ندای روشن / شهر زاهدان و چند شهر دیگر استان سیستان و بلوچستان روز جمعه ششم آبان شاهد تظاهرات اعتراضی نمازگزاران و حمله نیروهای امنیتی به آنان بود.
این تظاهرات پس از برگزاری نمازجمعه و چهار هفته پس از جمعه خونین زاهدان، در اعتراض به سرکوب و کشتار مردم معترض این شهر از سوی نیروهای امنیتی، برگزار شد.
مردم زاهدان در این روز پس از حضور در نماز جمعه، برای حمایت از مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی، امام جمعه اهل سنت این شهر، به خیابان رفتند و علیه علی خامنه‌ای و جمهوری اسلامی شعار دادند.
به دنبال این اقدام، نیروهای امنیتی که گروهی از آنها روز پنجشنبه از شهرهای دیگر وارد زاهدان شده بودند، به روی مردم آتش گشودند. شهروندان نیز برخی از خیابان‌ها را بستند و شعارهایی علیه حکومت و ماموران آن سر دادند. در ویدئوها شعار «بی‌شرف بی‌شرف» شنیده می شود.
بر اساس گزارش‌ها و ویدیوهایی منتشرشده، نیروهای امنیتی با سلاح جنگی مردم را هدف گرفتند.در یکی از ویدئوها یک نوجوان بر اثر برخورد گلوله به سرش به زمین می افتد. از وضعیت این فرد هنوز گزارشی در دست نیست.
در سراوان نیز شهروندان دست به اعتراض زدند و شعارهایی از جمله «امسال سال خونه، سیدعلی سرنگونه» سر دادند.
در پی این تجمع، نیروهای امنیتی با گاز اشک آور و سلاح جنگی به سوی مردم شلیک کردند، اما معترضان هم نیروها را در مناطقی مثل چهارراه مزاری و امام خمینی عقب راندند.
تداوم تجمع‌ها پس از جمعه خونین زاهدان
معترضان در ایرانشهر، دیگر شهر جنوب استان سیستان و بلوچستان، هم تجمع کرده و علیه خامنه ای شعار دادند.
تجمع گسترده روز جمعه در حالی برگزار شد که یک روز قبل، مولوی عبدالغفار نقشبندی و عبدالله کرد، از روحانیون پرنفوذ اهل سنت، ضمن ابراز حمایت از مولوی عبدالحمید و اعتراض به کشتار معترضان در زاهدان، اعلام کرده بودند که حضور در مراسم حکومتی از این پس خیانت به خون این کشته شدگان است.
در نخستین تجمع اعتراضی در زاهدان که جمعه خونین نام گرفت، نمازگزاران پس از نماز جمعه هشتم مهر ماه، در اعتراض به تجاوز یک مقام پلیس به یک دختر بلوچ راهپیمایی کردند، که با تیراندازی ماموران مواجه شدند.
هنوز آمار دقیقی از تعداد کشته‌شدگان آن حادثه در دست نیست اما بر اساس برخی گزارش‌ها بیش از ۹۰ نفر از جمله ۱۲ نفر کودک زیر ۱۸ سال در آن روز کشته شدند.
در پی این کشتار، مولوی عبدالحمید، همه مسئولان از جمله رهبر جمهوری اسلامی را مسئول ریخته شدن خون مردم زاهدان دانست. او روایت حکومت از تجمع معترضان جمعه هشتم مهر را به تندی رد کرد و گفت معترضان مسلح نبودند.
از آن پس، مردم زاهدان هر جمعه در اعتراض به این سرکوب خونین تجمع اعتراضی برگزار می‌کنند.
با وجود اذعان برخی از مسئولان جمهوری اسلامی به کشته شدن ده‌ها نفر در زاهدان، هیچ یک از مسئولان از جمله علی خامنه ای اقدامی به منظور دلجویی از مردم و خانواده‌های جانباختگان و رسیدگی به دادخواهی آنها انجام نداده اند.
خامنه ای که برای واقعه شاهچراغ شیراز پیام تسلیت داده، با مردم سیستان و بلوچستان هیچ همراهی نشان نداده است.
برکناری دو فرمانده نظامی در سیستان و بلوچستان
شورای تامین استان سیستان و بلوچستان روز پنجشنبه اعلام کرد که به منظور «جبران خسارات وارده به جانباختگان بی گناه و خانواده های آنان» رییس پلیس و رییس کلانتری ۱۶ زاهدان به علت قصور در کشتار معترضان در این شهر، از کار برکنار شده‌اند.
به نظر می‌رسد شهروندان داغدار زاهدان و روحانیون اهل سنت خواستار دادرسی عادلانه و برخورد جدی‌تر با عاملان کشتار جمعه خونین هستند.
علاوه بر این، شورای تامین استان در حالی از برکناری دو مقام پلیس برای جبران خسارت جانباختگان خبر داده که یک روز پس از این برکناری، نیروهای امنیتی بار دیگر با سلاح جنگی به روی معترضان آتش گشودند.
شورای تامین استان روز جمعه در بیانیه‌ای معترضان را «عده‌ای افراد فرصت‌طلب برای ایجاد اغتشاش و ناامنی» توصیف کرد که بدون توجه به تذکر مقام‌ها وارد خیابان‌های اطراف مسجد مکی زاهدان شدند. در این بیانیه، همچنین آمده که «افراد ناشناس» به مردم و نیروهای امنیتی شلیک کردند.
روحانیون اهل سنت زاهدان بیانیه‌های پیشین نهادهای حکومتی را رد کرده و مسئولیت ریخته شدن خون مردم این شهر را به عهده همه مسئولان دانسته بودند.
سرکوب آزادی بیان، عقیده و اندیشه ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید می کند. در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید شده است. عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است. اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.
