ندای روشن/نرگس محمدی، زندانی سیاسی و فعال حقوق بشر با ارسال پیامی به اتحادیه اروپا «گذار از نظام» را «خواست و اراده مردم ایران» خواند و تاکید کرد: «ضروری است که در اتخاذ هر تصمیمی، رویکرد اعمال فشار حداکثری به حکومت برای تحقق و استحکام جامعه مدنی و تضمینی حقوق بشر را داشته باشند».
پیش‌تر، روبرتا متسولا، رییس پارلمان اروپا با انتشار تصویر دیدارش با تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی در توییتر نوشته بود: نرگس محمدی سال‌ها مبارزه کرده و هنوز به خاطر ایستادنش، در زندان است؛ مردم در خیابان‌های ایران برای آزادی می‌جنگند؛ در کنار مردم ایرانیم و با آنها خواهیم ماند.»
متن کامل:
ریاست و نمایندگان محترم پارلمان اروپا بروکسل
از اینکه همچنین فرصتی را برای شنیدن صدای من به عنوان فعال حقوق بشر فراهم آورده‌اید، خرسند و سپاسگزارم. آنچه این روزها جهان شاهد است اعلام گذار مردم ایران از نظام جمهوری‌اسلامی است که بارها تأکید کرده‌ام این نظام، استبدادی دینی و زن ستیز است و من با آن مبارزه می‌کنم.
ابتدا می‌خواهم تأکید کنم که صدای مرا به عنوان یک فعال حقوق بشر و زنی می‌شنوید که از بدو ورود به دانشگاه یعنی از ۲۹ سال پیش تاکنون در عرصه فعالیت دانشجویی، زنان و حقوق بشر در جامعه مدنی در ۱۲ نهاد مدنی فعالیت کرده و به موجب فعالیت مدنی خشونت‌پرهیز تاکنون ۱۳ بار بازداشت و در ۵ دادگاه در مجموع به ۳۴ سال زندان و ۱۵۴ ضربه شلاق محکوم شده‌ام و تا کنون ۷ سال زندان کشیده و ۸ سال‌ونیم دیگر را هم باید تحمل زندان کنم.
اکنون در زندان هستم و ذره‌ای احساس پشیمانی و تردید ندارم ، بلکه با شدت اشتیاق و امید و سرزندگی در داخل ایران به مبارزه ادامه می‌دهم و یقین دارم که پیروز خواهیم شد. ما در گذار از جمهوری‌اسلامی به دنبال تحقق نظامی هستیم که منزلت انسان و حقوق بشر تحقق یابد و این ممکن نخواهد شد مگر اینکه استبداد به هرشکل آن در این سرزمین برای همیشه پایان یابد.
قطعا شما نیز بر این باورید که برای تحقق و استحکام دموکراسی تحقق جامعه مدنی و تضمین حقوق بشر امری الزامی است. جهان نمی‌تواند تردید کند که مردم ایران برای تحقق دمکراسی و دستیابی به زندگی انسانی از هر ابزار، راه و تحرک اجتماعی- سیاسی- مدنی استفاده کردند و هزینه‌های سنگینی پرداختند. اما حکومت سرسختانه در مقابل مطالبات به حق مردم دست به سرکوب و خشونت و کشتار زد و متاسفانه بسیاری از دولت‌های جهان بی‌اعتنا نسبت به حقوق و خواست مردم، به تأمین منافع اقتصادی خود پرداخته و حقوق بشر به عنوان امری دست چندمی در مواجهه با نظام ج.ا تلقی شده است. در حالی که حمایت پایدار دولت‌ها مطابق قوانین حقوق بشری می‌توانست و هم اکنون می‌تواند پشتوانه حرکت مردم برای شکست استبداد و تحقق آزادی و دمکراسی باشد.
بر این اساس، نقطه نکاتی را برای حمایت پارلمان محترم اروپا بیان می‌کنم:
۱) اصالت و مشخصه "گذار از نظام"، خواست و اراده مردم ایران است؛ پس ضروری است که در اتخاذ هر تصمیمی، رویکرد اعمال فشار حداکثری به حکومت برای تحقق و استحکام جامعه مدنی و تضمینی حقوق بشر را داشته باشند.
۲) هم در شرایط گذار که مردم متحمل هزینه‌های سنگینی می‌شوند و هم برای پی‌ریزی حکومتی بر مبنای دمکراسی جامعه نیازمند نهادهای مدنی مستقل حقوق بشری است .
۳)آزادی زندانیان سیاسی و فعالیت مدنی مبارزان جنبش‌های اجتماعی امری مهم و تأثیرگذار است.
۴) حمایت ویژه از زنان مبارز ایران برای تحقق حقوق تضییع شده زنان و نقش بسیار مهم آنها در دوران گذار و پس از آن برای تحقق دمکراسی و حقوق بشر امری ضروری است.
در پایان با دلی سرشار از امید و سرزندگی و عشق پیروزی و باور به خیزش اعتراضی قدرتمند مردمی و جنبش‌های اجتماعی ریشه‌‌دار در ایران ، از تک‌تک شما نمایندگان محترم تقاضا و انتظار حمایت ، همراهی و همبستگی دارم.
امید دارم با مبارزه با استبداد و تحقق دمکراسی در ایران روزی در کنار یکدیگر و دست در دست هم برای صلح جهانی متحد و یکپارچه شویم. آن روز فرا خواهد رسید.
نرگس محمدی
زندان اوین
دررابطه با اعتراضات سراسری شهریور-مهر ۱۴۰۱
بازداشت مهسا امینی زن جوان ۲۲ ساله به جرم بدحجابی توسط پلیس امنیت اخلاقی و سپس جان باختن او در زمان بازداشت به موج گسترده ای از اعتراضات سراسری در ایران دامن زد. معترضان با شعار محوری “زن، زندگی، آزادی” در اعتراض به عملکرد، قوانین و ساختار حکومت معترض به خیابانها آمدند.
سرکوب آزادی بیان، عقیده و اندیشه ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید می کند. در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید شده است. عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است. اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.
