«اعدام باید متوقف شود
ما مردم آزادیخواه و برابریطلب ایران در ماههای اخیر برای سرنگونی رژیم دیکتاتوری جمهوری اسلامی همپیمان شده ایم. ما در شهرها، روستاها، خیابانها و و خانههایمان،در داخل و خارج از کشور بهپاخاستهایم.سرکوبهای وحشیانه و گسترده حکومت در سراسر کشور موجب پراکنده شدن اعتراضات قدرتمند خیابانی در روزهای اخیر شده و حکومت،جای عقبنشینی از کشتار خیابانی و سرکوب،قدمی پیشتر نهاده و اعدام را برای ایجاد ارعاب آغاز کرده است.
اعدام کسانی که شانه به شانهی هم در خیابانها ایستاده بودند.اعدام محسن شکاری به عنوان یک معترض خیابانی جنایتی آشکار بود که جهان را به حیرت واداشت.به پاس عهد و پیمان در قلبهایمان،به پاس دستهای گرم در دست هم گذاشتهمان، به پاس فریاد برخاسته از سینههایمان، به بغض نشکسته در گلویمان،تنهایشان نگذاریم و برای نجات جان بهپاخاستگان در بند و توقف چرخهی قتل حکومتی بهپا خیزیم.برای پاره کردن ریسمان دور گلوی جوانانمان برای درهم شکستن چوبههای برافراشته مرگ بهپاخیزیم.راه دیگری وجود ندارد.این بار خیابانهای شهر را با فریاد«اعدام را متوقف کنید»
تسخیر کنیم واعتصابات را با قدرت و فراگیری بیشتر ادامه دهیم.ما کنار شما،گرچه در زندان،همراهی خود را با"خیابان"که به حکم اسارت ازآن محروم ماندهایم اعلام کرده و برای اعلام مخالفت خود با اعدام در دفتر افسر نگهبان بندزنانزنداناوین در۲۱آذر با خواندن سرود و سردادن شعار تحصن میکنیم.
اسامی امضاکنندگان:
نرگس محمدی، فرنگیس مظلوم، پوران_ناظمی، فریبا اسدی، بهاره هدایت، صبا کردافشاری، گلرخ ایرایی، الناز اسلامی، نسرین جوادی، پرستو معینی، زهره داوری، زهره زیوری، زهره سرو، زهرا صفایی، گلاره عباسی، مرضیه فارسی، سپیده قلیان، عسل_محمدی، ».
دررابطه با اعتراضات سراسری شهریور-مهر ۱۴۰۱
بازداشت مهسا امینی زن جوان ۲۲ ساله به جرم بدحجابی توسط پلیس امنیت اخلاقی و سپس جان باختن او در زمان بازداشت به موج گسترده ای از اعتراضات سراسری در ایران دامن زد. معترضان با شعار محوری “زن، زندگی، آزادی” در اعتراض به عملکرد، قوانین و ساختار حکومت معترض به خیابانها آمدند.
سرکوب آزادی بیان، عقیده و اندیشه ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید می کند. در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید شده است. عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است. اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.