به گزارش ندای روشن، روز دوشنبه ۲۴ مرداد ماه ۱۴۰۱، محمد حبیبی، معلم و فعال صنفی فرهنگیان علیرغم‌اتمام مراحل بازجویی ها در پی تمدید قرار بازداشت به مدت ۱ ماه دیگر در زندان اوین خواهد ماند. این‌فعال صنفی فرهنگیان از تاریخ ۱۰ اردیبهشت ماه تحت بازداشت و بازجویی بسر می برد.
خدیجه پاک ضمیر، همسر محمد حبیبی، ضمن اعلام این خبر از تمدید مجدد قرار بازداشت این فعال صنفی فرهنگیان به مدت ۱ ماه دیگر خبر داد.
لازم به ذکر است، محمد حبیبی، در تاریخ ۳مردادماه ۱۴۰۱، پس از اتمام بازجوئی در بندهای ۲۴۰ و ۲۰۹ زندان اوین به اتاقهای چند نفره در بند ۲۰۹ منتقل شد در تاریخ ۴ مردادماه ۱۴۰۱، به اندرزگاه ۴ زندان اوین منتقل شد.
محمد حبیبی، در ساعات اولیه صبح ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران امنیتی، بازداشت و جهت بازجوئی به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات منتقل شد و در تاریخ روز سه شنبه ۲۴ خردادماه ۱۴۰۱، به بند۲۴۰ حفاظت اطلاعات قوه قضائیه واقع در زندان اوین منتقل شده بود.
همچنین، در تاریخ ۱۱ خرداد ماه ۱۴۰۱، قرار بازداشت محمد حبیبی و جعفر ابراهیمی، برای انجام تحقیقات بیشتر به درخواست وزارت اطلاعات و توسط بازپرس دادسرای زندان اوین تمدید شد.
محمد حبیبی، در تاریخ ۱۱دی ماه ۱۴۰۰، با دریافت ابلاغیه ای کتبی از سوی شعبه ۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شهریار، به پلیس امنیت غرب استان تهران، احضار شده بود.
این فعال صنفی فرهنگیان، در تاریخ ۱۳ مرداد ماه ۱۳۹۷، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران با اتهامات《اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور》، به ۷ سال و ۶ ماه حبس تعزیری،《فعالیت تبلیغی علیه نظام》به ۱۸ ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام《اخلال در نظم عمومی》هم به تحمل ۱۸ ماه حبس تعزیری محکوم شد و این حکم در تاریخ ۳ دی ماه ۱۳۹۷، توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تائید شد و در تاریخ ۲۰ آبان ماه ۱۳۹۹، پس از سپری کردن ۳ سال از مجموع حبس تعزیری ۷ سال و ۶ ماه خود بطور مشروط از زندان تهران بزرگ آزاد شد.
در تاریخ ۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، در حالی که محمد حبیبی دوران حبس تعزیری خود را سپری می کرد با حکم هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش از شغل خود بعنوان فرهنگی اخراج شده بود اما پس از آزادی محمد حبیبی و پیگیری های حقوقی این فعال صنفی فرهنگیان به کار خود بازگشت.
محمد حبیبی، برای نخستین بار در تاریخ ۱۲ اسفند۱۳۹۶، توسط نیروهای امنیتی در محل کار خود با ضرب و شتم بازداشت و به زندان اوین منتقل و در تاریخ ۲۶ فروردین ۱۳۹۷ با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان آزاد شده بود.
این فعال صنفی فرهنگیان، در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷، به همراه تنی چند از فرهنگیان دیگر برای دومین مرحله توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان تهران بزرگ منتقل شد.
در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، وزارت اطلاعات با انتشار بیانیه ای مدعی شد؛ سیسیل کوهلر، عضو فدراسیون آموزش و فرهنگ نیروی کار فرانسه و همسر او ژاک‌پاری، که با ویزای گردشگری به ایران وارد شده و در بازداشت این ارگان امنیتی بسر می برند به همراه آنیشا اسدالهی، کیوان مهتدی، رضا شهابی، حسن سعیدی، شعبان محمدی، رسول بداقی، محمد حبیبی، جعفر ابراهیمی، مسعود نیکخواه و اسکندر لطفی، در ارتباط بوده و در تلاش برای براندازی نظام با یکدیگر همکاری می کردند.
هر چند جرم جاسوسی از منظر حقوق بشر کاملا مردود است اما حکومت جمهوری اسلامی طی سال‌های اخیر با پرونده سازی و بزرگ نمایی در صدد باج خواهی، گروگان گیری و موجه جلوه دادن موارد سرکوب و نقض گسترده حقوق شهروندان در ایران بوده است.
ممانعت از انجام فعالیتهای صنفی و کارگری، ناقض ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد ۲۱ و ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
احضار، بازداشت و پرونده سازی بر علیه فعالان صنفی و کارگری در حالی صورت می‌گیرد که مطالبات آنها صنفی و برای دستیابی به حقوق شهروندیشان در راستای اصل ۲۷ قانون اساسی ایران است.
