ندای روشن / امروز سه شنبه ۱۲مهر ماه ۱۴۰۱، ماموران امنیتی در استان زنجان، شهر ارومیه و تهران سه تن از شهروندان را بازداشت کردند ، طی روزهای اخیر، صفیه قره باغی، محمد مقدم سیس و حسین معصومی، توسط نیروهای امنیتی به ترتیب در زنجان، ارومیه و تهران بازداشت و به بازداشتگاههای امنیتی در شهرهای مذکور منتقل شدند.
یک منبع مطلع گفت:”روز شنبه ۹مهر ماه ۱۴۰۱، صفیه قره باغی، شهروند ساکن زنجان، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و جهت بازجوئی به بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر منتقل شده است. اتهام وی (فعالیت تبلیغی علیه نظام) عنوان شده و شبها به زندان و طی روز جهت بازجوئی به بازداشتگاه اداره اطلاعات منتقل می شود.”
این‌منبع مطلع همچنین افزود:”حدود ۷ روز پیش صفیه قره باغی بصورت تلفنی به اداره اطلاعات زنجان احضار شد اما وی در پاسخ به این‌احضار تلفنی خواستار رعایت قانون و صدور ابلاغیه برای احضار شد اما ماموران اداره اطلاعات با مراجعه به منزل صفیه قره باغی پس از تفتیش منزل و توقیف برخی وسائل شخصی وی را بازداشت کردند.”
لازم به ذکر است، صفیه قره باغی پیش از این هم‌به سبب فعالیتهای مسالمت آمیز مدنی خود در راستای دفاع از حقوق زنان و جامعه مدنی توسط ارگانهای امنیتی در شهر زنجان با احضار، بازداشت و پرونده سازی مواجه شده بود.
اما در خبری دیگر، وبسایت کُردپا اعلام کرد؛ روز چهارشنبه ۶ مهر ماه ۱۴۰۱، محمدمقدم سیس، فرزند: زکریا، توسط’نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.
از مکان نگهداری، اتهامات و مصادیق حقوقی که منجر به بازداشت وی شده در دسترس نیست.
روز یکشنبه ۱۰ مهر ماه ۱۴۰۱، حسین معصومی، فعال دانشجویی پیشین، پس از بازداشت توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود جهت بازجوئی به سلول انفرادی بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین منتقل شده است.
بهار معصومی، خواهر این فرد بازداشت شده با انتشار مطالبی در صفحه شخصی خود از تماس کوتاه حسین معصومی با خانواده خود خبر داد و اعلام کرد که برادرش در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین تحت بازجویی است.
تا لحظه تنظیم این گزارش، از مصادیق حقوقی اتهامات و علت بازداشت حسین معصومی اطلاعی در دسترس نیست.
سرکوب شهروندان و طرح اتهامات براساس سناریو ارگانهای امنیتی، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
