قانونی که مایه سرافکندگی و شرمساری همه ایرانیان خواهد بود.
این قانون در ۷۱ ماده و دهها تبصره تنظیم و تصویب گردیده، و با حجمی معادل قانون اساسی کشور، میتواند به عنوان مهمترین قانون کشور، چه بسا مهمتر از قانون اساسی، بعدها نام بگیرد.
من اطلاعات حقوقی زیادی ندارم، اما خواهم گفت چرا یک فرد، با سواد در حد دبستان نیز به چنین قانونی خواهد خندید!
الف - در متن قانون رسیدگی به بیماران مشروط به رعایت حجاب از سوی آنها (بیماران) گردیده. قانونی که از عصر حجر تا کنون بیسابقه بوده است.
به عبارتی پزشک، داروخانه، درمانگاه و بیمارستانی که نسبت به پذیرش بیمار بدحجاب کند، مجازات خواهند شد!
قابل توجه کسانی که بدون حجاب میخوابند، خدا نکند زلزلهای بوقوع بپیوندد!
ب - رسما شهرداریها مکلف گردیدهاند درصدی از پارکها و تفریحگاههای شهری و روستایی را ویژه خانمها نموده و اصول "محرمسازی" را در آنها به اجرا در بیاورند!
ج - وزارت علوم موظف گردیده کلاسهای صرفا دخترانه را استارت زده، و نسبت به تعیین لباس استاندارد برای دانشجویان و اساتید اقدام نماید.
د - مسافربران اینترنتی، و تاکسیهای عمومی در صورت سرویسدهی به خانمهای بدپوشش حداقل ۵۰۰ هزار تومان جریمه خواهند گردید مگر آنکه ورود آن مسافر را عملا به نیروی انتظامی بلافاصله گزارش نمایند!!
ه - هر خودرویی که مسافرش بدحجاب باشد، هر موتوسیکلتی که راکبش بد پوشش باشد، جریمه میشوند، و البته این جریمه جدای از جریمه شخص بدپوشش است! جالب انکه جریمه موتوسیکلت بسیار بیشتر از خودروست.
مردم با ابزاری میتوانند مشاهدات خود را به ارگانها گزارش نمایند!
و - مدیران حراستها موظف گردبدهاند کارمندان دولت را نه تنها در محل کار که در خارج از ساعات اداری تحت نظر داشته و چنانچه از آنها بدپوششی مشاهده کردند به هیأت تخلفات اداری معرفی نمایند!
ز- تمام فروشگاهها و شرکتهای خصوصی و مشاغل غیر دولتی موظفند دوربینهای خود را ارتقا داده و در تمام مدت از محل فیلمبرداری نموده و تا مدت ۲۰ روز حافظه آن را پاک ننمایند، تا به محض دستور نیروی انتظامی آن را در اختیارشان قرار دهند تا به منظور چک حجاب خود و مراجعان مورد استفاده قرار گیرد.
و - نیروی انتظامی ملزم گردیده با استفاده از آخرین و مدرنترین تجهیزات به روز، همچنین بهکارگیری هوش مصنوعی!! به شناسایی متخلفین حجاب (نه دزدها، نه اختلاسگران) اقدام نماید.
احتمالا ایلان ماسک با شنیدن این قانون از عرصه علم خداحافظی خواهد کرد!
ز - تعیین جریمههای نقدی ۶ تا ۲۴ میلیونی، دستورات لازم برای بستن حساب متخلفان، جلب گذرنامه و ممنوعالخروجی تا چند سال، جریمه شرکتها تا چندین میلیارد تومان، مصادره درصدی از کل اموال برخی متخلفان...
و موارد بسیاری که نیازی به اظهارنظر هیچ حقوقدانی نیست.
مهم نیست این قانون را شورای نگهبان برای اصلاحاتی به مجلس برمیگرداند یا نه (که به احتمال زیاد تایید خواهد نمود) اما نتیجه مجلس انقلابی، دولت انقلابی و حاکمیت یکدست، بخوبی آثار خود را به نمایش میگذارد؛
- رسمیت یافتن طالبان در کشور
- فشار به جوانان برای مهاجرت سریعتر
- استقبال از شورش عمومی بمنظور سرکوب
- نمایش ناکارآمدی محض حکومت آخوندها
- نبودن هیچ عقلانیتی در تصمیمگیریها
- ناامید نمودن همه آنها که دل در گرو بهراه آمدن این حاکمیت داشتهاند.
و نهایتا؛
اثبات آنکه جنبش زنان، جنبش زندگیخواهان، و آزادیخواهان، مرگ حکومت ناکارآمد و مرگ سیستم مبتنی بر ظلم به مردم بوده است.
قانون را ابلاغ و بهطور جدی اجرا کنید
تا متوجه اشتباه تاریخی خود شوید!
این قانون در ۷۱ ماده و دهها تبصره تنظیم و تصویب گردیده، و با حجمی معادل قانون اساسی کشور، میتواند به عنوان مهمترین قانون کشور، چه بسا مهمتر از قانون اساسی، بعدها نام بگیرد.
