۱. خرسندی و رضایت مقامات از ارامش نسبی که در کشور برقرار شده و غفلت زیان‌بار از اینکه که شکاف‌های متقاطع نارضایتی مثل آتش زیر خاکستر، هماره آماده اشتعال است؛ به‌ویژه در حوزه معیشتی و بالاخص با عملکرد بسیار ضعیف دولت رییسی که با افزایش سرسام‌آور قیمت ارز و سکه خود را نشان می‌دهد. چنین خوش‌خیالی می‌تواند موجب غافل‌گیری مجدد در هفته‌ها و ماه‌های آینده شود؛ هرچند هنوز علل سیاسی و فرهنگی و اجتماعی جنبش مهسا حل نشده و صرفا به‌خاطر دستورات اکید از بالا به نهادهای نظامی، انتظامی، امنیتی و فرصتی که جام جهانی فوتبال ایجاد کرده، مقداری جمع شده است؛
۲. پذیرش مطالبات اجتماعی و سیاسی معترضان فعال و خاموش و خاکستری، مانند رفراندومِ اصلاح قانون اساسی، حذف نظارت استصوابی، حذف حجاب اجباری و رابطه با امریکا و... . احتمال تحقق این سناریو با وجود فراوانی درخواست آن‌ها بسیار کم است؛ زیرا ظاهرا مقامات نظام گفته‌اند درباره موضوعات حجاب، امریکا، حصر و نقش شورای نگهبان در انتخابات یک گام عقب‌نشینی نخواهند کرد و این اعتراضات و به تعبیر آن‌ها اغتشاشات یا فتنه سیاه هم پایدار نیست. [...آن‌ها] معتقدند جنبش مهسا سنگين‌تر و خطرناک‌تر از جنبش سبز نیست که باوجود حضور مرحوم هاشمی و کنشگری فعال موسوی و خاتمی، نتوانست مطالبات خود را به نظام تحمیل کند و جمع شد. چنین روایتی، جنبش مهسا را فتنه سیاه خوانده و آن را ضعیف‌تر از [جنبش] سبز می‌داند؛ بنابراین عقب‌نشینی و تمکین در برابر مطالبات آن‌را وادادگی و نقطه ضعف می‌داند که منجر به امتیاز خواهی‌های جدید خواهد شد؛
۳. سناریوی سوم و خطرناک درگیرشدن جمهوری اسلامی در برخی پرونده‌ها و منازعات بین‌المللی است که با تصویب تشکیل کمیته حقیقت‌یاب حقوق بشر در سازمان ملل اجرایی شد؛ یعنی بعد از پرونده هسته‌ای که شیره کشور را در این بیست‌سال کشید و مساله مقاومت اسلامی در منطقه که غرب آن‌را در ذیل گفتمان تروریسم بازنمایی می‌کند و به این بهانه هزینه دیپلماسی را برای کشور بالا برده و حضور در میدان را برای نظام در اولویت قرار داده است، حالا موضوع حقوق بشر هم از سطح تبلیغات رسانه‌ای و جنگ روانی به‌دستور کار حقوقی تبدیل شده است و پیامدهای جدی برای کشور دارد. برای نمونه اگر با کمیته حقیقت‌یاب همکاری شود یا نشود در هردوصورت مشکلاتی ایجاد خواهد شد [بازی دوسر باخت].
متاسفانه هر سه سناریو، کشور را در بن‌بست سیاسی و اقتصادی قرار می‌دهد و به‌نظر می‌رسد برای عبور از فضای تنگ تنفسی و زیستی، سیستم حکمرانی هیچ‌چاره‌ای جز اصلاحات ساختاری و کلان سیاسی و اجتماعی و فرهنگی با تکیه و احترام عمیق به آرای مردم ندارد. قبل از جلب نظر توده‌های مردم از طریق رفراندوم یا انتخابات زودرس، کار واجب‌تر جلب و جذب آرائ و دیدگاههای نخبگان و خبرگان دگراندیش، مستقل، مصلح و دلسوز کشور برای پرکردن شکاف عمیق دولت و ملت است که چندسالی است پدیدار شده و در دوماه اخیر به زایمان رسیده است. این رخداد می‌تواند آغاز جمهوری دوم در ایران بعد از ۴۴سال تجربه جمهوری اول باشد. جمهوری اول با انقلاب اسلامی در ۱۳۵۷ رقم خورد با همه دستاوردهای و ناکامی‌هایش و جمهوری دوم می‌تواند از ۱۴۰۱ به بعد کلید بخورد؛ در غیر این‌صورت، رخدادها از حوزه اختیار و اراده و تصمیم و تدبیر و نظم خارج خواهد شد. امیدوارم این دانش‌آموخته سیاست و حکمرانی اشتباه اندیشیده و صلاح ملک همان باشد که خسروان می‌اندیشند.
دررابطه با اعتراضات سراسری شهریور-مهر ۱۴۰۱
بازداشت مهسا امینی زن جوان ۲۲ ساله به جرم بدحجابی توسط پلیس امنیت اخلاقی و سپس جان باختن او در زمان بازداشت به موج گسترده ای از اعتراضات سراسری در ایران دامن زد. معترضان با شعار محوری “زن، زندگی، آزادی” در اعتراض به عملکرد، قوانین و ساختار حکومت معترض به خیابانها آمدند.
سرکوب آزادی بیان، عقیده و اندیشه ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید می کند. در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید شده است. عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است. اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.
