به گزارش ندای روشن ، طی روزهای اخیر، مصطفی اشرفی لیقوان و احمد اشرفی لیقوان، دو شهروند ساکن تبریز، با دریافت ابلاغیه هایی کتبی از بابت یک پرونده قضایی به شعبه ۱۵ بازپرسی دادسرای تبریز برای تفهیم اتهام احضار شدند.
براساس ابلاغیه صادره توسط شعبه ۱۵ بازپرسی دادسرای تبریز، این ۲ فعال ملی مدنی، باید ظرف مدت ۵ روز کاری از تاریخ تعیین شده در ابلاغیه برای ارائه آخرین دفاع از بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام، پیش از تنظیم کیفر خواست به آن واحد قضایی مراجعه کنند.
لازم به ذکر است، مصطفی اشرفی لیقوان و احمد اشرفی لیقوان، در تاریخ ۱ خردادماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در شهر تبریز بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی در این شهر و طی مراحل بازجوئی در تاریخ ۱۵ خردادماه هر یک با تودیع وثیقه هایی به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان از زندان مرکزی تبریز آزاد شدند.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن هستند و فقط ادعای عمل بر آن را دارند.
همچنین سرکوب شهروندان، ناقض اصل آزادی بیان و همچنین ناقض, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید شده است.
بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام فرد و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.
