ندای روشن - امروز چهارشنبه ۲۶مرداد ماه ۱۴۰۱، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات فرامرز سه دهی، در شعبه ۴ دادگاه انقلاب اهواز برگزار شد.
به گزارش ندای روشن امروز چهارشنبه ۲۶ مردادماه ۱۴۰۱، فرامرز سه دهی، شاعر و فعال ادبی، ساکن استان خوزستان، توسط شعبه ۴ دادگاه انقلاب اهواز محاکمه شد. این فعال ادبی چندی پیش مراحل بازجویی و بازپرسی پرونده خود را سپری کرده بود.
فرشته تابانیان، وکیل مدافع فرامرز سه دهی ضمن اعلام این خبر در صفحه شخصی خود نوشت:"جلسه رسیدگی به اتهامات آقای فرامرز سه دهی، در شعبه ۴ دادگاه انقلاب اهواز برگزار شد. در این جلسه به اتهامات تبلیغ علیه نظام از طریق طبع و نشر کتاب و عضویت در گروه های معاند نظام《کانون نویسندگان ایران》رسیدگی شد. ضمن رد اتهام های انتسابی به دفاع از وی پرداختم."
لازم به ذکر است، در تاریخ ۱ مردادماه ۱۴۰۱، فرامرز سه دهی، توسط بازپرس شعبه ۱۳ دادسرای عمومی و انقلاب اهواز با مصادیق《نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی》و《عصویت در کانون نویسندگان ایران به قصد تبلیغ علیه نظام》تفهیم اتهام شده بود.
همچنین، در تاریخ ۳۱ خردادماه ۱۴۰۱، فرامرز سه دهی پس از حضور در شعبه ۴ دادگاه انقلاب اهواز در حالی که منتظر برگزاری جلسه دادرسی بود اما قاضی دادگاه در پی نقض کیفرخواست تنظیمی پرونده را به شعبه ۱۳ بازپرسی دادسرای اهواز بازگردانده بود.
این نکته حائز اهمیت است که مضامین این اتهامات به علت عضویت و فعالیت فرامرز سه دهی در مجموعه کانون نویسندگان ایران و همچنین محتوای اشعار منتشر شده او در کتاب‌ها، پستها و استوری های او در صفحه شخصی اش است.
فرامرز سه دهی، در تاریخ ۱۶ خرداد ماه ۱۴۰۱، در بخش اول پرونده قضائی خود با اتهام《نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی》توسط شعبه ۱۱۱ دادگاه کیفری ۲ اهواز محاکمه شده بود.
این فعال ادبی، در تاریخ۲۲ فروردین ماه ۱۴۰۱، پس از احضار به شعبه ۱۳ دادسرای عمومی و انقلاب اهواز با مصادیق《فعالیت تبلیغی علیه نظام》و《نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی》تفهیم اتهام و با تودیع کفالتی به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان آزاد و پرونده او پس از تنظیم کیفرخواست به دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری اهواز جهت تعیین تاریخ دادرسی ارجاع شد.
سرکوب آزادی بیان و عقیده، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید می کند.
ممانعت از حق دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجوئی، بازپرسی و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض، ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
