ندای روشن - امروز سه شنبه ۲۵مرداد ماه ۱۴۰۱، ماموران امنیتی در شهر مهاباد از توابع استان آذربایجان غربی شش تن از شهروندان را بازداشت کردند.
به گزارش ندای روشن به نقل از کُردپا، امروز سه شنبه ۲۵ مردادماه ۱۴۰۱، لقمان بهرامی - فرزند: محمدامین، اهل روستای قره قشلاق، امیر بایزیدی‌آذر - فرزند: مصطفی، شهرام بایزیدی‌آذر و برادر او کامبیز بایزیدی‌آذر - فرزندان: طاهر، چیا پیرزاد - فرزند: طاهر و جلال محمودی - فرزند: سعید، شش شهروند اهل مهاباد از توابع استان آذربایجان غربی، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
ماموران امنیتی برای بازداشت لقمان بهرامی به خانه وی در روستای قره قشلاق یورش برده و او را بازداشت کرده و به مکان‌نامعلومی منتقل کردند.
یک منبع مطلع اعلام کرد:"ماموران امنیتی بطور همزمان به منازل امیر بایزیدی‌آذر ، شهرام بایزیدی‌آذر، کامبیز بایزیدی‌آذر و چیا پیرزاد در روستای لج از توابع مهاباد یورش برده سپس این افراد را بازداشت کردند."
این منبع مطلع افزود:"نیروهای امنیتی جلال محمودی، اهل روستای گوگ تپه از توابع مهاباد را در محل کار وی در میدان تره بار پس از توقیف لپ تاپ و گوشی تلفن همراه وی بازداشت کردند."
تا لحظه تنظیم این گزارش، از دلیل بازداشت، ارگان بازداشت کننده، اتهامات مطروحه و محل نگهداری این شهروندان اطلاعی در دسترس نیست.
لازم به ذکر است، از میان افراد بازداشت شده امیر بایزیدی‌آذر، پیشتر هم در تاریخ ۱۱ دی‌ماه ۱۴۰۰، پس از اتمام دوران حبس تعزیری خود از زندان شهرستان مهاباد آزاد شده بود.
امیر بایزیدی آذر، در تاریخ ۲۷ دی ماه ۱۳۹۹، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات مهاباد و طی مراحل بازجوئی در تاریخ ۱ بهمن ماه ۱۳۹۹ به زندان این شهر منتقل و در تاریخ ۱۹ بهمن ماه ۱۳۹۹ با تودیع وثیقه آزاد شده بود.
با آغاز مراحل دادرسی، امیر بایزیدی‌آذر، توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب مهاباد به اتهام《تبلیغ علیه نظام》محاکمه و به تحمل ۳ ماه و ۱ روز حبس تعزیری با احتساب روزهای بازداشت اولیه محکوم و این حکم در شعبه دادگاه تجدیدنظر عینا تائید شد و در تاریخ ۱۱ دی ماه ۱۴۰۰ پس از اتمام دوران حبس خود آزاد شد.
سرکوب آزادی بیان و عقیده، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید می کند.
بازداشت خودسرانه، عدم تفهیم فرد در لحظه بازداشت و بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
ممانعت از دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجویی، بازپرسی و دادرسی، ناقض ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر است.
اعتراف گیری توام با تهدید، ناقض ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
