.webp)
ندای روشن / امروز شنبه ۱۴آبان ماه ۱۴۰۱، ماموران امنیتی در جریان اعتراضات سراسری در استان سیستان و بلوچستان ۶۲۰ نفر از شهروندان را بازداشت کردند.
به نقل از انتخاب، امروز شنبه ۱۴ آبان ماه ۱۴۰۱، علی مصطفوی نیا، رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان از بازداشت ۶۲۰ نفر از شهروندان در جریان اعتراضات سراسری ماه‌های اخیر در این استان خبر داد و از تشکیل پرونده قضایی برای ۲۵۲ تن از این افراد سخن گفت.
رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان در تشریح این خبر اعلام کرد:”در دادگستری این استان با توجه به دستورات رئیس قوه قضاییه در نخستین روز‌های آغاز (آشوب‌های اخیر)، بررسی وضعیت دستگیرشدگان و تفکیک آنها به لحاظ نقش و تاثیری که در (اغتشاشات) داشتند ۶۲۰ نفر در استان دستگیر که برای ۲۵۲ نفر پرونده تشکیل شده و ۳۶۸ نفر هم با اخذ تعهد آزاد شدند. از تعداد ۲۵۲ نفر در حال حاضر ۱۴۶ نفر در بازداشت به سر می‌برند و ۱۰۶نفر با قرارهای تامین اعم از وثیقه یا کفالت آزاد هستند.”
علی مصطفوی نیا در ادامه افزود:”امروز اولین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان این پرونده ها در دادگاه انقلاب زاهدان برگزار شد و تاکنون برای ۴۵ نفر از متهمان این پرونده ها بویژه برای کسانی که از عناصر اصلی و فعال بوده و یا در فضای مجازی، مردم را برای شرکت در (اغتشاشات) تحریک و تشویق کردند پس از تکمیل تحقیقات از سوی دادسرا کیفرخواست صادر و پرونده آنها جهت رسیدگی و صدور حکم به دادگاه‌های استان ارسال شده است.”
لازم به ذکر است، در ادبیات، گفتاری و نوشتاری مسئولان قضایی و امنیتی حکومت حال حاضر در ایران به شهروندان معترض (اغتشاشگر) و به تجمعات اعتراضی نیز (اغتشاشات) می گویند.
از زمان اعلام خبر جان باختن مهسا (ژینا) امینی، دختر ۲۲ ساله، اهل شهرستان سقز در بازداشتگاه پلیس امنیت نیروی انتظامی در تهران، اعتراضات گسترده ای در خصوص عملکرد گشت ارشاد در مدارس، دانشگاهها و شهرهای مختلف کشور در جریان است.
در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، سازمان عفو بین الملل نیز با انتشار بیانیه ای، نسبت به سرکوب خشونت بار این اعتراضات واکنش نشان داد و از جامعه جهانی خواستار اقدام فوری برای مقابله با حکومت ایران شد.
سرکوب آزادی بیان، عقیده و اندیشه ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید می کند. در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید شده است. عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است. اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.
