باسمه تعالی
«زنهار كه خونى را به ناحق بريزى؛ زيرا هيچ چيز به اندازه خونريزى ناروا خشم و انتقام الهى را نزديك نمی‌كند و بدفرجام نيست و نعمت را زائل نمی‌كند» (نهج البلاغه، نامه ۵۳).
اجرای حکم اعدام یکی از معترضان، آن هم در شرایطی که اقتضا می‌کند حکومت با شنیدن صدای اعتراض مردم در راه آرام‌کردن اوضاع گام بردارد، بخش عظیمی از جامعه به‌ویژه فرهیختگان و دلسوزان کشور را شگفت‌زده و وجدان عمومی را جریحه‌دارتر کرد. بی‌تردید در شرایطی که به‌دلیل فقر، تورم، فلاکت و ناکارآمدی در اداره کشور، اکثریت مردم از حکومت ناراضی و نسبت به آن اعتراض دارند، صدور و اجرای حکم اعدام، آتش اعتراضات را شعله‌ورتر خواهد کرد.
صرف نظر از اشکالات فقهی و حقوقی که در روند دادرسی، صدور و اجرای ناگهانی این حکم وجود داشته است، اساساً اعدام راهکاری درست برای تأمین امنیت و کاستن از التهاب نیست؛ زیرا این کار به خشم و کینه جامعه می‌افزاید و ناآگاهی از فضای افکار عمومی جامعه و بی‌توجهی مسئولان امر به مصالح کشور را نشان می‌دهد. افزون بر این مشکل اصلی این است که روند قضائی این محاکمات نتوانسته است افکار عمومی را قانع کند.
محاربه، که برای برخورد با معترضان به آن استناد می‌شود، عبارت است از بیرون‌کشیدن سلاح به‌منظور ترساندن مردم و جنگیدن با خدا و پیامبر، مشروط به این که قصد ترساندن، احراز شود و برای دفاع از خود نباشد. در ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی نیز محاربه عبارت است از «کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها به‌نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد.» بنابراین شهروندانی که با استفاده از حق اعتراض به وضعیت ناعادلانه کشور، در برابر خشونت ماموارن مقاومت و از خود دفاع می‌کنند، را نمی‌توان محارب دانست.
اعتراض به حاکمان و مقاومت در برابر برنامه‌ها و روندهایی که ناعادلانه به‌نظر می‌رسد، از حقوق غیرقابل تردید شهروندان است که در آیات قرآن نیز بر آن تاکید شده است. خداوند می‌فرماید: «لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ» (نساء: ۱۴۸). «خداوند بانگ برداشتن به بدزبانى را دوست ندارد، مگر از كسى كه به او ستم شده باشد». اين آيه به مظلوم اجازه دادخواهى و فرياد مى‌دهد. در آیه ۴۱ سوره شوری نیز مى‌فرمايد: «وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولئِكَ ما عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ». «و هركس پس از ستم‌دیدن، يارى جويد و انتقام گيرد، راه نكوهشى بر او نيست».
در چارچوب فقه و قانون مجازات اسلامی محاربه تنها در جایی است که فرد با قصد ایجاد خوف در جامعه دست به اقدام مسلحانه بزند. بنابراین اگر فرد معترض از سلاح سرد مانند چاقو استفاده و بدون خوف و با اراده اقرار کرده باشد، در صورتی که عمل او نه برای ترساندن مردم، بلکه از روی خشم و عصبانیت یا حتی درگیری با مأموران مسلح باشد، نمی‌توان او را محارب دانست، و دست کم اطلاق محارب به وی جای شبهه دارد. وانگهی اگر كسی سلاح بكشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنيت نشود، یا به قصد دفاع شخصی از سلاح استفاده کند محارب محسوب نمی‌شود.
افزون بر این در مورد اعدام اخیر چند ایراد دیگر نیز وارد است: نخست این که در این اقدام کسی کشته نشده و تنها در حد ایجاد جرح بوده است. دوم این که قصد اخافه (ترساندن) ثابت نشده است. سوم این که حتی با فرض صدق عنوان محاربه، تناسب میان جرم و مجازات رعایت نشده است؛ در حالی که در قرآن و در قانون چند مرتبه برای مجازات محارب تعیین شده، که یکی از آنها تبعید است، تا بتوان به تناسب، مجرم را به مجازات خفیف‌تر محکوم کرد. در نهایت این که در صدور احکام و اجرای مجازات‌ها لازم است بازتاب آن در نزد وجدان و افکار عمومی مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا به تعبیر امام علی(ع) «إنَّما يُستَدَلُّ عَلَى الصّالِحينَ بِما يُجري اللّه ُ لَهُم عَلى ألسُنِ عِبادِهِ» (نهج البلاغه، نامه ۵۳). نباید غفلت کرد که اگر جامعه حکمی را عادلانه نداند نه‌تنها با چنین احکامی مرعوب و متنبه نمی‌شود؛ بلکه چه‌بسا خشم و کینه توسعه یابد، شرایط پیچیده‌تر شود و بازدارندگی مجازات به‌طور کلی از بین برود.
مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم در راستای انجام وظیفه و مسئولیت دینی، انسانی و اجتماعی خود، مخالفت شدید خود را با اعدام معترضان اعلام می‌کند و استناد به عنوان‌هایی مانند محاربه در برخورد با آنان را مایه خشم بیشتر مردم و بی‌‌احترامی به دین و ارزش‌های دینی می‌داند. همچنین از مسئولان نهاد قضایی می‌خواهد با إحساس مسئولیت در پیشگاه خداوند و مردم نهایت احتیاط و ملاطفت را در برخورد با معترضان در پیش بگیرند و زمینه آزادی آنان را فراهم آورند.
دررابطه با اعتراضات سراسری شهریور-مهر ۱۴۰۱
بازداشت مهسا امینی زن جوان ۲۲ ساله به جرم بدحجابی توسط پلیس امنیت اخلاقی و سپس جان باختن او در زمان بازداشت به موج گسترده ای از اعتراضات سراسری در ایران دامن زد. معترضان با شعار محوری “زن، زندگی، آزادی” در اعتراض به عملکرد، قوانین و ساختار حکومت معترض به خیابانها آمدند.
سرکوب آزادی بیان، عقیده و اندیشه ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید می کند. در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید شده است. عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است. اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.
