ندای روشن / پیشنهاد برگزاری رفراندوم از سوی بیت آیت‌الله منتظری بازتاب‌های گوناگونی داشته است. احمد منتظری در دوم آذرماه ۱۴۰۱ نوشته است: «اگر هیأت حاکمه جمهوری اسلامی ایران واقعاً به دنبال راه حل اساسی هستند باید طبق قانون اساسی اجازه رفراندوم را صادر نمایند چون خواست اصلی مردم شریف ایران همین است.» قطعا این پیشنهاد یعنی با اصل اعتراض به وضع موجود همراهی کردن؛ اما دو پرسش: سازوکار تعیین مفاد رفراندوم و سازکار برگزاری آن چگونه است؟
الف: در سال ۶۸ با فرمان آیت‌الله خمینی قانون اساسی اولیه مورد بازنگری قرار گرفت. هیأتی معین اما با توجه به زمینه و زمان، و افراد هیأت، قانون اساسی از حالت دمکراتیک‌تر در برخی اصول مانند اختیارات ولایت فقیه خارج شد. آیت‌الله منتظری (رئیس مجلس قانون اساسی اول)، جزو منتقدان بازنگری با وصف مذکور بود و بدان رأی نداد و ایرادات خود را بیان کرد. برای فرار از آسیب گذشته، بهره بردن از همفکری نمایندگان و نخبگان تمامی گرایش‌های مستقل سیاسی، مذهبی و قومی و نظر سنجی و پایش نظرات مردم معترض، راه منطقی جهت جمع بندی نظرات برای به رأی مردم گذاشتن است.
ب: دغدغه: اگر رفراندوم با نظارت شورای نگهبان باشد، کور کردن چشم است تا اصلاح ابرو! اصل ۹۹، نظارت بر مراجعه به آراء عمومی را جزو وظایف این شورا شمرده اما، با توجه عمکرد و ترکیب انتصابی آن که تابع نظام سیاسی هستند و تن به اصلاح وضع موجود نمی‌دهد! نمی‌توان نظارت را به این شورا واگذار کرد. قطعا یکی از مواد اصلاحی توسط نخبگان و نظر مردم، انحلال یا اصلاح شورای نگهبان خواهد بود و با این وصف چگونه این شورا می‌تواند ناظر بی‌طرفی محسوب گردد؟! برای نظارت بر اجرای رفراندوم می‌توان و باید از ناظران مستقل از حاکمیت بهره برد که برتر و بهتر از ناظران سازمان ملل خواهند بود. اما در صورت عدم تمکین، راهی جز نظارت بین‌المللی نیست. این سازوکار می‌تواند در همان وهله اول توسط نخبگان و نمایندگان مستقل مردمی که در بند الف گفته شد، مشخص گردد.
نکته مهم: در اصل ۱۱۰، همه پرسی از وظایف و اختیارات رهبری شمرده شده است. این یک پارادوکس در بطن خود دارد: وظیفه است یا اختیار؟! اگر اختیار است ممکن است رهبر بگوید از این اختیار استفاده نمی‌کنم و مجبور بدان نیستم. اما اگر وظیفه باشد ولی به وظیفه عمل نکند و معتقد باشد نیازی بدان نیست و وضعیت موجود را بی نیاز از همه پرسی و تغییر بداند، چه باید گفت و چه باید کرد؟! هیچ سازوکار مسالمت آمیزی برای تغییر و اصلاح بنیادین وجود دارد و عملا عرصه تغییر و تحول بدست براندازان و تجزیه‌طلبان نخواهد افتاد؟! در صورت ادامه وضع موجود و به تعبیر قرآن ادامه «هلاکت حرث و نسل» و پیش‌بینی احمد منتظری مبنی بر جنگ داخلی، چه کسی در تاریخ مسئول نابسامانی‌های جاری دانسته می‌شود؟!
مجتبی لطفی
دررابطه با اعتراضات سراسری شهریور-مهر ۱۴۰۱
بازداشت مهسا امینی زن جوان ۲۲ ساله به جرم بدحجابی توسط پلیس امنیت اخلاقی و سپس جان باختن او در زمان بازداشت به موج گسترده ای از اعتراضات سراسری در ایران دامن زد. معترضان با شعار محوری “زن، زندگی، آزادی” در اعتراض به عملکرد، قوانین و ساختار حکومت معترض به خیابانها آمدند.
سرکوب آزادی بیان، عقیده و اندیشه ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید می کند. در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید شده است. عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است. اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.
