ندای روشن / بیانیه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران، در واکنش به بیانیه‌ی دو نهاد اطلاعاتیی
بیانیه مشترک دو نهاد اصلی اطلاعاتی کشور درباره تحلیل رویدادهای اخیر، مضمونی نداشت جز اینکه باید روزنامه‌نگار را جرم و ممنوع اعلام کرد، زیرا فعالیت عادی دو نفر از همکاران ما در انجام وظیفه حرفه‌ای را مصداق اتهامی قرار داده‌اند که به معنای پایان کار روزنامه‌نگاری است.
▫️دو فعالیت خبری مورد اشاره نهاد‌های اطلاعاتی،جزو ابتدایی‌ترین و بدیهی‌ترین وظایف روزنامه‌نگاری محسوب می‌شود؛ این درحالیست که یکی از ریشه‌های مشکلات کشور،فقدان یا خطیر بودن انجام همین فعالیت‌های خبری است.
به علت فقدان همین فعالیت است که مرجعیت رسانه‌ای از داخل به خارج از کشور منتقل شده و امروز با چنین وضعی مواجه‌اید، به‌طوری که اگر تمام روزِ خود را صرف تکذیب اخباری کنید که غلط و دروغ می‌پندارید، باز هم وقت کم می‌آورید، چون رسانه نداریم.
انتقام از برنامه‌های ماهواره‌‌های فارسی‌زبان خارج را از روزنامه‌نگاران زحمتکش و خدمتگزار مردم نمی‌گیرند. این نه قانونی است،نه اخلاقی و نه حتی مفید و تاثیرگذار.
سرکوب آزادی بیان، عقیده و اندیشه ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید می کند. در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید شده است. عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است. اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.
