ندای روشن - امروز یکشنبه ۲۳مرداد ماه ۱۴۰۱، ماموران امنیتی پس از تفتیش منزل و ضبط وسائل شخصی علی انساندوست را بازداشت کردند.
به گزارش ندای روشن، روز شنبه ۲۲ مردادماه ۱۴۰۱، علی انساندوست(خردگرا)، فعال مدنی و زندانی سیاسی پیشین، در پی یورش ماموران امنیتی به منزل شخصی او پس از تفتیش منزل و ضبط برخی لوازم شخصی اش بازداشت شد.
براساس این گزارش، از لحظه بازداشت علی انساندوست(خردگرا)، وی از حق تماس و هرگونه ارتباط با نزدیکان و خانواده خود و از حقوق اولیه یک متهم محروم است.
لازم به ذکر است، علی انساندوست(خردگرا)، پیشتر هم در تاریخ ۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، توسط نیروهای امنیتی در شهر رشت بازداشت و پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهاماتی مرتبط با فعالیت در فضای مجازی و ارتباط با رسانه های خارج از کشور، در تاریخ ۱۴ شهریور ماه ۱۳۹۹ به زندان شهر لنگرود قم منتقل شد.
با آغاز مراحل دادرسی، علی انساندوست(خردگرا) توسط شعبه ۳ دادگاه انقلاب قم به اتهام《همکاری با دووَل متخاصم》،《توهین به رهبری و روح الله خمینی در فضای مجازی》و《فعالیت تبلیغی علیه نظام》در مجموع به تحمل ۸ سال حبس تعزیری با احتساب روزهای بازداشت‌اولیه محکوم شد. پس از اعلام‌تسلیم له رای و کاهش حبس او به ۴ سال و ۶ ماه حبس تعزیری، با اعمال ماده ۱۳۴ مجازات اسلامی تحمل اشد مجازات یعنی ۶ سال حبس تعزیری به اتهام《همکاری با دووَل متخاصم》برای علی انساندوست(خردگرا) لازم به اجرا شد.
این فعال فضای مجازی، در تاریخ ۵ دی ماه ۱۴۰۰، در راستای بخشنامه کاهش جمعیت کیفری زندانها پس از نصب پابند الکترونیکی تحت نظارت قضایی از زندان لنگرود به منزل خود منتقل شد.
سرکوب آزادی بیان و عقیده، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید می کند.
بازداشت خودسرانه، عدم تفهیم فرد در لحظه بازداشت و بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
ممانعت از دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجویی، بازپرسی و دادرسی، ناقض ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر است.
اعتراف گیری توام با تهدید، ناقض ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
