ندای روشن / امروز جمعه ۱ مهرماه ۱۴۰۱، ماموران امنیتی ۳ تن از فعالان سیاسی و یک روزنامه نگار را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند.
به گزارش ندای روشن / به نقل از امتداد، روز پنجشنبه ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، الهه محمدی – روزنامه نگار و فعال رسانه ای، زهرا توحیدی به همراه همسر خود علیرضا خوشبخت – فعال سیاسی و روح الله نخعی – روزنامه نگار و فعال رسانه ای، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.
محمدعلی کامفیروزی، وکیل دادگستری در خصوص بازداشت الهه محمدی اعلام کرد:”امروز بعد از ظهر مأموران امنیتی با شکستن در، وارد خانه موکلم الهه محمدی، خبرنگار روزنامه هم میهن، شده و پس از تفتیش دو ساعته منزل، وسایلی مانند موبایل، لپتاپ، کتابهای مجوزدار، دست نوشته ها و اوراق هویتی او مانند کارت خبرنگاری را توقیف کردند.”
لازم به ذکر است، الهه محمدی، روزنامه نگار شاغل در روزنامه هم میهن است که گزارش دست اولی از مراسم خاکسپاری مهسا امینی در شهرستان سقز تهیه کرده بود.
ماموران امنیتی پس از بازداشت، روح الله نخعی، روزنامه نگار، این فعال رسانه ای را به مکان نامعلومی منتقل کردند.
همچنین، علیرضا خوشبخت – روزنامه نگار و فعال سیاسی، در پی یورش ماموران امنیتی به منزل شخصی وی به همراه همسرش زهرا توحیدی پس از تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم شخصی بازداشت شدند.
از زمان اعلام خبر جان باختن مهسا (ژینا) امینی، دختر ۲۲ ساله ای که از شهرستان سقز برای دیدار با اقوام خود به تهران سفر کرده و پس از بازداشت توسط ماموران پلیس امنیتی به بهانه نامناسب بودن حجاب بازداشت شد و پس از انتقال به بازداشتگاه پلیس امنیت در تهران جان باخت اعتراضات گسترده ای در خصوص عملکرد گشت ارشاد در دانشگاهها، مراکز آموزش عالی و شهرهای مختلف کشور در جریان است.
سرکوب شهروندان و طرح اتهامات براساس سناریو ارگانهای امنیتی، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
