ندای روشن / مرضیه زیاری، شهین حداد لاریجانی، آتنا یوسفیان، فرحناز ناظری، رئوفه میرباقری، نسیم فاخر، مهسا زاغ پشت، مژگان کاوسی، به همراه ۶ زن دیگر که در جریان اعتراضات سراسری اخیر در شهرهای مختلف دستگیر شده اند، کماکان در زندان تنکابن و یکی از بازداشتگاه های امنیتی در ساری در بازداشت و بلاتکلیفی به سر میبرند.
چهارده زن معترض که در جریان اعتراضات دستگیر شده ند، کماکان در بازداشت و بلاتکلیفی به سر میبرند.
مرضیه زیاری، شهین حداد لاریجانی اهل آمل، آتنا یوسفیان، فرحناز ناظری اهل قائمشهر، رئوفه میرباقری اهل رامسر، سارا (نام خانوادگی نامشخص) اهل ساری، کتایون (نام خانوادگی نامشخص) و نسیم فاخر اهل بهشهر در یکی از بازداشتگاه های امنیتی در ساری در بازداشت و بلاتکلیفی بسر میبرند. همچنین هویت ۶ زن معترض بازداشتی دیگر که در زندان تنکابن در بازداشت بسر میبرند، مژگان کاوسی، مهسا زاغ پشت، رها (نام خانوادگی نامشخص)، فاطمه (نام خانوادگی نامشخص)، سارا (نام خانوادگی نامشخص) و پونه (نام خانوادگی نامشخص) اهل نوشهر، توسط هرانا احراز شده است.
به گفته یک منبع مطلع: “خانم حداد لاریجانی از مشکلات جسمی رنج میبرد و به رسیدگی پزشکی احتیاج دارد.”
از میان این شهروندان مژگان کاوسی، زندانی سیاسی سابق در تاریخ ۳۱ شهریور، رئوفه میرباقری، فعال حقوق زنان در تاریخ ۴ آبان و مرضیه زیاری، فعال حقوق زنان اوایل آبان ماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. خانم کاووسی سپس در تاریخ ۵ آبان ماه با پایان مراحل بازجویی به زندان تنکابن منتقل شد.
مژگان کاوسی پیشتر نیز از بابت فعالیت های خود سابقه بازداشت و تحمل حبس را داشته است. وی در جریان اعتراضات آبان ۹۸ بازداشت و به تحمل حبس محکوم شد. او نهایتا در دی ماه سال گذشته پس از تحمل ۲۰ ماه حبس از زندان کچوئی کرج آزاد شده بود.
دررابطه با اعتراضات سراسری شهریور-مهر ۱۴۰۱
بازداشت مهسا امینی زن جوان ۲۲ ساله به جرم بدحجابی توسط پلیس امنیت اخلاقی و سپس جان باختن او در زمان بازداشت به موج گسترده ای از اعتراضات سراسری در ایران دامن زد. معترضان با شعار محوری “زن، زندگی، آزادی” در اعتراض به عملکرد، قوانین و ساختار حکومت معترض به خیابانها آمدند.
سرکوب آزادی بیان، عقیده و اندیشه ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید می کند. در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید شده است. عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است. اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.
