.webp)
ندای روشن / امروز یکشنبه ۱۵آبان ماه ۱۴۰۱، ماموران امنیتی در شهرستان گلوگاه از توابع استان مازندران دستکم ۱۷ شهروند را بازداشت کردند. همچنین، گروهی از شهروندان در استانهای خوزستان، اصفهان و فارس بازداشت شدند.
به نقل از فارس، امروز یکشنبه ۱۵ آبان ماه ۱۴۰۱، فرمانده انتظامی شهرستان گلوگاه واقع در استان مازندران از بازداشت ۱۷ تن از شهروندان در جریان اعتراضات در این شهرستان خبر داد.
فرمانده انتظامی شهرستان گلوگاه اتهامی که منجر به بازداشت این شهروندان شده را (لیدری اغتشاشات) عنوان کرد و گفت:”این‌افراد در اقامتگاه خود شناسایی و دستگیر شدند.”
در خبری دیگر، روابط عمومی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران از بازداشت گروهی از شهروندان به اتهام(عضویت در گروه نفاق) و (اقدام در جهت خرابکاری) در استانهای خوزستان، فارس و اصفهان خبر داد.
سپاه پاسداران در بیانیه خود مدعی شد:”این تیم‌ها قصد داشتند ضمن جذب و شبکه‌سازی در میان (آشوبگران)، اقداماتی مانند حمله به مراکز دولتی، امنیتی و انتظامی، تخریب اموال عمومی و غیره را پیاده‌سازی کنند اما ناکام ماندند.”
لازم به ذکر است، در ادبیات گفتاری و نوشتاری مسئولان قضایی و امنیتی حکومت حال حاضر در ایران به شهروندان معترض (اغتشاشگر) و به تجمعات اعتراضی (اغتشاشات) می گویند تا از این طریق بتوانند دامنه سرکوب و ارعاب در جامعه بر علیه شهروندان مطالبه گر برای حقوق شهروندی شان را بیش از پیش تنگ تر کنند.
انجام فعالیتهای تروریستی و مسلحانه به هر شکل و به هر طریق در منظر حقوق بشر محکوم و مردود است اما ارگانهای امنیتی جمهوری اسلامی با به کاری گیری این القاب و جملات در صدد موجه جلوه دادن سرکوب و نقض حقوق بشر در ایران هستند.
از زمان اعلام خبر جان باختن مهسا (ژینا) امینی، دختر ۲۲ ساله، اهل شهرستان سقز در بازداشتگاه پلیس امنیت نیروی انتظامی در تهران، اعتراضات گسترده ای در خصوص عملکرد گشت ارشاد در مدارس، دانشگاهها و شهرهای مختلف کشور در جریان است.
در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، سازمان عفو بین الملل نیز با انتشار بیانیه ای، نسبت به سرکوب خشونت بار این اعتراضات واکنش نشان داد و از جامعه جهانی خواستار اقدام فوری برای مقابله با حکومت ایران شد.
سرکوب آزادی بیان، عقیده و اندیشه ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید می کند. در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید شده است. عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است. اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.
