ندای روشن - روز شنبه ۲۹مرداد ماه ۱۴۰۱، شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران با صدور دادنامه ای حسین بیات را به تحمل حبس تعزیری، جریمه نقدی و مجازات تکمیلی محکوم کرد.
به گزارش ندای روشن به نقل از انصاف نیوز، امروز شنبه ۲۹ مردادماه ۱۴۰۱، حسین بیات، نایب رئیس انجمن حقوق اساسی ایران، به اتهام《تشویش اذهان عمومی》،《نشر اکاذیب》و《توهین به مقدسات اسلامی》توسط شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران در مجموع به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، پرداخت ۱۵ میلیون تومان جریمه نقدی و مجازات تکمیلی محکوم شد. با اعمال ماده ۱۳۴ تجمیع جرائم، تحمل ۳ سال و ۴ ماه از مجموع این حکم لازم به اجرا است.
امیر رئیسیان وکیل دادگستری در این خصوص اعلام کرد:"حسین بیات، توسط دادگاه به اتهام《تشویش اذهان عمومی》و《نشر اکاذیب》به تحمل ۱۶ ماه حبس تعزیری و پرداخت ۱۵ میلیون جزای نقدی و به اتهام《توهین به مقدسات اسلامی》به مجازات ۴۰ ماه حبس تعزیری و علاوه بر آنها به مجازاتهای تکمیلی محکوم شده‌اند. یعنی حکمی که قابل اجرا است این است که علاوه بر ۴۰ ماه حبس تعزیری، دو سال ممنوع الخروج بودن، و به مدت ۳ ماه، روزی ۴ ساعت، در ساعات خالی از حضور مردم به ارائهٔ خدمات عمومی《پاکسازی بوستان و مراتع تحت نظارت حراست جهاد کشاورزی استان تهران》و ضبط گوشی تلفن همراه محکوم شد.”
این وکیل دادگستری افزود:"منظور دادگاه از 《تشویش ادهان‌عمومی》و《نشر اکاذیب》 یادداشت‌ها و مطالبی است که وی در پست‌های حساب اینستاگرام خود منتشر کرده بود. لحن نوشتار ایشان حقوقی و قانونی بوده؛ راجع به موضوعات روز نقد تحلیلی و مبنایی داشته‌اند ولی در هرحال این مورد از نظر دادگاه با هدف جنجال سازی و《تشویش اذهان عمومی》تلقی شده است. بنابر این توضیحات، بخشی از مطالب ایشان را نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و بخشی را توهین به مقدسات دانستند.”
امیر رئیسیان در خصوص روند دادرسی خاطرنشان کرد:“در مرحلهٔ بَدْوی که خود آقای بیات چون وکیل هستند به تنهایی حضور داشتند. اما در مرحلهٔ تجدیدنظر بنده و همکارم تجدیدنظر خواهی کردیم و امید داشتیم که براساس مادهٔ ۴۵۰ قانون کیفری به علت صدور حکم حبس برای ایشان، تشکیل جلسهٔ رسیدگی اتفاق بیافتد تا ما بتوانیم ضمن جلسهٔ رسیدگی از ایشان دفاع کنیم. اما متاسفانه برخلاف قانون، جلسهٔ رسیدگی تشکیل نشد. البته در حال حاضر این یک رویهٔ عادی شده؛ دادگاه‌های تجدیدنظر به ویژه در پرونده‌های این چنینی جلسهٔ رسیدگی برگزار نمی‌کنند. بنابراین جلسهٔ رسیدگی تشکیل نشد و حکم عیناً با یک اصلاح مختصر تأیید شد.”
این وکیل دادگستری افزود:"ما بصورت درخواست اعاده دادرسی کرده‌ایم و در دیوان عالی کشور هم درحال رسیدگی است. شعبه رسیدگی کنندهٔ دیوان پرونده را از مرجع قضایی مطالبه کرده برای اینکه محتویات پرونده را مطالعه و تصمیم گیری کنند."
سرکوب آزادی بیان و عقیده، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید می کند.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده اس
