ندای روشن- امروز سه شنبه ۲۵مرداد ماه ۱۴۰۱، مسیب رئیسی یگانه، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین به مرخصی اعزام شد.
به گزارش ندای روشن روز دوشنبه ۲۴مردادماه ۱۴۰۱، مسیب رئیسی یگانه، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، پس از تودیع وثیقه به مرخصی کوتاه مدت اعزام شد. این زندانی سیاسی در حال تحمل بخشی از مجموع حبس تعزیری ۷ ساله خود از بابت ۲ پرونده قضایی است.
براساس این گزارش، مدت زمان مرخصی اعطا شده به مسیب رئیسی یگانه، ۵ روز اعلام شده است.
لازم به ذکر است، مسیب رئیسی یگانه، در تاریخ ۲۸ شهریور ماه ۱۳۹۶، توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و پس از انتقال به بند ۲۰۹ این ارگان امنیتی و طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام پس از ۱ ماه به اندرزگاه ۴ زندان اوین منتقل و چندی بعد با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد.
با آغاز مراحل دادرسی، مسیب رئیسی، توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی وقت محمد مقیسه، به اتهام《توهین به مقدسات اسلامی》،《فعالیت تبلیغی علیه نظام》و《توهین به روح الله خمینی》محاکمه و در مجموع به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد.
پس از اعلام اعتراض و ارجاع این حکم به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸، عینا تائید شد.
مسیب رئیسی یگانه، در تاریخ ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۸، پس از احضار به شعبه اجرای احکام دادسرای زندان اوین برای تحمل حبس خود بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.
لازم به اشاره است، مسیب رئیسی یگانه، در سال ۱۳۹۵ هم پس از بازداشت و طی مراحل بازجوئی و بازپرسی در مرحله دادرسی توسط دادگاه انقلاب خوزستان به اتها《فعالیت تبلیغی علیه نظام》به تحمل ۱ سال حبس تعلیقی محکوم شده بود که پس از تشکیل پرونده دوم حکم تعلیقی وی به تعزیری تبدیل شد.
سرکوب آزادی بیان و عقیده، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید می کند.
بازداشت خودسرانه، عدم تفهیم فرد در لحظه بازداشت و بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
ممانعت از دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجویی، بازپرسی و دادرسی، ناقض ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر است.
اعتراف گیری توام با تهدید، ناقض ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
