ندای روشن / سید_مصطفی_تاجزاده
مقاله‌ی زیر ابتدا برای ارائه در سمیناری درباره قانون اساسی تهیه شد که قرار بود در دی‌ماه ۱۴۰۱ در تهران برگزار شود و متاسفانه با مخالفت نهادهای امنیتی منتفی شد. بعد از آن قرار شد امشب در نشستی کلاب هاوسی همراه با تعدادی دیگر از مقالات خوانده شود که آن اتاق هم با فشار نهادهای امنیتی لغو شد. اکنون با انتشار مقاله‌ی مزبور، امیدوارم همایش مذکور هرچه سریع‌تر برگزار شود و گفت‌وگوی کارشناسانه درباره نقاط ضعف و قوت قانون اساسی و چگونگی و محورهای بازنگری در آن به بحث عمومی گذاشته شود و ممانعتِ غیرقانونیِ نهادهای امنیتی، که آشکارا ناقض حق آزادی بیان شهروندان است متوقف شود.
تاجزاده
زندان اوین
۶بهمن‌ماه ۱۴۰۱
✅یکم
جمهوری‌خواهی، صدسال پیش برای اولین بار در ایران مطرح شد، اما با مقاومت و مخالفت دربار و روحانیت روبه‌رو گردید. اگرچه نظام شاهنشاهی چندسال قبل از آن طبق قانون اساسی مشروطه گردیده بود، اما با گذشت زمان و در عمل، سلطنت بار دیگر مطلقه، خودکامه و غیرپاسخ‌گو شد.
۴۳ سال پیش جمهوری‌خواهی، این‌بار با پرچم‌داری مرجعیت دینی سخن اول ایرانیان شد و با سقوط نظام شاهنشاهی، جمهوری اسلامی با رای اکثریت قاطع ملت مستقر گردید، اما به‌ویژه با ورود اصل ولایت فقیه در قانون اساسی، “جمهوری” در عمل به سلطنت مادام‌العمر، مطلقه و غیرپاسخ‌گوی فقیه استحاله یافت و نظامیان بر بخش بزرگی از مقدّرات کشور حاکم شدند.
به باور من بزرگ‌ترین خطای رهبران انقلاب آن بود که رهبری کشور را در انحصار فقها قرار دادند. تدبیر مزبور به‌گونه‌ای اجتناب‌ناپذیر، جمهوری اسلامی را به حکومت روحانیت تنزل داد و متکی به نظامیان کرد. ولایت فقها نه‌تنها دنیای مردم را آباد نکرد، که دین آن‌ها را نیز تضعیف نمود؛ به اعتبار تاریخی روحانیت ضربه زد؛ ناکارآمدی، فساد و انواع تبعیض‌ها را گسترش داد؛ و مجددا به گسست قدرت از مسئولیت انجامید؛ و سر از شکاف روزافزون دولت و ملت درآورد.
تقسیم و درحقیقت تجزیه شهروندان به خودی/غیرخودی، تحمیل یک سبک زندگی به همه‌ی مردم با اجباری کردن حجاب، ستیز با آزادی مطبوعات، احزاب و تشکل‌های مدنی، سرکوب اجتماعات اعتراضی مردم عاصی، تقدم‌بخشیدن “میدان” و نظامی‌گری بر دیپلماسی، توسعه و رفاه مردم، معنازدایی از انتخابات و فرمایشی کردن نهادهای انتخابی با نظارت استصوابی/سپاهی، ایجاد اختلال در گردش آزاد اطلاعات با فیلترینگ اینترنت و...، همگی محصول نظام سیاسی مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه و ساختارِ اقتدارگرایِ فردمحور هستند.
صریح بگویم، پذیرش مسئولیت حکومت، اشتباه تاریخی روحانیت بود. حوزه‌ها براساس فلسفه وجودی و وظیفه اصلی خود می‌بایست به تحقیق و تبلیغ دین می‌پرداختند و پس از پیروزی انقلاب، همچنان‌که در نوفل‌لوشاتو وعده داده شده بود، هادی و پناهگاه مردم باقی می‌ماندند و بر حکومت و ارکانش نظارت می‌کردند تا حاکمان جدید از مسیر عدالت و انصاف و شفقت بر خلق خارج نشوند، به حقوق شهروندان تجاوز نکنند و به‌ویژه در بزنگاه‌ها از یاری مردم باز نمانند، اما متاسفانه چنین نکردند.
اکنون باید اعتراف کنیم که نظام سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه، خیلی زود به اجرای اجباری احکام فقهی پرداخت و آزادی‌های مدنی و حقوق اساسی شهروندان را نقض کرد و با نفی حاکمیت قانون، نظام برآمده از یک انقلاب مردمی را به مصاف اصلی‌ترین شعار مردم یعنی حق حاکمیت ملت و حق حاکمیت هر نسل بر سرنوشت خویش برد و از چشم بسیاری از ایرانیان انداخت.
به این ترتیب دو انقلاب ضداستبدادی و ضداستعماری ایرانیان در یک قرن گذشته، به‌رغم برخی دستاوردهای سترگ، در تحقق اهداف اعلامی خود و در راس همه، در مهار دیکتاتوری شکست خوردند.
✅دوم
تداوم سیاست‌های کلان جاری، بدون انجام اصلاحات اساسی و فوری، نه فقط حلال معضلات و بحران‌هایی همچون تحریم‌ها و تهدیدهای خارجی، گرانی و تورم و بیکاری، نابرابری، فقر، مشکلات محیط‌زیستی...، نیست بلکه بر میزان ناامیدی، نارضایتی و خشم شهروندان می‌افزاید، به‌گونه‌ای که هر آن باید منتظر خیزش‌های اعتراضی جدید، با خشونت بیشتر و موج‌های مهاجرتی بلندتر پس از آن بود.
از سوی دیگر در کشوری که حاکمیت آن:
۱- از پایه اجتماعی (ولو حداقلی و در حد ۱۵ درصد مردم) بهره می‌برد؛
۲- توان سازماندهی و امکان بسیج خیابانی در سراسر میهن به طرف‌داری از خود را دارد؛
۳- واجد میل، اراده، ابزار و منابع سرکوب خشونت‌بار معترضان است؛ در چنین جامعه‌ای، تلاش برای سرنگونی رژیم، بدون کاربرد خشونت گسترده ناممکن به نظر می‌رسد.
