ندای روشن امروز یکشنبه ۲۳مرداد ماه ۱۴۰۱، شعبه ۹ دیوان عالی کشور با صدور دادنامه ای حکم صادره بدوی بر علیه اکبر نعیمی، زندانی سیاسی را لغو کرد.
به گزارش ندای روشن امروز یکشنبه ۲۳ مردادماه ۱۴۰۱، اکبر نعیمی، متولد: ۱۳۶۲، مهندس پرواز و زندانی سیاسی محبوس در اندرزگاه ۴ سالن ۳ زندان اوین پس از تائید درخواست اعاده دادرسی توسط شعبه ۹ دیوان عالی کشور در انتظار تشکیل جلسه دادرسی مجدد به پرونده خود است. این زندانی سیاسی تا پیش از لغو حکم حبس خود مجبور به تحمل ۵ سال از مجموع ع حبس تعزیری ۹ سال و ۸ ماهه خود شد.
یک منبع مطلع به حقوق بشر در ایران گفت: "دیوان‌عالی کشور حکم حبس تعزیری ۹ ساله بر علیه اکبر نعیمی را لغو و پرونده این زندانی سیاسی را برای بررسی مجدد به شعبه هم‌عرض در شعبه دادگاه انقلاب تهران ارجاع کرده و بزودی تاریخ جلسه واخواهی بر این پرونده به محمدرضا فقیهی و زهرا مینویی، وکلای اکبر نعیمی اعلام می شود."
لازم به ذکر است، اکبر نعیمی، در تاریخ ۲۸ تیر ماه ۱۴۰۰، در شهر تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی، برای سپری کردن بخشی از حبس تعزیری ۹ سال و ۸ ماه خود بازداشت و به اندرزگاه ۴ زندان اوین در تهران منتقل شد.
ابن فعال ملی مدنی، در مراحل دادرسی، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری به اتهام تهران با اتهامات《عضویت در گروه غیرقانونی》به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، از بابت اتهام《اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور》۴ سال حبس تعزیری و به اتهام《فعالیت تبلیغی به نفع گروههای مخالف نظام》هم به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شد. و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور و ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب گروه ها و دسته جات سیاسی و اجتماعی و همچنین تهیه پژوهش نامه‌ای ۹۰ صفحه ای با موضوع《سیاست استعماری تفرقه افکنی به وسیله ترویج قومیت گرایی و ضرورت عقلی و شرعی وحدت امت اسلامی》به صورت دست نویس تالیف، در هر ۲ صفحه درج ۱ رفرنس به کتب دارای مجوز از وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی《اسلام و ملیت و قومیت از دیدگاه امام – قومیت و قوم گرایی در ایران》محکوم شد.
با اعلام اعتراض و ارجاع پرونده به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران این در تیر ماه ۱۴۰۰، عینا تایید شد و با اعمال قانون تجمیع جرائم، ۵ سال از مجموع این حکم برای اکبر نعیمی لازم به اجرا شد.
این فعال ملی مدنی، در تاریخ ۲ بهمن ماه ۱۳۹۸، در محل کار خود در سالن تعمیرات هواپیمائی هما، توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و پس از انتقال وی به محل سکونتش و تفتیش منزل و ضبط برخی وسائل شخصی جهت بازجوئی به زندان اوین منتقل شد و پس از ۲ ماه بازداشت و بلاتکلیفی بازجوئی با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان آزاد شده بود.
بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.
سرکوب آزادی بیان و عقیده، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید می کند.
بازداشت خودسرانه، عدم تفهیم فرد در لحظه بازداشت و بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
ممانعت از دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجویی، بازپرسی و دادرسی، ناقض ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر است.
اعتراف گیری توام با تهدید، ناقض ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
