ندای روشن /عریانی سبعیت نیروهای سرکوبگر حکومت طالبانی/داعشی ایران، پدیده تاریخی دو دهه گذشته است.
اما ضرب و قتل جنبشگران “زن، زندگی، آزادی” بعضا
واژه “پسا عریانی” را تبیین و تفهیم می کند. همه صحنه های دردآور سرکوب،
در جنبش/انقلاب فعلی تاریخی شده است، ولی صحنه اخیر نازی آباد، آخرین برگ “عورت پوش” رژیم لادینی را از تن یک یک رهبران انداخت.
این صحنه نکاتی مهمی را افشا می کند که مؤید ظهور یک عصبانیت جدید و یا
بروز یک نیهلیسیم امنیتی در میان نیروی
رسمی سرکوب ایران است. دقت در برخورد بعضی از سرکوبگران حکومت “لا انسی” با جنبشگران/انقلابیون ایرانی نشان
از ایدئولوژیک نبودن فرد و بلکه بیان از
نوعی ترس مزمن و یا به پوچی رسیدن آنها دارد. تردید ندارم که اکثریت نیروی
رسمی سرکوب که اغلب نه بنیان دینی و اعتقادی آنچنانی دارند و نه عاشق رهبری و حکومت اند و تنها مرور خدمت مزدانه می کنند، به علت مشارکت نزدیکان و
محبوبانشان در جنبش/انقلاب، از تداوم روند سرکوب درمانده اند و حتی عصبانی از
مردم به دلیل مقاومت شان، زیرا همیشه بر این باور بوده اند که حرکتهای اعتراضی مردم کوتاه مدت خواهد بود.به علاوه
گمانی نبود که این جنبش/انقلاب را دهه
هفتاد و هشتادی ها با پرچم و بی رهبر
تدبیر کنند. “کفتار رفتاری” پلیس رسمی در نازی آباد در عین زشتی وحشت، نقطه عطف زیبایی خواهد بود در دو چیز: ۱-
به هم ریختگی سازمان سرکوب، ۲- تسریع در پیگیری بین المللی پرونده حقوق بشر ایران. این لختی رهبری سرکوب باید دنبال و دیده شود تا ملتی
که دستش خالی است با ضبط و ثبت این صحنه های پساعریانی ، حقوقش را مطالبه کند. و حاکمان لخت باید بدانند
این خشونت لخت ضد انسانی، چه کنشگران بخواهند یا نخواهند در دستور کار جهانیان بوده و در آینده نزدیک، برجام را بلا موضوع و در کنار ابر بحران
معیشت، جنبش/انقلاب کنونی را فراگیر خواهد کرد. در آن صورت که معتقدم بعیدالوقوع نیست حتی کناره گیری و رفراندوم شکل حکومت هم افاقه نخواهد کرد.
کناره گیری و تکوین رفراندوم در اسرع وقت و هم اکنون بهترین و کم هزینه ترین راه نجات کشور است. اگر حاکم و حکومت دیر بجنبند ، استهلاک بیشتری را متحمل شده و بر مردم مبارز ایران تحمیل خواهند کرد/عبدالله ناصری
سرکوب آزادی بیان، عقیده و اندیشه ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید می کند. در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید شده است. عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است. اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.
