ندای روشن حقوق بشر ایران« حرکتی جهت آگاهی وعدالت درایران»

Afghanistan
سرپرست و نویسنده, روشن

۱۴۰۱ آذر ۱۸, جمعه

خودکامه قدرت‌پرست هم‌چنان دست‌اندرکار خونریزی است

ندای روشن / علی خامنه‌ای خود کامه قدرت پرست و خون ریز ایران همچنان دست اندرکار خونریزی است .
امروز خبر اعدام ( در حقیقت قتل) محسن شکاری جوان ۲۳ ساله منتشر شد جوان معترضی که بی جرم و بی جنایت اسیر شکنجه گران نظام فاسد جمهوری اسلامی شد .او یک هفته پس از اعتراضات دستگیر و با شتاب زدگی تمام در یک محاکمه نمایشی فرمایشی با اتهام محاربه بدون داشتن وکیل تعیینی محکوم به اعدام گردید و به سرعت حیرت آوری این حکم ننگین ضد بشری به منظور ایجاد رعب و وحشت در میان معترضان یعنی ملت ایران اجرا شد تا کنون حدود پانصد تن از معترضان بی گناه به دستور مستبد خود پرست به شهادت رسیده‌اند که حدود ۶۰ تن از آنان کودکان معصومند که یکی از فاجعه بار ترین آنان قتل کودک ۹ ساله کیان پیر فلک عزیز است اما هنوز عطش خونریزی مستبد فرو ننشسته است . علی خامنه‌ای جبار تمامیت خواه ایران باید بداند که ملت ایران را بااعدام و بگیر و ببند معترضان عزیز نمی تواند مرعوب کند. استراتژی نصر بالرعب او تشت رسواییش از بام افتاده و مدت مدیدی است که نتیجه معکوس برایش به ارمغان می آورد. این اقدامات جنایت بار خشم و انزجار ملت را بیش از پیش علیه او بر می انگیزد و عزم ملت را در سرنگونی او و نظامش راسخ تر می نماید .


 دررابطه با اعتراضات سراسری شهریور-مهر ۱۴۰۱ بازداشت مهسا امینی زن جوان ۲۲ ساله به جرم بدحجابی توسط پلیس امنیت اخلاقی و سپس جان باختن او در زمان بازداشت به موج گسترده ای از اعتراضات سراسری در ایران دامن زد. معترضان با شعار محوری “زن، زندگی، آزادی” در اعتراض به عملکرد، قوانین و ساختار حکومت معترض به خیابانها آمدند. سرکوب آزادی بیان، عقیده و اندیشه ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید می کند. در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید شده است. عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است. اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.