عصر سه شنبه ۱۲ مهر ماه ۱۴۰۱، سعید شیرازد زندانی سیاسی پیشین به همراه برادر خود علی شیرزاد، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.
یک منبع مطلع گفت:”پس از بازداشت، سعید و علی شیرزاد، آنها مکان برقراری تماس و یا دسترسی به وکیل را ندارند حتی از مکان نگهداری این ۲ نفر اطلاعی در دسترس نیست.”
لازم به ذکر است، سعید شیرزاد، فعال مدنی و از زندانیان سابق سیاسی، در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، پس از اتمام دوران حبس تعزیری ۶ ساله خود از اندرزگاه ۴ سالن ۱۰ زندان رجائی شهر آزاد شده بود.
سعید شیرزاد، در تاریخ ۱۸ خرداد ۱۳۹۳، توسط ماموران امنیتی بازداشت و پس از انتقال به سلول انفرادی بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات و طی مراحل بازجویی پس از ۱۵ ماه بلاتکلیفی پرونده وی به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران ارجاع شده بود.
در تاریخ ۲۱ شهریور ۱۳۹۴، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست ابوالقاسم صلواتی با صدور دادنامه ای سعید شیرزاد را به اتهام (اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم کرده بود. با صدور این حکم ۱ سال حبس تعلیقی او به حبس تعزیری تبدیل شد و در مجموع به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد. حبس تعلیقی سعید شیرزاد به بازداشت او در سال ۱۳۹۱ به دلیل حضور در مناطق زلزله جهت کمک به زلزله زدگان مرتبط بود، که در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیرعباسی بر علیه این‌فعال مدنی صادر شده بود و بر اساس دادنامه صادره سعید شیرازد به تحمل ۱ سال حبس تعلیقی محکوم شده بود. پس از اعلام اعتراض و ارجاع پرونده سعید شیرزاد، به شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در تاریخ ۲۶ فروردین‌ماه ۱۳۹۶، حکم صادره بدوی بر علیه وی عینا تائید شد.
این فعال مدنی، در تاریخ ۱۲ خردادماه ۱۳۹۳، در محل کار خود در پالایشگاه تبریز بازداشت و ابتدا به زندان اوین منتقل شد و پس از مدتی برای سپری کردن ادامه حبس خود به زندان رجایی شهر کرج منتقل شده بود.
سعید شیرزاد، در حالی که حبس ۶ ساله خود را تحمل می‌کرد، با دو پرونده جدید دیگر روبه‌رو شد. یکی از این پرونده‌ها که برگرفته از اعتراض سعید شیرزاد و هم بندهای وی در پی انتقال زندانیان سیاسی به بندی فوق امنیتی در زندان رجایی شهر کرج بود، شش ماه حبس تعزیری جدید را برای وی به همراه آورد. این حکم اوایل مهر ماه سال جاری عینا در دادگاه تجدیدنظر به تایید رسید.
سرکوب شهروندان، ناقض اصل آزادی بیان و همچنین ناقض, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسیمصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید شده است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