من اطلاعات حقوقی زیادی ندارم، اما خواهم گفت چرا یک فرد، با سواد در حد دبستان نیز به چنین قانونی خواهد خندید!
الف - در متن قانون رسیدگی به بیماران مشروط به رعایت حجاب از سوی آنها (بیماران) گردیده. قانونی که از عصر حجر تا کنون بیسابقه بوده است.
به عبارتی پزشک، داروخانه، درمانگاه و بیمارستانی که نسبت به پذیرش بیمار بدحجاب کند، مجازات خواهند شد!
قابل توجه کسانی که بدون حجاب میخوابند، خدا نکند زلزلهای بوقوع بپیوندد!
ب - رسما شهرداریها مکلف گردیدهاند درصدی از پارکها و تفریحگاههای شهری و روستایی را ویژه خانمها نموده و اصول "محرمسازی" را در آنها به اجرا در بیاورند!
ج - وزارت علوم موظف گردیده کلاسهای صرفا دخترانه را استارت زده، و نسبت به تعیین لباس استاندارد برای دانشجویان و اساتید اقدام نماید.
د - مسافربران اینترنتی، و تاکسیهای عمومی در صورت سرویسدهی به خانمهای بدپوشش حداقل ۵۰۰ هزار تومان جریمه خواهند گردید مگر آنکه ورود آن مسافر را عملا به نیروی انتظامی بلافاصله گزارش نمایند!!
ه - هر خودرویی که مسافرش بدحجاب باشد، هر موتوسیکلتی که راکبش بد پوشش باشد، جریمه میشوند، و البته این جریمه جدای از جریمه شخص بدپوشش است! جالب انکه جریمه موتوسیکلت بسیار بیشتر از خودروست.
مردم با ابزاری میتوانند مشاهدات خود را به ارگانها گزارش نمایند!
و - مدیران حراستها موظف گردبدهاند کارمندان دولت را نه تنها در محل کار که در خارج از ساعات اداری تحت نظر داشته و چنانچه از آنها بدپوششی مشاهده کردند به هیأت تخلفات اداری معرفی نمایند!
ز- تمام فروشگاهها و شرکتهای خصوصی و مشاغل غیر دولتی موظفند دوربینهای خود را ارتقا داده و در تمام مدت از محل فیلمبرداری نموده و تا مدت ۲۰ روز حافظه آن را پاک ننمایند، تا به محض دستور نیروی انتظامی آن را در اختیارشان قرار دهند تا به منظور چک حجاب خود و مراجعان مورد استفاده قرار گیرد.
و - نیروی انتظامی ملزم گردیده با استفاده از آخرین و مدرنترین تجهیزات به روز، همچنین بهکارگیری هوش مصنوعی!! به شناسایی متخلفین حجاب (نه دزدها، نه اختلاسگران) اقدام نماید.
احتمالا ایلان ماسک با شنیدن این قانون از عرصه علم خداحافظی خواهد کرد!
ز - تعیین جریمههای نقدی ۶ تا ۲۴ میلیونی، دستورات لازم برای بستن حساب متخلفان، جلب گذرنامه و ممنوعالخروجی تا چند سال، جریمه شرکتها تا چندین میلیارد تومان، مصادره درصدی از کل اموال برخی متخلفان...
و موارد بسیاری که نیازی به اظهارنظر هیچ حقوقدانی نیست.
مهم نیست این قانون را شورای نگهبان برای اصلاحاتی به مجلس برمیگرداند یا نه (که به احتمال زیاد تایید خواهد نمود) اما نتیجه مجلس انقلابی، دولت انقلابی و حاکمیت یکدست، بخوبی آثار خود را به نمایش میگذارد؛
- رسمیت یافتن طالبان در کشور
- فشار به جوانان برای مهاجرت سریعتر
- استقبال از شورش عمومی بمنظور سرکوب
- نمایش ناکارآمدی محض حکومت آخوندها
- نبودن هیچ عقلانیتی در تصمیمگیریها
- ناامید نمودن همه آنها که دل در گرو بهراه آمدن این حاکمیت داشتهاند.
و نهایتا؛
اثبات آنکه جنبش زنان، جنبش زندگیخواهان، و آزادیخواهان، مرگ حکومت ناکارآمد و مرگ سیستم مبتنی بر ظلم به مردم بوده است.
قانون را ابلاغ و بهطور جدی اجرا کنید
تا متوجه اشتباه تاریخی خود شوید!
دررابطه با اعتراضات سراسری شهریور-مهر ۱۴۰۱
بازداشت مهسا امینی زن جوان ۲۲ ساله به جرم بدحجابی توسط پلیس امنیت اخلاقی و سپس جان باختن او در زمان بازداشت به موج گسترده ای از اعتراضات سراسری در ایران دامن زد. معترضان با شعار محوری “زن، زندگی، آزادی” در اعتراض به عملکرد، قوانین و ساختار حکومت معترض به خیابانها آمدند.
سرکوب آزادی بیان، عقیده و اندیشه ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید می کند. در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید شده است. عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است. اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.