آرین اقبال، محسن طهماسبی، عادل طالبی، حسین درواری، امیرعماد میرمیرانی(جادی) و ضیاء صدر از فعالین حوزه آی‌تی و اینترنت هستند که در هفته‌های گذشته بازداشت شدند.
حسین درواری کارشناس آی‌تی و تکنولوژی با والدینش زندگی می‌کند، ایشان صبح روز یازدهم مهر ۱۴۰۱ با هجوم بیش از ۲۰ تن از نیروهای امنیتی که چند روزی خانه را زیر نظر داشتند، با تفتیش تمام وسایل خانه پدری ، ارعاب و توقیف تمامی دستگاه‌های الکترونیکی دستگیر و به نقطه‌ی نامعلومی منتقل شد.
براساس اظهارات نزدیکان حسین درواری، خانه آنها از چهار روز پیش از بازداشت و در زمان‌های مختلف توسط پهپاد و افراد لباس شخصی رصد می‌شد. دو روز پیش از بازداشت حسین نیز فردی از نهادهای امنیتی با پدر آنها تماس گرفته و درباره حسین پرس و جو کرده بودند.
با پیگیری های خانواده، دوستان و فعالان حوزه آی‌تی ، هنوز مشخص نیست حسین درواری توسط کدام نهاد امنیتی و به چه اتهامی بازداشت شده، اما اتهام هایی مانند اقدام علیه امنیت ملی، تشویش اذهان عمومی و حتی شدیدتر افرادی چون جادی (امیرعماد) میرمیرانی، آرین اقبال، محسن طهماسبی، عادل طالبی و حسین درواری را تهدید می‌کند. لازم به ذکر این نکته مهم و کلیدی است که سازمان های امنیتی بارها درخواست همکاری به این دوستان داده اند که با پاسخ منفی مواجه شدند و با توجه به پیشینه و موارد مشابهی از عملکرد نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی دیده ایم، احتمالا اکنون فرصت مناسبی برای تلافی یافته‌اند.
همچنین ذکر این نکته مهم لازم است که این فعالان حوزه IT از مخالفان طرح صیانت و فیلترینگ بوده اند و همیشه درحال پایش اختلال های شبکه و بروزرسانی گزارش‌ها و مقالات خود در این زمنیه بوده اند که پس از دستگیری، همه حساب های کاربری آنها غیرفعال، حذف و یا محتوای آنها پاک شده است.
سرکوب آزادی بیان، عقیده و اندیشه ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید می کند. در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید شده است. عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است. اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.
