ندای روشن - امروز پنجشنبه ۲۷مرداد ماه ۱۴۰۱، شعبه ۱۲۰۶ دادگاه عمومی کچویی، با صدور دادنامه ای رضا نوروزی را به شلاق و جریمه نقدی محکوم کرد.
به گزارش ندای روشن ، طی روزهای اخیر، رضا نوروزی، متولد: ۱۳۶۹، اهل شهرستان سراب، متاهل و دارای ۲ فرزند پسر، زندانی سیاسی محبوس در اندرزگاه ۸ سالن ۷ زندان اوین، در بخش اول پرونده قضائی خود توسط شعبه ۱۲۰۶ دادگاه عمومی کچویی به تحمل ۷۴ ضربه شلاق و پرداخت جریمه نقدی محکوم شد. بخش دوم این پرونده به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران ارجاع شده است. این زندانی سیاسی در حال تحمل حبس تعزیری ۵ ساله خود است.
یک منبع مطلع در تشریح این خبر به حقوق بشر در ایران گفت:" این پرونده در پی درگیری لفظی رضا نوروزی نوروزی رئیس اندرزگاه ۴ زندان اوین برا و باز شد. اتهام رضا نوروزی در بخش اول این پرونده《اخلال در نظم زندان》عنوان و به ۷۴ ضربه شلاق و پرداخت ۱۸ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شده است. در بخش دوم این پرونده هم‌رضا نوروزی به اتهام《توهین به رهبری》در انتظار تشکیل جلسه دادگاه خود در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران است."
لازم به ذکر است، رضا نوروزی در ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به یکی از سلولهای انفرادی واقع در بندهای امنیتی زندان اوین و طی مراحل بازجوئی در تیر ماه همان سال به اندرزگاه ۴ این زندان منتقل شد.
با آغاز مراحل دادرسی، رضا نوروزی توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری با اتهامات《اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور》و 《فعالیت تبلیغی علیه نظام》در مجموع به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شد.
پس از اعلام اعتراض و تائید قطعی این‌حکم در دادگاه تجدیدنظر استان تهران با اعمال ماده ۱۳۴ مجازات اسلامی تحمل ۵ سال حبس تعزیری برای وی لازم به اجرا شد.
سرکوب آزادی بیان و عقیده، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید می کند.
بازداشت خودسرانه، عدم تفهیم فرد در لحظه بازداشت و بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
ممانعت از دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجویی، بازپرسی و دادرسی، ناقض ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر است.
اعتراف گیری توام با تهدید، ناقض ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
