.webp)
ندای روشن / امروز یکشنبه ۱ آبان ماه ۱۴۰۱، ماموران امنیتی در شیراز، مازندران، آبدانان، زاهدان و ساوه، دستکم ۱۰ تن از شهروندان از جمله ۵ دانشجو را بازداشت کردند. همچنین، رضا اعتباری نژاد، پس از اتمام بازجوئی ها با تودیع وثیقه آزاد شد، روز سه شنبه ۱۰ مهر ماه ۱۴۰۱، بهنیا جانباز و آیناز فولادوند، دو دانشجوی ساکن شیراز مرکز استان فارس پس از بازداشت در جریان اعتراضات سراسری در این شهر به زندان عادل آباد منتقل شدند.
یک منبع نزدیک به این افراد علام کرد:”علیرغم پیگیریهای مستمر و تعیین وکیل برای انجام کارها اما بازپرسی دادسرا پاسخ مشخصی نمی دهد و این بلاتکلیفی در حالی ادامه پبدا کرده و قرار پرونده در حال حاضر وثیقه است اما این افراد بطور بلاتکلیف در زندان بسر می برند.”
همچنین، روز شنبه ۳۳ مهر ماه ۱۴۰۱، مریم دریسی، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه شهرستان ساوه از توابع استان مرکزی، در جریان اعتراضات سراسری در شهر شیراز مرکز استان فارس بازداشت و به زندان عادل آباد منتقل شده است.
یک منبع مطلع در تشریح این خبر گفت:”مریم دریسی ابتدا به بازداشتگاه پلاک ۱۰۰ اداره اطلاعات شیراز منتقل شده بود و پس از حدود ۷ روز به زندان عادل آباد این شهر منتقل شد.”
تا این لحظه از مصادیق حقوقی اتهامات و ارگان بازداشت کننده مریم دریسی اطلاعی در دست نیست.
وبسایت حال وش هم با انتشار خبری اعلام کرد؛ روز سه شنبه ۱۰ مهر ماه ۱۴۰۱، ایوب شهنوازی، همایون ریگی، به همراه ۳ تن دیگر از برادران خود با نام نامشخص و فامیلی ریگی، توسط نیروهای لباس شخصی در شهر زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان، بازداشت شدند.
در این گزارش به نقل از یک‌منبع مطلع آمده است که همایون ریگی و ایوب شهنوازی، در تاریخ ۱۰ مهر ماه ۱۴۰۱، در مسیر جاده زاهدان به سمت شهرستان زابل در ایست بازرسی منطقه کوله سنگی، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و سپس ماموران امنیتی با یورش به منزل پدری همایون ریگی، ۳ برادر دی را بازداشت کردند.”
علیرغم پیگیری های صورت گرفته از سوی خانواده این افراد برای اطلاع یافتن از وضعیت آنها، مصادیق و نوع اتهامات، اما تا این لحظه هیچ ارگانی پاسخگوی آنها نبوده است.
شورای صنفی دانشگاههای کشور هم با انتشار اخباری اعلام کرد؛ در ساعات پایانی شنبه ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱، شیوا پاشا، دانشجوی رشته زبان روسی در دانشگاه مازندران، هنگام خروج از محل سکونت خود توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.
علیرغم گذشت ۲۴ ساعت از تاریخ بازداشت شیوا پاشا، اما از مکان نگهداری، نام ارگان بازداشت کننده و مصادیق حقوقی اتهامات وی اطلاعی در دسترس نیست.
وبسایت کُردپا نیز در خبری اعلام کرد؛ امروز یکشنبه ۱ آبان ماه ۱۴۰۱، علی محمدی، ساکن روستای جابرانصار از توابع شهرستان آبدانان، در پی یورش نیروهای امنیتی به منزل پدری وی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
تا لحظه تنظیم این خبر از مکان نگهداری، علت بازداشت و مصادیق حقوقی اتهامات علی محمدی، اطلاعی در دسترس نیست.
همچنین، طی روزهای اخیر، رضا اعتباری راد، ساکن ارومیه مرکز استان آذربایجان غربی، پس از اتمام مراحل بازجویی و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان تا اتمام مراحل دادرسی از زندان مرکزی ارومیه آزاد شد.
علیرغم آزادی رضا اعتباری راد با تودیع وثیقه اما از مصادیق حقوقی اتهامات وی اطلاعی در دسترس نیست.
کبودی پائین چشم و بانداژ شدن دست راست رضا اعتباری راد حکایت از ضرب و شتم شدید وی در دوره بازداشت او بوده است.
لازم به ذکر است، طی روزهای گذشته، رضا اعتباری راد، در جریان برگزاری اعتراضات سراسری در شهر ارومیه بازداشت شده بود.
این فعال مدنی، پیشتر هم در تاریخ ۳۵ تیر ماه ۱۴۰۱، در جریان برگزاری اعتراضات به خشک شدن دریاچه ارومیه به همراه چند تن دیگر از شهروندان ساکن ارومیه توسط ماموران امنیتی بازداشت و سپس چندی بعد آزاد شده بود.
پس از انتشار اخبار مرتبط با جان باختن مهسا امینی، دختر ۲۲ ساله اهل سقز از توابع استان کردستان که پس از سفر به تهران و بازداشت توسط پلیس امنیت اخلاقی (گشت ارشاد) و انتقال وی به بازداشتگاه و سپس جان باختن وی که با ابهامات بسیاری همراه بود اعتراضات گسترده ای از استان کردستان شکل گرفت و در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، سازمان عفو بین الملل نیز با انتشار بیانیه ای، مقابله نیروهای امنیتی برای سرکوب این اعتراضات خواستار اقدام فوری جامعه جهانی شده بود.
سرکوب آزادی بیان، عقیده و اندیشه ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید می کند. در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید شده است. عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است. اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.
