتواند هر زمان و به هر دلیل که بخواهد مجلس خبرگان را منحل کند.
آقای مصباح حق خبرگان را هم برای عزل رهبری (به دلیل تصریح قانون اساسی) انکار نمیکند اما میگوید هر کدام که زودتر اقدام کرد، باید به همان گردن نهاد. گویا مساله به مثابه یک دوی ماراتن است که هر کس زودتر به نقطه پایان رسید، برنده است!
همچنین آقای مصباح توضیح نداده در شرایطی که فرضا مسابقه عزل و انحلال آغاز شود، آیا رهبریِ مسلط بر همه چیز، اجازه تشکیل اجلاس عزل را خواهد داد؟! و آیا صدا و سیمای تحت امر رهبری، بیانیه عزل رهبری را خواهد خواند یا اعلامیه انحلال مجلس خبرگان توسط رهبری را؟!
در هر صورت خبر بد اینست که ما به لطف! اصل ولایت مطلقه فقیه به دوران محمد علی شاه قاجار برگشته ایم که می گفت:
«رعیت را چه به سرکشی. رعیت را چه به استنطاق صاحبقران. رعیت را چه به فریاد حق‌طلبی! رعیت غلط می‌کند ما را نخواهد! ... ماییم که مالک ایرانیم! ...مصلحین فریاد قانون می‌زنند، مشق مردم سالاری می‌کنند! خدا لعنت کند یوسف خان مستشارالدوله بی‌شرف را که قانون قانون می‌کرد در این مملکت همایونی! خون، جواب آزادی(خواهی) است! ...ما رعیت سربه زیر می‌خواهیم، ما رعیت بله قربانگو می‌خواهیم. ... اینجا ممالک محروسه ایران است و ما هم قبله عالمیم و پرچم‌دار عدالت و پاکی! هر کس نمی‌خواهد بسم الله از این مملکت برود.» (دهخدا، علی اکبر، چرند و پرند، نشر طاهریان)
اما خبر خوب اینست که اکثریت قاطع ملت ایران پس از تجربه ۴۳ ساله نظام ولایت فقیه که هر روز به سمت اطلاق و عملکرد فراقانونی بیشتر میل پیدا کرد، از حکمرانی فردمحور عبور کرده و در پی نظام سیاسی دموکراتیک و مردم سالار به معنای واقعی کلمه است.
مردم ایران هم طعم تلخ استبداد شاهی را چشیده اند و هم طعم تلخ استبداد فقهی و دینی را و حالا در پی نظامی غیر استبدادی اند که در میان معدود روحانیانی چون شیخ محمد حسن نایینی و آخوند خراسانی و طالقانی و مطهری و بهشتی و منتظری و ...نیز حامی دارد. نایینی، حکومت استبدادی و فرد محور را عین شرک و کفر که حاکم آن بر اریکه خدایی تکیه زده، می دانست و شیخ فضل الله نوری را بابت دفاعش از استبداد، سخت سرزنش می کرد.
دررابطه با اعتراضات سراسری شهریور-مهر ۱۴۰۱
بازداشت مهسا امینی زن جوان ۲۲ ساله به جرم بدحجابی توسط پلیس امنیت اخلاقی و سپس جان باختن او در زمان بازداشت به موج گسترده ای از اعتراضات سراسری در ایران دامن زد. معترضان با شعار محوری “زن، زندگی، آزادی” در اعتراض به عملکرد، قوانین و ساختار حکومت معترض به خیابانها آمدند.
سرکوب آزادی بیان، عقیده و اندیشه ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید می کند. در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید شده است. عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است. اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.