سرکوب آزادی بیان و عقیده، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید می کند.
بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
خدیجه پاک ضمیر، همسر محمد حبیبی، ضمن اعلام این خبر از تمدید مجدد قرار بازداشت این فعال صنفی فرهنگیان به مدت ۱ ماه دیگر خبر داد.
لازم به ذکر است، محمد حبیبی، در تاریخ ۳مردادماه ۱۴۰۱، پس از اتمام بازجوئی در بندهای ۲۴۰ و ۲۰۹ زندان اوین به اتاقهای چند نفره در بند ۲۰۹ منتقل شد در تاریخ ۴ مردادماه ۱۴۰۱، به اندرزگاه ۴ زندان اوین منتقل شد.
محمد حبیبی، در ساعات اولیه صبح ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران امنیتی، بازداشت و جهت بازجوئی به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات منتقل شد و در تاریخ روز سه شنبه ۲۴ خردادماه ۱۴۰۱، به بند۲۴۰ حفاظت اطلاعات قوه قضائیه واقع در زندان اوین منتقل شده بود.
همچنین، در تاریخ ۱۱ خرداد ماه ۱۴۰۱، قرار بازداشت محمد حبیبی و جعفر ابراهیمی، برای انجام تحقیقات بیشتر به درخواست وزارت اطلاعات و توسط بازپرس دادسرای زندان اوین تمدید شد.
محمد حبیبی، در تاریخ ۱۱دی ماه ۱۴۰۰، با دریافت ابلاغیه ای کتبی از سوی شعبه ۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شهریار، به پلیس امنیت غرب استان تهران، احضار شده بود.
این فعال صنفی فرهنگیان، در تاریخ ۱۳ مرداد ماه ۱۳۹۷، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران با اتهامات《اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور》، به ۷ سال و ۶ ماه حبس تعزیری،《فعالیت تبلیغی علیه نظام》به ۱۸ ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام《اخلال در نظم عمومی》هم به تحمل ۱۸ ماه حبس تعزیری محکوم شد و این حکم در تاریخ ۳ دی ماه ۱۳۹۷، توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تائید شد و در تاریخ ۲۰ آبان ماه ۱۳۹۹، پس از سپری کردن ۳ سال از مجموع حبس تعزیری ۷ سال و ۶ ماه خود بطور مشروط از زندان تهران بزرگ آزاد شد.
در تاریخ ۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، در حالی که محمد حبیبی دوران حبس تعزیری خود را سپری می کرد با حکم هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش از شغل خود بعنوان فرهنگی اخراج شده بود اما پس از آزادی محمد حبیبی و پیگیری های حقوقی این فعال صنفی فرهنگیان به کار خود بازگشت.
محمد حبیبی، برای نخستین بار در تاریخ ۱۲ اسفند۱۳۹۶، توسط نیروهای امنیتی در محل کار خود با ضرب و شتم بازداشت و به زندان اوین منتقل و در تاریخ ۲۶ فروردین ۱۳۹۷ با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان آزاد شده بود.
این فعال صنفی فرهنگیان، در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷، به همراه تنی چند از فرهنگیان دیگر برای دومین مرحله توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان تهران بزرگ منتقل شد.
در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، وزارت اطلاعات با انتشار بیانیه ای مدعی شد؛ سیسیل کوهلر، عضو فدراسیون آموزش و فرهنگ نیروی کار فرانسه و همسر او ژاک‌پاری، که با ویزای گردشگری به ایران وارد شده و در بازداشت این ارگان امنیتی بسر می برند به همراه آنیشا اسدالهی، کیوان مهتدی، رضا شهابی، حسن سعیدی، شعبان محمدی، رسول بداقی، محمد حبیبی، جعفر ابراهیمی، مسعود نیکخواه و اسکندر لطفی، در ارتباط بوده و در تلاش برای براندازی نظام با یکدیگر همکاری می کردند.
هر چند جرم جاسوسی از منظر حقوق بشر کاملا مردود است اما حکومت جمهوری اسلامی طی سال‌های اخیر با پرونده سازی و بزرگ نمایی در صدد باج خواهی، گروگان گیری و موجه جلوه دادن موارد سرکوب و نقض گسترده حقوق شهروندان در ایران بوده است.
ممانعت از انجام فعالیتهای صنفی و کارگری، ناقض ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد ۲۱ و ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
احضار، بازداشت و پرونده سازی بر علیه فعالان صنفی و کارگری در حالی صورت می‌گیرد که مطالبات آنها صنفی و برای دستیابی به حقوق شهروندیشان در راستای اصل ۲۷ قانون اساسی ایران است.
سرکوب آزادی بیان و عقیده، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید می کند.
بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
