ندای روشن- امروز چهارشنبه ۲۶مرداد ماه ۱۴۰۱، ملیکا قره گوزلو، علیرغم اتمام مراحل بازجویی در زندان اوین بطور بلاتکلیف بسر می برد.
به گزارش ندای روشن به نقل از امتداد، امروز چهارشنبه ۲۶ مردادماه ۱۴۰۱، محمدعلی کامفیروزی، وکیل مدافع ملیکا قره گوزلو، دانشجوی رشته روزنامه نگاری تداوم بلاتکلیفی موکل خود در زندان اوین علیرغم اتمام بازجوئی های وی خبر داد. ملیکا قره گوزلو از تاریخ ۲۲ تیر ماه در بازداشت بسر می برد.
وکیل مدافع ملیکا قره گوزلو در تشریح این خبر اعلام کرد:"هرچند بازداشت موکل من از اول غیرقانونی بود، ولی تداوم این بازداشت، با توجه به اینکه ظاهرا مرحله تحقیقات تمام شده، دیگر هیچ توجیه قانونی و منطقی ندارد."
کامفیروزی گفت:"وضعیت جسمی و روحی خانم ملیکا قراگوزلو اصلا مساعد نیست و مسئولیت کامل سلامتی وی به عهده دستگاه قضایی و امنیتی است و خانواده موکلم تا کنون بیش از ۱۰ بار به دادسرای اوین مراجعه کردند. حتی ۲ یا ۳ بار با ایشان تماس گرفته شده و گفته شده برای موکلم قرار وثیقه تعیین شده و بیائید وثیقه بگذارید تا خانم قراگوزلو آزاد شوند و خانواده ایشان بلافاصله به دادسرا رفتند مسئولان قضایی منکر شدند و یا گفتند تصمیم عوض شده است!"
کامفیروزی درباره آخرین وضعیت موکل خود گفت: "مرحله تحقیقات مقدماتی تمام شده و پرونده به دادگاه ارسال شده است. ظاهرا اتهامات سنگین واهی و بی ارتباطی را هم به موکل نسبت داده اند که همین امر نیز موجب افزایش نگرانی ما شده است."
لازم به ذکر است، ملیکا قره گوزلو، در تاریخ چهارشنبه ۲۲ تیر ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و جهت بازجویی به سلول انفرادی یکی از بندهای امنیتی زندان اوین منتقل شد.
این دانشجوی رشته روزنامه نگاری پیشتر هم در تاریخ ۷ اسفند ماه ۱۳۹۸، توسط شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی علی مظلوم، از بابت اتهام《اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور》، به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. این حکم در تاریخ ۲۰ آبان ماه ۱۳۹۹، توسط کمیسیون عفو و بخشودگی قوه قضائیه لغو شد.
این فعال دانشجوئی، در تاریخ ۲۸ آبان ماه ۱۳۹۸، در جریان‌اعتراضات در تهران بازداشت و پس از انتقال به بند ۲۰۹ و طی مراحل بازجوئی با تودیع قرار کفالتی به مبلغ ۶۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شده بود.
سرکوب آزادی بیان، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، است.
بازداشت خودسرانه و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، است.
برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد تاکید شده در اسناد بین المللی حقوق بشر و ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، است.
